ورود عراق به بحرانی دیگر/اتهامات امنیتی متوجه مسئولان اجرایی

هاشمی پیش از بازداشت از طریق فرودگاه بغداد خود را به سلیمانیه در بخش کردنشین عراق رسانید. همزمان با این مساله «نوری مالکی» نخست وزیر عراق از پارلمان خواست تا رای اعتماد خود از «صالح مطلگ» معاون خود را لغو کند اتهامات مشابهی هم متوجه «خضیر خزاعی» معاون دوم رئیس جمهور و «رافقع العیساوی» وزیر اقتصاد و دارایی شده است این سه نفر نیز همچون هاشمی برای جلوگیری از بازداشتشان راهی کردستان عراق شدند. آخرین اخبار هم حاکی از خروج طارق الهاشمی از عراق بوسیله مقامات کرد و ورودش به ترکیه است.

کد خبر : 177118
سرویس بین‌الملل «فردا»، اردشیر پشنگ ؛ همزمان با خروج آخرین گروه از نظامیان آمریکایی از عراق، صدور حکم بازداشت معاون سنی رئیس جمهور، این کشور را در یک بحران سیاسی جدی فرو برده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که نیروهای امنیتی عراق دو تن از محافظان «طارق الهاشمی» معاون اول رئیس جمهور را به جرم دست داشتن در انفجار تروریستی دو هفته قبل در پارلمان بازداشت نمود. این دو نیز در بازجویی به دست داشتن مقام مافوق خود اعتراف کردند به دنبال پخش تلویزیونی این اعترافات، دادگاه عالی بغداد دستور بازداشت و ممنوع الخروج بودن هاشمی را صادر کرد. اما هاشمی پیش از بازداشت از طریق فرودگاه بغداد خود را به سلیمانیه در بخش کردنشین عراق رسانید. همزمان با این مساله «نوری مالکی» نخست وزیر عراق از پارلمان خواست تا رای اعتماد خود از «صالح مطلگ» معاون خود را لغو کند اتهامات مشابهی هم متوجه «خضیر خزاعی» معاون دوم رئیس جمهور و «رافقع العیساوی» وزیر اقتصاد و دارایی شده است این سه نفر نیز همچون هاشمی برای جلوگیری از بازداشتشان راهی کردستان عراق شدند. آخرین اخبار هم حاکی از خروج طارق الهاشمی از عراق بوسیله مقامات کرد و ورودش به ترکیه است. حال رهبران کرد عراقی از جمله «جلال طالبانی» رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی، رهبر حکومت اقلیم، به همراه مقتدی صدر رهبر جریان صدر و برخی از اعضای مجلس اعلا تلاش گسترده و مستمری را آغاز کرده‌اند تا بحران آغاز شده را با مذاکره همزمان با ائتلاف العراقیه و ائتلاف دولت قانون حل کنند امری که تا این لحظه بوقوع نپیوسته است. لازم به ذکر است که سه تن از متهمان مذکور از اعضای ارشد و بلند پایه ائتلاف العراقیه هستند و این ائتلاف با داشتن ۹۱ کرسی، دارای بیشترین شمار نماینده پارلمان و همچنین وزیر در دولت است. ائتلاف مذکور که تحت رهبری «ایاد علاوی» است در واکنش به این حوادث با متهم کردن نوری مالکی به تلاش برای ایجاد یک سیستم قائل به فرد و بسته و رد اتهامات وارده به اعضایش، عضویت خود را به ترتیب در پارلمان و دولت به حالت تعلیق در آوردند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به سابقه پیشین گروههای مختلف عراقی در کندی بیش از اندازه در رسیدن به اجماع و توافق میان خود، بحران سیاسی جدید این کشور ثبات سیاسی آن را به شدت آسیب پذیر‌تر از قبل نماید چرا که تداوم آن حتی می‌تواند منجر به فروپاشی دولت وحدت ملی این کشور به ریاست نوری مالکی شده و عراق را با بن بستی سیاسی جدی‌تر و حتی دور تازه‌ای از خشونت‌ها مواجه بکند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: