قرائت ناب امام از نقش مردم در تکوین نظام/نظارت و اصلاح حاکمان؛ «تکلیف» مردم
امام مي فرمايند:« اگر من هم پايم را كج گذاشتم، ملت موظف است مرا راست كند.» امام امت مي فرمايند ملت «موظف » است يعني تكليف ديني دارد، نه صرفاً حق. هر چند ساحت متعالي آن يگانه روزگار از هر سنخ نفسانيتي مبرا بود ولي معظم له براي منقح كردن مباني فكر سياسي اسلام به گونه اي واضح مسائل را تفسير مي كردند. در جايي ديگر ايشان مي فرمايند:« اگر آحادي از آحاد مسلمين تصميم بگيرند كه رهبر را استيضاح كنند، حق دارند و ايشان بايد جوابگو باشد و اگر نتوانست خود به خود معزول است.»
کد خبر :
194906
سجاد نوروزي :چه چيزي نقش مردم و انتخاب آنان را در گستره فكري فلسفه سياسي اسلام و گفتمان انقلاب اسلامي به نيكي عيان
مي كند؟ پاسخ به اين پرسش در متن انديشه حكماي اسلامي از فارابي تا ملاصدرا و از آخوند خراساني و آيت الله نجفي اصفهاني تا امام خميني (ره) چنان مستحكم تئوريزه شده است كه رجوع به فلسفه هاي ديگر محل نياز نيست. در نظام فكري ملاصدرا، حكيم و فيلسوف اسلامي، دو عنصر بنيادين به چشم مي خورد؛ «حقانيت» و «مقبوليت» . در فلسفه صدرايي، فيلسوف و حكيم متأله در سفر چهارم به ميان مردم مي آيد و با احساس تكليف درصدد است تا به
هدايت و اصلاح جامعه بپردازد. وقتي مطالب مربوط به اين سير را بررسي مي كنيم، كاملاً اين امر عيان است كه امام امت آن را مطمح نظر خويش قرار داده است و مأموريت الهي او اين است كه جامعه را اصلاح كند و از پلشتي ها و ناپاكي هاي سياسي- اجتماعي پيرايش نمايد، در اين جا است كه نقطه گسست معرفتي فلسفه سياسي اسلام از فلسفه سياسي غرب حادث مي شود.
در اينجا، صرف اعمال قدرت براي برپايي اقتدار معنايي ندارد و هدف، هدفي اخلاقي و عرفاني است كه غايت قدسي اي را مدنظر دارد كه همه چيز بايد بر صراط آن گردش كند. امام امت (ره) همانند ملاصدرا، اصلاح جامعه و انقلاب را بخشي از سير و سلوك عرفاني خود مي ديد و در مقام يك عارف، به سياست مي نگريست. اينجا است كه پيوندي ميان فرد و جامعه حادث مي شود كه فلسفه سياسي با قرائت ليبرال از آن بي بهره است، در اينجا عارف به مثابه يك فرد با جامعه ممزوج مي شود و عارفانه عرفان خويش را در گستره يك جامعه مي گستراند و مردم و جامعه با عارف احساس پيوند مي كنند. اينكه امام ما مي فرمود، انقلاب ما
انفجار نور بود، در حقيقت اعجاز عرفان و عشق ميان رهبر و مردم را به تصوير مي كشيد، مردمي كه با هدايت عارف متحول مي شوند، صراط حق را مي جويند و حق الهي و تكليف ديني خويش را باز مي يابند. امام امت نور اسلام را بر ضمير مردم تاباند، تا مردم به معناي واقعي كلمه نه فقط مردم صرف كه «امت اسلام» شوند، امتي كه حقوق الهي دارد و تكاليف ديني بر ذمه او است. امتي كه حق دارد انتخاب كند و مكلف است كه «صحيح» انتخاب كند. امتي كه هم انتخاب كننده منتخب خود است و هم ناظر و گاه منتقد منتخب خود. بدين سان است كه امام ما بنايي را بر پا مي دارد كه در ضل مستحكم آن، صراط مستقيم و معرفت بالله و قرب
الي الله از راه عمل به تكاليف ديني و پاسداشت حقوق الهي ميسور مي شود. اين همان گزاره بي بديل، دوران ساز «مردم سالاري ديني» است كه در جهان معاصر با ما، فلسفه هاي شرق و غرب را فرو مي گذارد و تا بناي بنيادين «فكر مدني اسلام» استغنا و حضور بي بديل خود را اعلام كند. هم حقانيت و هم فضيلت اين فلسفه، فلسفه اي است كه در آن حاكم بايد هم حقانيت و فضيلت داشته باشد، يعني متصل به حكم الهي و خصايص خاص و در يك كلام «ولي فقيه» باشد و هم بايد مقبوليت مردمي را از آن خود كند. در باب همين مقبوليت است كه مي توان بحث هاي گسترده اي را سامان داد. ربط دو سويه و بنيادين «حقانيت» و «مقبوليت» در
جمهوريت نظام ما برجسته شده است، اسلاميت به محتوا و فضيلت هاي دين ارجاع مي دهد و حدود و ثغور معرفتي را مبين مي كند، اما مقبوليت در واقع ظرف تحقق آن فضيلت را عيان مي كند. در فلسفه سياسي امام (ره) در عين حال كه به لحاظ ذهني به وجه اسلاميت و فضيلت اصالت و اعتبار داده مي شود، بر اين امر تأكيد مي شود كه تا مردم اين وجه فضيلت و اسلاميت را نخواهند، حكم ديني نافذ نمي شود. اين امر به نيكي تفاوت هاي درك فلسفي از سياست در اسلام و فلسفه سياسي غرب را نشان مي دهد، در غرب، هر آنچه مردم بخواهند «حق» است. اما در اسلام، «الزاماً» آن چه كه مردم مي خواهند «حق» نيست و در عين حال اگر مردم
«حق» را به رسميت نشناختند، درست است كه «حق» وجه عيني و اجرايي به خود نمي گيرد، اما در حقانيتش خلل وارد نمي شود. نگاهی ژرف به مقبولیت بنابراين مي بينيم كه «مقبوليت» در نظر امام و فلسفه سياسي اي كه جمهوري اسلامي را سامان بخشيد، بسيار حائز اهميت است و تفسيرهاي ليبرالي و تأويل هاي تنگ نظرانه هر دو مخل به مباني آن محسوب مي شوند. در نظر امام مردم، حقوق و تكليف دارند و از لحاظ شرعي مكلف به عامل بودن به اصل جليله امر به معروف و نهي از منكر هستند، تا جايي كه معظم له مي فرمايند:« اگر من هم پايم را كج گذاشتم، ملت موظف است مرا راست كند.» امام امت مي فرمايند ملت «موظف » است
يعني تكليف ديني دارد، نه صرفاً حق. هر چند ساحت متعالي آن يگانه روزگار از هر سنخ نفسانيتي مبرا بود ولي معظم له براي منقح كردن مباني فكر سياسي اسلام به گونه اي واضح مسائل را تفسير مي كردند. در جايي ديگر ايشان مي فرمايند:« ا گر آحادي از آحاد مسلمين تصميم بگيرند كه رهبر را استيضاح كنند، حق دارند و ايشان بايد جوابگو باشد و اگر نتوانست خود به خود معزول است.» آنچه از سخن ايشان مستفاد مي شود اين است كه در نظر امام امت هنگامي كه جامعه به بلوغ ديني رسيد و عارف به مباني اسلام شد، نقش ناظري را ايفا مي كند كه بايد بر عملكرد حاكمان نظارت ديني را سامان دهد. اين نظارت ديني، به
مردم حق مي دهد و فراتر از آن، آنان را مكلف مي كند كه حاكمان را ارشاد و اصلاح كنند.حال با اين وصف، پرسش اين است كه در كدام يك از فلسفه هاي سياسي امروز غرب، انسان چنين مقام و معنويت و اقتدار معنوي اي را براي خود حاضر مي بيند؟ در فلسفه سياسي ليبرال، مردم «فقط» بايد انتخاب كنند و صرفاً محق به انتخاب هستند، اما مكلف به نظارت مستقيم نيستند. اين انتخاب نيز كاناليزه است بايد از مجاري احزاب بگذرد و اگر تصميم بگيرند حاكم را عزل كنند بايد از مجاري احزاب گذر كنند. در حالي كه در اسلام نظارت و نصب و عزل بلاواسطه است و مردم با حكم الهي مأذون به نظارت و انتخاب هستند. امام امت در
جايي ديگر به صراحت همين كاناليزه شدن انتخاب را رد مي كنند و در پاسخ به تفسيرهاي متحجرانه و ضد اسلامي اي كه نقش مردم را بر نمي تابيد، مي فرمايند:« انتخابات در انحصار هيچ حزب و گروهي نيست. انتخابات براي مردم است و هيچ كس حق ندارد رأيي را به مردم تحميل كند مگر آن كه مصلحت اسلام اقتضا كند و آن روز را هم خدا نياورد...» به موازات اين امر در نظر امام امت هرگونه تفسير ليبرالي و شبه ليبرالي در باب جمهوريت كه هم مخالف مباني فكر مدني اسلامي است و هم به «اصالت معنوي» نظريه سياسي اسلام بها نمي دهد، محلي از اعراب ندارد؛ «راجع به جمهوري اسلامي مخالفت كردند، جمهوري باشد، اسلامش
[را] ديگر مي خواهيم چه كنيم!! جمهوري دموكراتيك باشد، اسلامش نباشد. آخرش كه آن خوب خوب هاشان صحبت مي كرد، جمهوري اسلامي دموكراتيك... اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهنش را عوض كرده، هر وقت يكي را الان اين دموكراتيك در غرب يك معنا دارد و در شرق يك معنا دارد و افلاطون يك چيزي مي گفت و ارسطو يك چيزي مي گفته اين را ما نمي فهميم. ما يك چيزي كه نمي فهميم چه ادعايي كه ذكرش بكنيم و رأي نمي توانيم به آن بدهيم. آني كه مي فهميم، ما اسلام را مي دانيم كه چي هست. يعني مي دانيم كه يك رژيم عدل است. البته نه اينكه مي دانيم، خوب ما كه اسلام را نمي دانيم واقعاً ، رژيم عدل است. مي دانيم
اين عدالت است در آن حكامي كه در صدر اسلام بودند، مثل علي بن ابي طالب، فهميديم چه كار است، چه مي كند و جمهوري هم معنايش را مي فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اينها را قبول داريم. اما آن دموكراتيكش را، حتي پهلوي اسلامش بگذاريد، ما قبول نداريم. علاوه من اين را در يكي از حرفهايم گفتم كه اينكه ما قبول نداريم براي اينكه اين اهانت به اسلام است. شما اين را پهلويش مي گذاريد معنايش اين است كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسي ها بالاتر است اسلام، از اين جهت ما اين را قبول نمي كنيم. اصلاً شما پهلوي اين بگذاريد، مثل اين است كه بگوييد كه جمهوري اسلامي عدالتي. اين
توهين به اسلام است براي اينكه عدالت متن اسلام است. از اين جهت اين را هم ملت ما قبول نكردند.» ( صحيفه نور، ج 11، 458) بنابراين مي بينيم كه در سيره نظري و عملي امام ملاك «اسلام ناب محمدي» و فلسفه منبعث از آن است و هر سنخ التقاط و افزون نمودن تئوريك بر مفاهيم اسلامي، هم قاصر از آن است كه استغناي معنوي انديشه اسلامي را نشان دهد و هم حجابي است كه مانع از تابش نور انديشه اسلامي مي شود. انتخابات و مسئله قدرت سیاسی با اين وصف تحليل مسئله انتخابات و نقش مردم در مقبولیت نظام در گستره اين نظم فكري سهل و ممتنع است. «انتخابات» با توجه به غايت نظري اي كه جمهوري اسلامي معطوف به آن
است يعني قرب الي الله و بسط كلمه طيبه توحيد در حيات اجتماعي - سياسي، در عين حالي كه سمبل كنش سياسي اسلامي محسوب مي شود با عنايت به آن غايت، بايد به مثابه يك «فعل ديني و اخلاقي» نمود يابد. در ليبرال دموكراسي اي كه اخلاق از ذات خود تهي شده است، مي توان با تمسك به هر وسيله اي «انتخاب» شد، اما در مردم سالاري ديني بايد چنان اخلاقي و ديني عمل كرد كه در نهايت انتخاب مردم، انتخابي عقلاني باشد. هنگامي مي توان به قرب الي الله رسيد و معرفت ديني را حاصل كرد كه اخلاق ديني سرلوحه امور باشد و انتخاب كننده و انتخاب شونده هر دو در مسير انتخابات عامل و تكاليف ديني باشند و اگر نقدي
هم قرار است بر عملكرد كسي ابراز شود، آن نقد در حيطه «امر به معروف و نهي از منكر » سامان يابد تا همه چيز بر مدار اخلاق اسلامي استوار گردد. از ديگر سو، در مباني فلسفي و عرفاني مردم سالاري ديني، تحصيل قدرت بر هر وسيله هدف غايي محسوب نمي شود، بلكه هدف، عامل بودن به تكاليف ديني و پاسداشت حق الهي مردم است. انتخابات در نظام مردم سالاري ديني نبايد جولانگاه دنياطلبي و نيات نفساني باشد، كه اگر چنين شود به امام خود و انقلاب خود و اساساً به دين خود خيانت كرده ايم. در اين باب كلام حضرت امام (ره) خود گوياترين پيام است:« مادامي كه ما منسجم هستيم با هم، دست هاي مان تو هم است و
دعاي وحدت مي خوانيم ، هستيم ، آن روزي ما از بين خواهيم رفت كه اين دست ها از بين هم بيرون برود. اين به او بد بگويد، او به او بد بگويد، او اشكال به او كند، آن روز است و ما بحمدالله الان يك ملتي داريم كه دستشان در دست هم است و كسي نمي تواند به اين ملت آسيب بزند... اگر پشتيباني اين ملت نباشد، اگر پشتيباني همه قشرها نباشند همه به هم مي خورد و هيچ كاري نمي شود كرد. اينكه تا الان شما پيروز شديد براي اين است كه پشتيبان شما خود ملت است و خداي تبارك و تعالي اين ملت را بعث كرده است به اينكه پشتيبان شما باشد. وقتي شما خوب كار كنيد براي ملت، آن هم پشتيبان ند. وقتي دولت خوب كار كند
براي ملت، پشتيبانند. وقتي مجلس خوب كار كند براي مردم، پشتيبان هستند. مردم بايد پشتيبان ملت و پشتيبان دولت باشد، پشتيبان مجلس باشند، پشتيبان قوه قضايي باشند و همه با هم خدمت كنند. همه حسن نيت داشته باشند.»