زرداری پیشنهاد استعفا داد
"آصف سعید کوسه" قاضی دیوانعالی پاکستان روز گذشته دولت را به عدم توجه به آرای دادگاه متهم کرد و به دولت فرصت داد تا حکم دیوانعالی درباره "قانون آشتی ملی" را تا 16 ژانویه به مرحله اجرا درآورد.
فارس: رئیس جمهور پاکستان برای بررسی حکم دیوانعالی درباره "قانون آشتی ملی" سفر خود به دبی را لغو کرد و از رهبران احزاب متحد با دولت خواست تا در اسلامآباد گرد هم آیند. خبرگزاری فارس: زرداری پیشنهاد استعفا داد/هشدار دیوانعالی پاکستان زرداری را از سفر به دبی بازداشت "آصف سعید کوسه" قاضی دیوانعالی پاکستان روز گذشته دولت را به عدم توجه به آرای دادگاه متهم کرد و به دولت فرصت داد تا حکم دیوانعالی درباره "قانون آشتی ملی" را تا 16 ژانویه به مرحله اجرا درآورد. پس از این هشدار، رئیس جمهور پاکستان سفر 2 روزه خود به دبی را لغو کرد و از احزاب متحد با دولت خواست تا برای بررسی این موضوع جلسه اضطراری تشکیل دهند. نخست وزیر و رئیس جمهور تصمیم دارند که با توجه به رأی دادگاه و نظر رهبران احزاب سیاسی متحد با دولت درباره آینده سیاسی پاکستان تصمیمگیری کنند. "فرحتالله بابر" سخنگوی رئیس جمهور دیشب در گفتوگو با خبرنگاران گفت: زرداری دستور داده تا شورای مرکزی حزب مردم نیز در نشست احزاب متحد دولت شرکت کند. دیوانعالی پاکستان قانون تفاهم و آشتی ملی را که در دوره پرویز مشرف مصوب و اجراشد، مخالف قانون دانسته است. مطابق این تصمیم پروندههای مختومه دوباره به وضعیت قبل از اعمال قانون تفاهم (NRO) در سال 2007 میلادی برمیگردد. آصف علی زرداری در رابطه با برخی مسائل از جمله پرونده بانک سوئیس متهم به فساد مالی است و این موضوع میتواند دستمایهای برای احزاب رقیب جهت ترغیب وی به کنارهگیری از قدرت باشد. در گذشته اتهامات زرداری ثابت نشده است اما تنها طرح مجدد فساد مالی وی میتواند دامن بسیاری از مقامهای دولتی و حتی غیر دولتی پاکستان را نیز گرفته و عاملی جهت افزایش دامنه تنشها و رقابتهای سیاسی در پاکستان که هم اکنون گرفتار تنش و بحرانهای سیاسی است، شود. زرداری استعفای خود را پیشنهاد کرد به گزارش پایگاه خبری "اردو تایمز"، زرداری در نشست احزاب متحد دولت که دیروز برگزار شد خطاب به رهبران احزاب سیاسی گفت: اگر احزاب سیاسی متحد دولت کسی را برای به عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری در نظر گرفتهاند وی حاضر است به این نظر آنان احترام گذاشته و استعفا بدهد. "چودری شجاعت حسین" رهبر حزب مسلم لیگ (قائد اعظم) و دکتر "فاروق ستار" معاون "حزب متحده قومی" از مهمترین رهبرانی هستند که در نشست احزاب متحد دولت شرکت داشتند. گزارشات حاکی از آن است که اغلب افراد شرکت کننده در این جلسه از رهبران حزب حاکم "مردم پاکستان" خواستند تا از اتخاذ موضع خصمانه در قبال این دادگاه اجتناب کنند. همچنین دولت تصمیم دارد تا برای حل این مشکل از سکوی پارلمان استفاده کرده و در تاریخ 12 ژانویه (فردا) جلسهای را در مجلس ملی این کشور برگزار کند. به گفته فرحتالله بابر، احزاب پارلمانی قبل از برگزاری جلسه مجلس، نشست مشترکی در ساختمان مجلس برگزار میکنند تا درباره اتخاذ استراتژی مناسب در جلسه مجلس تصمیمگیری کنند. همچنین زرداری خواستار برگزاری جلسه مجلس سنا در 17 ژانویه شد. این در حالی است که احزاب مخالف دولت مثل "مسلم لیگ نواز" نیز سعی دارند دولت را برای اجرای حکم دیوانعالی تحت فشار قرار دهند. دولت برای احترام به قانون جدیت ندارد "احسان اقبال" دبیر اطلاعرسانی حزب مسلم لیگ نواز پاکستان در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: دولت نشان داد که هیچ احترامی برای قانون قائل نیست. وی با اشاره به اینکه دولت در مدت حکومت چهار ساله خود به احکام دادگاه توجهی نکرده است، افزود: حزب مسلم لیگ نواز به زودی استراتژی را برای کنار گذاشتن دولت فعلی تدوین میکند. اقبال با انتقاد از ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اولیه مردم مثل گاز و برق، وقوع حوادث ناخوشایند در کشور مثل افشای نامه زرداری به آمریکا، حادثه "ابیت آباد"، حادثه حمله مرزی ناتو به پست مرزی "سلاله" و آزادی "ریموند دیویس" را ناشی از سیاستهای غلط دولت دانست و گفت: پاکستان در مدت حکومت این دولت شاهد بیشترین تعداد حملات هواپیماهای بدون سرنشین بوده است. احزاب مردم و مسلم لیگ به یک اندازه مقصرند با این حال، "فرید احمد پراچه" از رهبران "جماعت اسلامی پاکستان" حزب مردم و مسلم لیگ را به یک اندازه در اوضاع به وجود آمده در کشور مقصر میداند. وی در گفتوگو با خبرنگار فارس، ضمن انتقاد از عملکرد این 2 حزب، آنها را 2 روی یک سکه نامید و گفت: این احزاب به جای خدمت به فکر تأمین اهداف آمریکا هستند. "کامل علی آقا" دبیر اطلاع رسانی حزب "مسلم لیگ- قائد اعظم" (متحد دولت) نیز در گفتوگو با خبرنگار ما احتمال برگزاری هر نوع انتخابات زودهنگام در کشور را رد کرد. وی همچنین با اشاره به افزایش جرم و جنایت در ایالت "پنجاب"، حزب مسلم لیگ نواز را به ناکارآمدی در اداره کشور محکوم کرد.