ادعای رشد اقتصادی دولت در سایه سقوط اقتصاد ایران در جهان
همه چیز در اقتصاد ایران آرام است و اگر گاهی تلاطمی ایجاد میشود به دلیل حرکت رو به رشد اقتصادی و در راستای توسعه اقتصادی است! این نظر برنامه ریزان اقتصادی دولتی است. حتی چند نرخی بودن ارز، بالا رفتن بیرویه قیمت طلا، عدم ثبات بازار بورس، افزایش آمار بیکاری و...
شفاف: همه چیز در اقتصاد ایران آرام است و اگر گاهی تلاطمی ایجاد میشود به دلیل حرکت رو به رشد اقتصادی و در راستای توسعه اقتصادی است! این نظر برنامه ریزان اقتصادی دولتی است. حتی چند نرخی بودن ارز، بالا رفتن بیرویه قیمت طلا، عدم ثبات بازار بورس، افزایش آمار بیکاری و... نیز تغییر در نظر اقتصاددانان دوتی ایجاد نمیکند و همه اینها به دلیل وضعیت بازار جهانی و اقتصاد جهانی است! با این حال، هر چند که برنامهریزان دولتی اقتصاد در ایران بر این باورند که تمام شاخصهای اقتصادی در نقطه بهینه قرار دارند، اما همواره کارشناسان با انتقاد از این ادعا بر این باور بودهاند که فضای کسبوکار در اقتصاد ایران شرایط خوبی را تجربه نمیکند و به همین دلیل فعالان اقتصادی در یک قوطی در بسته بدون تحرک مناسب به فعالیت مشغول هستند. آخرین گزارش بانک جهانی نیز این نظرات منتقدان اقتصادی دولت را تایید میکند. این بانک در جدیدترین گزارش از «فضای کسبوکار ۲۰۱۲» از سقوط چهار پلهای ایران از نظر فضای کسبوکار در میان ۱۸۳ کشور جهان خبر داد و از سوی دیگر نوشت که آغاز کسبوکار، اخذ وام و دریافت مجوز ساخت و ساز در ایران آسانتر شده است. هر چند که هر بار آماری از منابع جهانی اعلام میشود، اقتصادیهای کشور آن را به دلیل اینکه میگویند، سازمانهای جهانی اطلاعات درست برای آمار گیری از داخل ایران ندارند (مانند گزارش صندوق بین المللی پول که توسط وزیر اقتصاد تکذیب شد) باید گفت، منبع گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، اطلاعات مراکز رسمی و دولتی ایران است. براساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری فارس، ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسبوکار در رتبه ۱۴۴ جهان و ۱۳ خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. شاخص کلی فضای کسبوکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسبوکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایهگذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه میشود. این شاخص در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است. به اینترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیتهای اقتصادی در میان ۱۸۳کشور در مراتب انتهایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته که رتبه ۱۴۰ را از این نظر به دست آورده بود، چهار پله سقوط داشته است. در میان ۱۵کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسبوکار در رتبه ۱۳ قرار گرفته که نسبت به سال گذشته دو پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۲ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از امارات (رتبه جهانی۳۳)، قطر (۳۶)، بحرین (۳۸)، عمان (۴۹)، کویت (۶۷)، اردن (۹۶)، یمن (۹۹)، لبنان (۱۰۴)، مصر (۱۱۰)، سوریه (۱۳۴)، سودان (۱۳۵)، ایران (۱۴۴)، الجزایر (۱۴۸) و عراق (۱۶۴). در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسبوکار را به خود اختصاص داده است و هنگکنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند و ایرلند نیز به ترتیب رتبههای دوم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند. کشور شآفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است. سقوط ۵ رتبهای آغاز کسبوکار بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسبوکار در رتبه ۵۳ قرار دارد که نسبت به سال گذشته، ۵ رتبه سقوط داشته است. ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه ۴۸ جهان قرار داشت. شاخص آغاز کسبوکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه میشود که عبارت هستند از: تعداد رویههای قانونی لازم برای آغاز کسبوکار، زمان لازم برای آغاز و راهاندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راهاندازی یک کار از ۹ روز به ۸ روز کاهش یافته است. هزینه راهاندازی کسبوکار نیز در سال گذشته معادل ۹/۳ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سالجاری به ۸/۳ درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راهاندازی کسبوکار در سال گذشته معادل ۸/۰ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سالجاری به ۷/۰ درصد کاهش داده شده است. وام گرفتن در ایران آسانتر شد بنابر این گزارش رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است، در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه ۱۱۳ قرار داشت، در سالجاری به جایگاه ۹۸ ارتقا یافته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایهگذاران ۱۶۶ اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است. سختتر شدن اوضاع مالیاتها در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۰ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته ۲ عدد کمتر شده است. همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته نیز ۳۴۴ ساعت گزارش شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح ۱/۴۴ درصد سود برآورد شده است. افت سهولت تجارت جهانی رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت جهانی کالا نیز ۴ پله نزول داشته و از ۱۳۴ در سال گذشته به ۱۳۸ در سالجاری رسیده است. برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به ۷ مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و ۲۵ روز برآورد شده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هر کانتینر ۱۲۷۵ دلار است که نسبت به سال گذشته ۲۱۴دلار افزایش داشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز با کاهش ۶ روزه به ۳۲ روز رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز با افزایش ۱۷۹ دلاری در سال گذشته به ۱۸۸۵ دلار به ازای هر کانتینر رسیده است. برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران ۳۹ مرحله وجود دارد که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از ۵۰۵ روز زمان نیاز است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ روز کمتر شده است. *** در هرحال گزارشهای جهانی نشان میدهد حال اقتصاد ایران چندان هم مناسب نیست و شاید وقت آن رسیده باشد که تا کار از کار نگذشته، به جای امیدواریهای پوشالی و تکذیب و انکار، با کمک گرفتن از کارشناسان زبده اقتصادی که تعدادشان هم کم نیست، دوایی برای درد اقتصاد بیمار کشور پیدا کرد.