57 درصد هزینه‌های درمان را مردم می پردازند

روند صعودی و رو به افزایش هزینه های سلامت برای مردم درحالی است که در سال‌جاري اعتبارات حوزه سلامت با حدود 60درصد افزايش به 16هزار ميليارد تومان رسيد./متاسفانه مشكلي كه در مورد اعتبارات حوزه‌هاي مختلف و از جمله حوزه سلامت وجود دارد، آن است كه معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت كامل از سوی دولت تخصیص نمي‌يابد و به دلیل عدم حمايت دولت از بخش درماني كشور و تخصيص ناكافي اعتبارات بيشترين هزينه‌هاي درماني به مردم تحميل شده است.

کد خبر : 181354
سرویس اجتماعی فردا؛ چالش هزینه های درمانی و سهم بالای مردم در پرداخت این هزینه های کمرشکن در حالی تبدیل به یک داستان تکراری در کشور ما شده که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری بیش از پیش بر این مشکلات و هزینه ها افزوده است به گونه ای که به گفته رییس سازمان نظام پزشکی هزینه های فاجعه بار سلامت سالانه بیش از یک و نیم میلیون نفر را زیر خط فقر می برد.
استراتژی تامین عدالت در حوزه سلامت چیست؟
متاسفانه مشكلي كه در مورد اعتبارات حوزه‌هاي مختلف و از جمله حوزه سلامت وجود دارد، آن است كه معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت كامل از سوی دولت تخصیص نمي‌يابد و در حالي كه حفاظت مردم در برابر هزينه‌هاي درماني و تامين عدالت در مشاركت مالي در اين هزينه‌ها باید از اهداف‌ اصلي هر دولتی باشد، اما در حال حاضر به دلیل عدم حمايت دولت از بخش درماني كشور و تخصيص ناكافي اعتبارات بيشترين هزينه‌هاي درماني به مردم تحميل شده است.
افزایش هزینه های درمان تا سقف 57درصد
براساس قانون برنامه پنجم باید سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به میزان کمتر از 30 درصد برسد اما به دلیل سیاستگذاری های نادرست، براساس گفته صدر نزدیک به 57 درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند، عددی که بنابه گفته برخی از کارشناسان حوزه سلامت همچون "حسن هویدا" رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران اگر چاره اندیشی برای آن نشود به میزان 70 درصدی نیز خواهد رسید.
روند صعودی و رو به افزایش هزینه های سلامت برای مردم درحالی است که در سال‌جاري اعتبارات حوزه سلامت با حدود 60درصد افزايش به 16هزار ميليارد تومان رسيد. همچنین دولت مکلف شده بود علاوه بر 16 هزار میلیارد تومان اعتبار حوزه سلامت، سه هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را نیز به بخش سلامت اختصاص دهد تا وزیر بهداشت این مبلغ را برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های سلامت مردم تا سقف 30 درصد خرج کند. از سوی دیگر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت موظف شد تا 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه به میزان 6 هزار میلیارد تومان را نیز به صندوق وزارت بهداشت واریز کند، اما بر طبق آنچه وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرده، در فرصت سه ماهه باقي مانده تا پايان سال 90 حتي يک ريال از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت پرداخت نشده و در اين فرصت باقي مانده تا پايان سال تنها حدود 299 ميليارد تومان از 3 هزار ميليارد تومان مازاد فروش نفت به وزارت بهداشت پرداخت شده است و این وزارتخانه با کسری بودجه 2400 میلیارد تومانی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده است. مرضیه وحید دستگردی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم بخش سلامت را بیش از تورم موجود در سایر بخش‌ها عنوان کرد و هشدار داد که اگر کسری بودجه وزارت بهداشت جبران نشود، کیفیت خدمات درمانی پایین‌تر می‌آید و سطح خدمات از آنچه هست هم تنزل پیدا می‌کند.
ناتوانی های مدیریتی به مشکلات حوزه سلامت دامن می‌زند
اما نایب رییس انجمن پزشکان عمومی تنها مشکل حوزه سلامت را کمبود اعتبارات نمی داند وبا انتقاد از ناتواناییهایی که در مدیریت نظام سلامت کشور وجود دارد، معتقد است تا الان هم با دعای مردم توانسته ایم کارهای حوزه سلامت را پیش ببریم. مسعود مسلمی فرد با تاکید براینکه چالشهای حوزه سلامت بسیاری از مردم را دچار آسیب کرده است، اظهارداشت: مقام معظم رهبری در ترسیم برنامه چشم انداز 20 ساله و افق 1404 که می بایست ایران در نقطه اول منطقه قرار بگیرد، همه موارد و مسائل را مورد توجه قرار دادند. ولی با گذشت 6 سال از برنامه چشم انداز در حوزه سلامت، تازه پیش نویس برنامه های نظام سلامت در افق 1404 را نوشته ایم و خبری از اجرای برنامه ها نیست. این یعنی اینکه 6 سال از برنامه عقب هستیم.
وی افزود: حرفهای قشنگ می زنیم ولی رفتار خوبی انجام نمی دهیم که در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود.
تنها شعار می دهند
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از بی توجهی دولت به حوزه سلامت و عدم تخصیص اعتبارات این حوزه می گوید: در شرایط تورمی فعلی باید فکری اساسی برای هزینه های درمان مردم کرد در غیر اینصورت تبعات جبران ناپذیری متوجه کل جامعه خواهد شد.

"عبدالعزیز جمشید زهی" در گفت و گو با فردا با انتقاد از رویکرد دولت در ارتباط با حوزه سلامت، گفت: دولت در لايحه بودجه سال 90، حدودا 12هزار ميليارد تومان را براي حوزه سلامت پيشنهاد داده بود اما مجلس با توجه به مشکلات حوزه سلامت و نیازهای اعتباراتی این حوزه این رقم را به حدود 16 هزار ميليارد تومان افزایش داد.

علاوه بر این مقرر شد سه هزار میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد حاصل از مازاد فروش نفت و 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نیز به حوزه سلامت اختصاص يابد؛ ولی متاسفانه با وجود این افزایش اعتبارات باز هم بهبود قابل توجهی در این حوزه حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر عدم تخصیص اعتبارات سلامت، دولت نظارت چندانی بر بیمه ها نیز ندارد و در راستای تقویت بیمه ها نیز حرکت نمی کند، در چنین شرایطی باید از مسئولان پرسید مردم در شرایط تورمی فعلی چگونه باید هزینه های درمان خود را تامین کنند؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: دولت دائما شعار بهداشت و پیشگیری را مطرح می کند، کسی منکر اهیمت بهداشت نیست اما این موضوع نباید مانع توجه به بخش درمان شود. دولت مکلف به پرداخت اعتبارات است و باید آن را پرداخت کند ولی متاسفانه طی سال های اخیر به بهانه های واهی از پرداخت این اعتبارات سرباز زده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس بارها به دولت به خاطر این رویکرد تذکر داده است، گفت: مجلس در راس آن کمیسیون بهداشت باز هم پیگیر مطالبات بخش سلامت خواهد بود و اجازه نخواهد داد دولت به هر دلیلی این اعتبارات را پرداخت نکند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: