بيش از 1600 عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد
معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم همگاني شدن پيشگيري از وقوع جرم در کشور گفت: براي پيشگيري از وقوع جرم بايد به دنبال مدلي علمي بود.
ایسنا: محمدباقر ذوالقدر طي سخناني در چهارمين کارگاه علمي ـ کاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي در کرمانشاه با بيان اين مطلب افزود: نبايد به استناد آنکه قانون اساسي، قوه قضاييه را موظف به پيشگيري از وقوع جرم کرده است از عزم ملي در اين زمينه غفلت كرد.
وي رفتارهاي تجربي را در بحث پيشگيري از وقوع جرم کافي ندانست و ادامه داد: بايد با همفکري و همانديشي براي پربار و غني کردن اين موضوع تلاش کرد و مدل ارزشمندي از مديريت پيشگيري از وقوع جرم در کشور را که مبتني بر مباني علمي و تجربي است، تعميم داد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينکه بيش از 1600عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، افزود: هر چند با کشورهاي ديگر مقايسه نشده اما مي توان اعلام کرد که در کشور ما عناوين مجرمانه زيادي در قوانين وجود دارد. متاسفانه بسياري از مسائل با اتکا به همين عناوين مجرمانه بار پليسي، امنيتي و قضايي پيدا کرده است.
ذوالقدر با بيان اينکه جرم فقط مختص کشور ما نيست، جرم را تهديدي براي جوامع بشري برشمرد و اظهار كرد: نميتوان به جرم به عنوان يک پديده نگريست زيرا جرم هميشه در ميان بشر و جوامع بشري بوده و همزاد بشر است اما با گسترش تکنولوژي ابعاد آن گسترش يافته و امروز جامعه جهاني نرخ رشد جرايم را نگرانکننده و يک تهديد براي جامعه بشري ميداند.
وي خاطرنشان کرد: جرم موجوديت جوامع بشري، امنيت و آسايش عمومي را مورد هدف و تهديد قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ رشد جمعيت جهان يک درصد و نرخ رشد جرم 5 درصد است و اين رشد تصاعدي زنگ خطري براي جامعه جهاني است.
معاون قوه قضاييه يادآور شد: جرايم تکثير پيدا کردهاند و روز به روز هم در حال کثرت هستند و امروزه جرايم متعدد و جديدي در زندگي بشر، فهرستوار مشاهده ميشود.
ذوالقدر با بيان اينکه در حال حاضر هيچ جامعهاي از اين موضوع مصون نيست، به دلايل افزايش جرم اشاره کرد و گفت: يکي از اين دلايل را ميتوان ضعف معرفت، معنويت و ايمان ديني دانست.
وي تصريح كرد: اصالت دادن به انسان و حذف خدا از زندگي به ويژه پس از «رنسانس» که با انقلاب صنعتي در غرب همراه بود، از عوامل ديگر افزايش جرم در جوامع است.
معاون قوه قضاييه با اشاره به بسط فنآوريهاي جديد، بهويژه در حوزه فنآوري اطلاعات ادامه داد: غرب با اين فنآوري توانست فرهنگ سکولار و لائيک خود را بر جهان تعميم دهد. هر جا تکنولوژي رسوخ پيدا کرده موجب جرمافزايي و بزهکاري شده است.
ذوالقدر افزود: امپراطوري عظيم فنآوري و اطلاعات و رشد فنآوريهاي مدرن در تنوع و کثرت جرم اثرگذار بوده است.
وي يکي ديگر از عوامل تکثير جرم را اقتصاد جرم، چرخه مالي منافع ناشي از آن و شکلگيري شبکههاي جهاني و مافيايي مرتبط دانست و اظهار كرد: بسياري از اين شبکهها با توسعه جرم به دنبال منافع سياسي و اقتصادي خود هستند.
معاون قوه قضاييه تهديد امنيت و سلامت اجتماعي را با فلسفه شکلگيري دولتها در تعارض دانست و خاطرنشان كرد: قتل، سرقت، کلاهبرداري، موادمخدر و به طور کلي وقوع جرم هزينههاي زيادي را به جوامع و حکومتها تحميل ميکند.
ذوالقدر يادآور شد: اگر جرم افزايش پيدا کند، اثر کاهنده بر توسعه کشورها دارد و وجود و وقوع جرم عاملي بازدارنده براي پيشرفت کشورهاست.
وي با اشاره به جامعه ما که جامعهاي ارزشي و ديني و انقلابي است، گفت: انقلاب اسلامي اکنون الگويي براي ساير کشورهاست و نبايد اجازه داد در کشوري که ارزشهاي اسلامي و انقلابي حاکم است، لطمهاي به اين ارزشها وارد آيد.
معاون قوه قضاييه با اشاره به آمارهاي ارائه شده در خصوص وقوع جرم در كشور تصريح كرد: در جامعه ما حتي اگر يک جرم روي دهد، زياد است زيرا ما جامعهاي ديني، انقلابي و اسلامي داريم.
ذوالقدر ادامه داد: انقلاب ما براي عاري شدن از هر گونه ناهنجاري بوده و براي اجراي احکام ديني و مباني اسلامي است. نبايد اجازه داد معضلات و ناهنجاريهاي جامعه افزون شود.
وي افزايش آمار پروندهها و جمعيت کيفري را زيبنده جامعه اسلامي ندانست و افزود: بايد به صورت منطقهاي، استاني و کشوري با جرمافزايي مقابله و در اين مسير، پيشگيري از وقوع جرم را در مراحل مختلف دنبال کرد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينکه براي پيشگيري از وقوع جرم در مراکز علمي و حقوقي بايد فصل جديدي را آغاز کرد، يادآور شد: متاسفانه کمتر در مراکز حقوقي و علمي به مقوله پيشگيري از جرم به صورت علمي نگريسته ميشود.
ذوالقدر علل وقوع جرم در کشور را به دو بخش درونزا و برونزا تقسيم کرد و افزود: علل درونزا ناشي از فرهنگ جامعه، تاريخ و ويژگيهاي دروني است و گاهي اوقات وضع سياسي و اقتصادي جامعه را نيز در بر ميگيرد که قابل انکار نيست.
وي با اشاره به علل برونزا نيز اظهار كرد: در طول سالهاي بعد از انقلاب اين کشور هميشه آماج تهديدهاي فرهنگي و اقتصادي و امنيتي بوده است که خود منشاء بسياري از جرايم است.
معاون قوه قضاييه خاطرنشان كرد: دشمن همواره آگاهانه و عامدانه در صدد انحراف جامعه اسلامي ما بوده است؛ بهطوري که در مقطعي با پديده تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و اخيرا ناتوي فرهنگي به دنبال مقاصد شوم خود است.
ذوالقدر يادآور شد: درست است که ما با اين موارد مقابله و مبارزه کرديم اما آثارش باقي مانده و در جامعه مشاهده ميشود.
وي با اشاره به رويکرد برخورد با جرايم در جامعه گفت: يک رويکرد، سنتي است که برخورد و اعمال کيفر را در بر ميگيرد ولي چندي است رويکرد جديدي در جوامع مطرح شده که بر پيشگيري اصرار ميورزد، يعني قبل از آنکه جرمي از سوي مجرم واقع شود بايد راهها و اقدامات پيشگيرانه را در نظر گرفت.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح كرد: ما با ترکيب اين دو به اين نتيجه رسيدهايم که در موضوع پيشگيري بايد تلاش کنيم جرمي واقع نشود و چنانچه جرم واقع شد، آنجا که اجتنابناپذير است، مجرم در حد ضرورت کيفر ببيند و اين روش ما در شکل جديد است.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: در مدل مديريت براي پيشگيري از وقوع جرم 5 گام اساسي بايد لحاظ شود و لازم است به شناسايي، ارزيابي، طبقهبندي و اولويتبندي جرايم در هر منطقه شهرستان و استان پرداخت.
وي افزود: همچنين ضروري است دسترسي مجرم به جرم محدود و فرصت براي وي بر چيده شود و در صورت وقوع جرم، برخورد قضايي مناسب صورت گيرد.
معاون قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اجراي راهکارها، نظارت و ارزيابي عملکردها در اين کارگروهها، جزو گامهاي پنجگانه است و اميد ميرود با همفکري و همانديشي، بنيان کار پيشگيري از وقوع جرم کشور محکم و بسط داده شود.