چالش‌هاي بازار و صادرات برق

درحالي كه ظرفيت توليد برق كشور در سال‌هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته و همچنان با سرعت روبه‌رشدي درحال افزايش است، موضوع صادرات برق بيش از پيش به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي صنعت برق مطرح شده است.

کد خبر : 177891

ايسنا: درحالي كه از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور، صادرات برق بيش از 25 درصد افزايش يافته است، واكاوي مواضع سياست‌گذاران صنعت برق نشان مي‌دهد ورود بخش خصوصي به حوزه صادرات برق از برنامه‌هاي اصلي اين صنعت در آينده نزديك است.

اين درحالي است كه با واگذاري تدريجي نيروگاه‌هاي كشور به بخش خصوصي و واگذاري پروژه‌هاي ساخت نيروگاه‌هاي جديد به اين سرمايه‌گذاران، طبيعي است كه در آينده بخش قابل توجهي از مسئوليت صادرات برق با خصوصي‌ها باشد، به طوري كه معاون وزير نيرو از آمادگي صنعت برق براي واگذاري 45 نيروگاه به بخش خصوصي خبر داده و افزوده است كه خصوصي‌سازي در صنعت برق به خوبي اجرا شده و 45 نيروگاه که حدود 85 درصد ظرفيت نيروگاهي کشور را شامل مي شود، آماده واگذاري است.

از سوي ديگر درحالي كه با ظرفيت توليد برق ايجاد شده در سال‌هاي اخير، مجموع ظرفيت نصب‌ شده نيروگاهي ايران به حدود 63 هزار مگاوات رسيده است، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث شده تا اوج مصرف برق در سطح 43 هزار مگاوات كنترل شود و ظرفيت مازاد توليد برق كشور به‌خوبي اين امكان را در اختيار فعالان بخش برق مي‌گذارد كه موضوع صادرات برق را با جديت پيگيري كنند.

* چالش‌هاي صادرات برق بخش خصوصي

با اين‌حال موضوع صادرات برق توسط بخش خصوصي درحالي مطرح مي‌شود كه باتوجه به اين‌كه دولت براساس قانون بايد همچنان نقش حاكميتي خود را حفظ كند، سازوكار مناسب و قانوني براي نحوه تعامل دولت و بخش خصوصي براي استفاده از شبكه برق كشور به عنوان مسير انتقال به كشورهاي همسايه مورد نياز است.

البته اظهارات حمايتي مسئولان ارشد وزارت نيرو از پروژه صادرات برق توسط بخش خصوصي مي‌تواند براي فعالاني كه قصد ورود به اين حيطه را دارند اميدبخش باشد.

در اين زمينه مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران اعلام كرده كه در زمان حاضر امکان صادرات برق توسط بخش خصوصي در حال پيگيري است و به زودي اين شرايط فراهم خواهد شد که برق توليدي توسط بخش خصوصي به کشورهاي همسايه صادر شود و اين درحالي است كه صادرات برق جمهوري اسلامي ايران به کشورهاي همسايه در نيمه نخست امسال به چهار ميليارد کيلووات ساعت رسيده است.

از سوي ديگر معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي نيز از تدوين راهبردهايي براي حمايت از ورود بخش خصوصي به حوزه مبادلات برق خبر داده و گفته است وزارت نيرو از صادرات برق توسط بخش خصوصي، به‌ويژه صادرات برق از منابع انرژي تجديدپذير حمايت مي‌كند.

بهزاد در صحبت‌هايش چالش‌هاي احتمالي صادرات برق توسط بخش خصوصي را هم مورد توجه قرار داده و گفته است براي ورود حداكثري بخش خصوصي به حوزه مبادلات برق راهبرد‌هايي تدوين شده است تا ضمن افزايش ظرفيت مبادله برق و رفع موانع توسعه‌ ظرفيت‌هاي تبادل سنكرون متناسب با استانداردهاي جهاني و برقراري مناسبات قابل اتكا و شفاف در هزينه‌هاي سوخت و محيط زيست براي توليد برق صادراتي، با اعطاي مجوز صادرات به توليد كنندگان برق از منابع انرژي‌هاي نو و تجديدپذير، از ورود بخش خصوصي به بازارهاي هدفي كه براي كشور از نظر اقتصادي ارزش افزوده دارند، حمايت شود.

اين درحالي است كه با توجه به چشم‌انداز بخش برق و انرژي، يكي از دغدغه‌هاي مهم وزارت نيرو تامين امنيت عرضه ‌برق با كيفيت و حفظ و صيانت از منابع انرژي فسيلي كشور از طريق كاهش تلفات و تنوع بخشي به منابع توليد كننده ‌برق است كه در اين راستا افزون بر توجه ويژه‌ به توسعه‌ فناوري‌هاي توليد پراكنده، توليد همزمان برق و حرارت و توليد برق از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير، فعاليت‌هاي گسترده‌اي در جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه‌ها صورت گرفته و بحث توسعه‌ مبادلات برق و ورود بيشتر بخش خصوصي به اين حوزه نيز مطرح است.

* اولويت: صادرات برق توليدي از انرژي‌هاي نو

اما درحالي در ماه‌هاي اخير موضوع صادرات برق توسط بخش خصوصي بيشتر مورد توجه دولت قرار گرفته كه سياست دولت در اولويت اول اعطاي مجوز به صادرات برقي است كه از انرژي‌هاي نو توليد شده باشد.

اين درحالي است كه ويژگي منحصر به فرد ايران با وسعت ممتاز خود در ميان كشورهاي منطقه و برخورداري از منابع عظيم فسيلي، موجب تدوين طرح اتصال شبكه برق كشور به تمامي كشورهاي همسايه و صادرات و واردات برق و تبادل انرژي با توجه با محوريت راهبردي ايران به عنوان يكي از اهداف مهم كلان صنعت برق شده است، به گونه‌اي كه در زمان حاضر ايران با تمام كشورهاي داراي مرز خاكي مبادله انرژي دارد.

بنابراين انتظار مي‌رود در آينده با اتصال شبكه ‌كشور از طريق زير دريا با كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا، مبادله انرژي تقويت شده و علاوه بر افزايش ظرفيت حضور بخش خصوصي در اين مبادلات، زمينه تبادل خدمات فني، مهندسي و انجام پروژه‌هاي مشترك در خارج از مرزهاي ايران و صادرات خدمات مهندسي و تجهيزات صنعت برق فراهم شود.

به گزارش ايسنا، در چنين شرايطي، دولت تنها نقش حاكميتي و نظارت خود را بر صنعت برق حفظ مي‌كند و اين بخش خصوصي است كه بايد به صورت تمام‌قد وارد عرصه بازار برق كشور شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: