نرخ بیکاری تک رقمی با سیاست های اشتغالزایی دولت قابل تحقق است؟

همچنین براساس نتایج این آمار، نرخ بیکاری بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۸.۷ درصد از جمعیت فعال حاضر در این سن در سال گذشته بیکار بودند. هم‌چنین ۲۵.۵ درصد جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله در این سن شغلی نداشته‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال قبل آن ۰.۶ درصد کاهش یافته است...مدیریت نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم ها دو عامل اصلی تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکایر در سال گذشته بود.

کد خبر : 180170
سرویس اقتصادی فردا: با وجود آنکه دولت مدعی ایجاد 1.6 میلیون فرصت شغلی جدید در سال 89 است، اما در تازه ترین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 89 با 1.6 درصد افزایش نسبت به سال 88 به 13.5 درصد رسیده است.
براساس نتايج منتشر شده توسط مركز آمار ايران، مقايسه‌ي نرخ بيكاري در سال‌هاي 1384 تا89 نشان مي‌دهد كه اين نرخ از سال 1384 با 11.5 درصد طي يك‌ روند نزولي به كمترين رقم خود در سال 1387 با عدد 10.4 درصد رسيده، اما پس از آن در روندي صعودي اين شاخص به عدد 13.5 درصد رسيده است.
همچنین براساس نتایج این آمار، نرخ بیکاری بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۸.۷ درصد از جمعیت فعال حاضر در این سن در سال گذشته بیکار بودند. هم‌چنین ۲۵.۵ درصد جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله در این سن شغلی نداشته‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال قبل آن ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس درخصوص صحت و سقم این آمار و ارقام با بیان اینکه ما اصل را بر درست بودن و صحت آن میگذاریم، خاطرنشان ساخت: مدیریت نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم ها دو عامل اصلی تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکایر در سال گذشته بود.
مدیریت نادرست قانون هدفمندی عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری
"غلامرضا مصباحی مقدم" در گفت و گو با فردا با اشاره به افزایش نرخ بیکاری سال 89 نسبت به سال قبل از آن، گفت: مهمترین عامل در افزایش نرخ بیکاری مدیریت نادرست قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت بود؛ قانونگذار در بودجه سال 90 دولت را مکلف کرده بود که 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به بخش تولید اختصاص دهد تا شاهد کاهش اشتغال، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی بعد از اجرای این قانون نباشیم ولی دولت تاکنون این اعتبار را پرداخت نکرده است.
وی تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و غرب را نیز در افزایش نرخ بیکاری تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: هرچند نظام جمهوری اسلامی تا کنون به خوبی با تاثیرات ناشی از این تحریم ها مقابله کرده است ولی نمی توان منکر برخی از اثرات منفی آن شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخی وعده های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: هرچند باید در پایان سال عملکرد یک ساله را مورد بررسی قرار داد اما وضعیت فعلی و شواهد موجود گویای آن نیست که وعده های دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال چند میلیونی قابل تحقق باشد.
دولت نباید مخالف طرح های اشتغالزایی مجلس باشد وی با بیان اینکه مجلس گام های مثبتی در راستای ایجاد شغل و کاهش بیکاری انجام داده است، افزود: در سه هفته گذشته مجلس دو طرح مهم بهبود فضای کسب و کار و بیمه بیکاری را به تصویب رساند؛ اصولا طرح بیمه بیکاری به دنبال آن است که اگر کسانی شاغل بوده و به خاطر تصمیمات گرفته شده و یا شرایط جامعه بیکار شده اند مورد حمایت و پوشش قرار گیرند. همچنین این افراد برای شغل جدید تحت آموزش قرار می گیرند و در مدتی که شاغل نیستند نیز از حداقل درآمد برخوردارند تا زندگی خود را آبرو مندانه بگذرانند و گرفتار نشوند.
مصباحی مقدم با تاکید براینکه این طرح مشکلی برای اجرا ندارد، خاطرنشان ساخت:منابع اجرای این قانون در خود قانون ذکر شده که یکی از این منابع درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها است. در قانون هدفمندی یارانه ها هم یکی از کمک هایی که دولت باید به مردم می داد حقوق دوره بیکاری بود بنابراین منافاتی با قوانین قبلی ندارد بلکه مکمل آنها و در راستای آنها است و مخالفت دولت هم قابل قبول نیست.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد:قانون بهبود فضای کسب وکار هم این امکان را برای بخش خصوصی و تعاونی فراهم می آورد که در تصمیم گیری های دولت و مجلس جضور داشته و اظهارنظر کنند، در شورای گفتگو با وزرای اقتصادی دولت مذاکره کنند، دیدگاه ها و نظرات شان را مطرح کنند، آنجا که اشکالی به نظرشان می رسد عنوان کنند و از این طریق در تصمیم سازی های دولت و تصمیم گیری های مجلس ایفای نقش کنند و تاثیرگذار باشند.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، دولت را مکلف به حمایت از بخش های غیردولتی دانست و تاکید کرد:دولت مکلف است که از بخش های غیر دولتی حمایت کند و اقدام به توانمند سازی بخش های غیردولتی کند. این طرح نیز کمک خواهد کرد که نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در جلسات تصمیم گیرری دولت و مجلس حضور پیدا کرده تا هم از تصمیم گیری ها مطلع باشند هم به تصمیم گیری ها کمک کنند و اگر آمار و اطلاعاتی دارند در اختیار نهادهای مسئول قرار دهند.

مصباحی مقدم خاطرنشان ساخت: بنابراین تصور نمی کنم این طرح هیچ گونه خللی در مدیریت دولت بگذراد چرا که در نهایت دولت تصمیم می گیرد و این بخش ها حق رای ندارد. بلکه این طرح کمک خواهد کرد که فضا کسب و کار بهتر و پر رونق شده و وقتی موانع کسب و کار مرتفع شود طبیعی است که اشتغال هم رشد پیدا می کند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: