جنبش اسلامگرای النهضه متعلق به غنوشی با دست یابی قاطعانه به ۴۲ درصد آرا، انتخابات را در تونس پیروز شد. این جنبش در اصل، سه برابر حزبی که بعد از آن قرار گرفت کرسی نصیب خود کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل «فردا» در ۲۳ اکتبر ۱۱ میلیون تونسی برای اولین بار از زمان انقلاب در تونس، پای صندوقهای رای رفتند تا به یک مجلس ملی شامل ۲۱۷ کرسی رای دهند. این کرسیها از جمله شامل ۱۸ کرسی است که نماینده بیش از یک میلیون تونسی ساکن خارج از کشور میباشد. نقش اصلی مجلس ملی نوشتن یک قانون اساسی جدید برای تونس است. شرکت
رای دهندگان در انتخابات از تمامی تخمینها پیشی گرفت چرا که تقریبا نود درصد تمام ثبت نام کنندگان در انتخابات شرکت کردند. از بین دهها فهرست، در واقع چهار رقابت کننده اصلی وجود داشت: ۱. حزب النهضه جانشین جنبش جریان اصلی تونس است که زمانی در دهه ۱۹۶۰ به اخوان المسلمین وابسته بود و از اواسط دهه ۷۰ توسط غنوشی ۷۰ ساله رهبری شده است. در سال ۱۹۸۹، این جنبش نام خود را به حزب النهضه تغییر داد. این جنبش خود را یک حزب اسلامی میانه رو با نگرانیهای درباره حفظ هویت تونس به عنوان یک ملت عربی و اسلامی قلمداد میکند. جنبش مذکور در این انتخابات در تمام نواحی به جز یکی با
اکثریت قاطع برنده شده و ۹۰ کرسی از جمله نیمی از کرسیهای خارج نشینان را از آن خود کرد. ۲. کنگره جمهوری که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شده است توسط منصف مرکوزی ۶۶ ساله که یک پزشک و فعال حقوق بشر است رهبری شده است. این حزب چپگرا قلمداد میشود که بر هویت و ملی گرایی عربی تاکید دارد. این حزب در تمام کشور ۳۰ کرسی به دست آورد. ۳. گروه کار و آزادی که در سال ۱۹۹۴ توسط حرفهایها و فعالان پیشرو و چپگرا تاسیس شده است. رهبر آن مصطفی بن جعفر ۷۱ ساله است که در کابینهای که کمی بعد از انقلاب تشکیل شد به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شد. این حزب اهمیت اسلام در جامعه را به رسمیت میشناسد و
درباره ورود اسلام سیاسی به زندگی عامه دارای دیدگاههای میانه رو و سازگارانهای است. این حزب در انتخابات ۲۱ کرسی به دست آورد. ۴. حزب دمکراتیک پیشرو که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده است. رهبر آن مایا جبری ۵۱ ساله است که یک بیولوژیست، فعال حقوق بشر و فمینیست است. در طول مبارزات انتخاباتی، این حزب النهضه را به چالش کشیده و دنبال آن بود که اول شود. با اینحال، در انتخابات له شد و تنها ۱۷ کرسی به دست آورد. این حزب بعد از انتخابات سوگند یاد کرد که به هیچ ائتلافی نپیوندد و همچنان به عنوان اپوزیسیون باقی بماند.
۵. فهرست
مردمی. نتیجه انتخاباتی این فهرست یک غافلگیری کامل برای همه ناظران بود. این فهرست که تنها به مدت چند ماه وجود داشته است از سوی الهاشم الحمیدی مالک یک کانال تلویزیونی ماهوارهای مستقر در لندن و عضو پیشین النهضه که در اواسط دهه ۱۹۹۰ از این گروه کناره گیری کرد اداره میشود. این گروه ۱۹ کرسی در انتخابات به دست آورد. بسیاری از ناظران سیاسی این اتهام را واردمی کنند که گروه الحمیدی از سوی بازماندگان رژیم سابق و حزب ممنوعه متعلق به بن علی تامین مالی و حمایت میشود. پس از اعلام نتایج، کمیته انتخابات کرسیهای این حزب در شش منطقه را به اتهام نقض قوانین انتخابات و رشوه
بیاعتبار اعلام کرد. کرسیهای باقیمانده بین بیش از بیست حزب باقیمانده از جمله احزاب قومی، لیبرال، کمونیست و دیگر احزاب چپگرای افراطی تقسیم شد. النهضه اعلام کرد که دبیر کل ۶۲ ساله آن به نام حمدی جبالی که یک روزنامه نگار سابق و مهندس تجربی است نامزد این حزب برای نخست وزیری خواهد بود. وی سوگند خورد که تا یک ماه یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد که تا آنجا که ممکن است احزاب انتخاب شده را شامل شود. اما چالشهای اصلی بر سر راه دولت آینده سه لایه است. النهضه نه تنها باید بتواند یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد بلکه این دولت باید یک دولت موثر باشد که قادر به ارائه امنیت فیزیکی و
اقتصادی و همچنین خدمات عمومی به مردم عادی کوچه و بازار باشد. اعلام شده است که قطر اعلام کرده است برای تلطیف فضای چالش اقتصادی یک بسته اقتصادی فوری به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به دولت آینده خواهد داد. تا کنون دولت امریکا و متحدان اروپایی آن علیرغم آنچه که از سوی نومحافظه کاران، صهیونیستها و محافل جناح راست به گوش میرسد سیاست «صبرو انتظار» را دنبال کردهاند. در طول دو هفته، رهبران اسراییل به غرب درباره «گروههای اسلامی رادیکال» که در سرتاسر خاورمیانه قدرت را به دست خواهندگرفت هشدار دادهاند. همان صداهای اسلام ستیزی که بیش از بیست سال پیش هشدارهای دروغین
با محتوای نگرانیهای اسراییل را سر داده و فضای بین غرب و گروههای اسلامی را که دوباره به صحنه بازگشتهاند مسموم کردند.