همه چیز درباره صندوق «توسعه ملی»/ دست دولت برای برداشت بی رویه بسته است؟

دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب برداشت و مغایر با قانون برداشت کرده و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفته است اما در ارتباط با صندوق توسعه تا کنون مراقبت کردیم که این کار صورت نگیرد و خوشبختانه ساختار صندوق هم به گونه ای است که دولت خیلی دستش برای استفاده باز نیست. انتظار ما از مجلس این است که روزنه و امکانی برای برداشت از صندوق خصوصا به صورت ریالی برای دولت باز نکند و شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت کند و مشکلش را حل کند.

کد خبر : 197642
سرویس اقتصادی فردا؛ در شرایطی که لایحه بودجه 91 در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است برخی خبرها حاکی از آن است که دولت تلاش دارد با لابی گری با نمایندگان میزان استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی را از 20 درصد به 50 درصد آن هم به صورت ریالی افزایش دهد. احمدی نژاد پیش از این نیز در جریان دیدار نوروزی با تعدادی از نمایندگان مجلس، اعلام کرد که از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است و دولت آمادگی دارد با همکاری مجلس، نصف این میزان پول را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. به اذعان کارشناسان اقتصادی و چهره های شاخص مجلس، این پیشنهاد به ظاهر خیرخواهانه در صورت پذیرفته شدن عواقب اقتصادی زیادی را برای کشور خواهد داشت و این صندوق نیز در دراز مدت به سرنوشت حساب ذخیره ارزی که دولت بی حساب و کتاب از آن برداشت می کند دچار خواهد شد. چه آنکه این پیشنهاد در جهت عکس سیاست های مقام معظم رهبری درخصوص این صندوق نیز هست.
رهبر معظم انقلاب هنگام ابلاغ سياست هاي كلي تدوين برنامه پنجم توسعه در سال 87 كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شده بود، حكم كردند «صندوق توسعه ملي» به عنوان جايگزين حساب ذخيره ارزي 20درصد درآمد سالانه كشور از محل فروش نفت و گاز را در خود ذخيره كند و اين منابع صرف ارائه تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف رشد توليد و سرمايه گذاري شود. این حکم به روشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود ولی گویی دولت دهم خواب هایی برای این صندوق دیده است! "فردا" در گفتگو با دو عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی و یک عضو هیئت رییسه کمیسیون تلفیق یودجه91 به بررسی این موضوع پرداخت. دولت حق دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری ها را ندارد رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و از نمایندگان ناظر بر صندوق توسعه ملی درخصوص برخی شائبه ها مبنی بر احتمال برداشت از منابع این صندوق برای تامین اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: دولت حق دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری های خود را ندارد و ما اجازه نمی دهیم آن اتفاقی که برای حساب ذخیره ارزی افتاد درمورد صندوق توسعه نیز تکرار شود. "غلامرضا مصباحی مقدم" درخصوص برخی خبرها مبنی بر تلاش دولت برای افزایش اختیاراتش در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، گفت:براساس بودجه سال 90، ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی و ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یابد و بنا بر اطلاعاتی که من دارم صندوق توسعه این ده درصد را که رقمی معادل یک میلیارد و 800 میلیون دلار می شود را طی دو فقره به بانک کشاورزی واگذار کرده است تا در اختیار کشاورزان قرار دهد. طبعا این بانک کشاورزی است که باید این منابع را به موقع و به درستی اختصاص دهد و اعتراضاتی که طی روزهای اخیر می شود مبنی بر عدم پرداخت این اعتبارات را بانک باید پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 91 پیشنهاداتی مبنی بر افزایش این ده درصد ارائه داده است، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال جاری دولت خواسته است که این رقم به 20 درصد افزایش یابد همچنین 20 درصد برای بخش صنعت و معدن به صورت ریالی و 2 میلیارد دلار هم برای توسعه حمل و نقل به ویژه مترو پیشنهاد داده که برخلاف برنامه پنچم توسعه است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارزی و برای بخش غیردولتی تعریف شده است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون برنامه پنجم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را منحصر به استفاده ارزی در بخش های غیر دولتی کرده است. اینکه این اعتبارات به دولت داده شود یا به صورت غیر ارزی استفاده شود خلاف قانون برنامه است. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با تاکید براینکه نباید اجازه داد صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، خاطرنشان ساخت: مخالفت با ارائه اعتبارات بیشتر از محل صندوق توسعه ملی به دولت به دلیل این نگرانی است که اگر از این راه ها منابع مورد استفاده قرار گیرد این صندوق نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود و دست دولت برای برداشت بی رویه از آن باز شود. مصباحی مقدم ادامه داد: مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که مازاد درآمد نفتی مندرج در بودجه، سالانه به این حساب واریز شود و از این مقدار 50 درصد به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شده و 50 درصد دیگر هم برای روز مبادا و شوک های قیمتی نفت ذخیره شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت دائما با ارائه لایحه و مجلس با تصویب آن از این منابع برداشت کرد و تنها بخش اندکی از آن به بخش های غیردولتی واگذار شد که حتی سرنوشت این اعتبارات هم خیلی روشن نیست. سیاست‌های رهبری معظم درباره صندوق توسعه باید قاطعانه اعمال شود عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه استفاده از صندوق توسعه ملی باید براساس اساسنامه آن انجام شود، اظهار داشت: مجلس باید مراقبت کند که سیاست های مقام معظم رهبری در این زمینه قاطع اعمال شود و جلوی برداشت از صندوق توسعه را بگیرد و هیئت امنا و هیئت عامل این صندوق هم باید براساس اساسنامه صندوق منابع را در فعالیت های زاینده و ماندگار سرمایه گذاری کنند نه اینکه به دولت دهند یا تبدیل به ریال کنند. این چهره شاخص اقتصادی مجلس درخصوص برخی شائبه ها مبنی بر احتمال برداشت از منابع این صندوق برای تامین اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: دولت حق دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری های خود را ندارد این منابع باید به صورت تسهیلات به بخش های غیر دولتی واگذار شود و درآمد حاصل از آن به صندوق برگشت داده شود و دولت نیز باید به این اساسنامه و رویه وفادار باشد. دولت اعتبارات مترو را در جای دیگر هزینه کرد وی با تاکید براینکه حساب ذخیره ارزی اعتبارات لازم برای پرداخت هزینه های دولت را دارد، گفت: برای مثال در سال 88 دولت مکلف شد از حساب ذخیره ارزی تسهیلات مترو را پرداخت کند در همان زمان نمایندگان از بانک مرکزی درخصوص موجودی ارز مورد نیاز برای تخصیص به مترو سوال کرده و بانک تایید کرده بود که این اعتبارات وجود دارد اما دولت آن منابع حساب ذخیره را در جای دیگر هزینه کرد و زمانی که مورد اعتراض قرار گرفت عنوان کرد حساب ذخیره ارزی صفر است ولی این حرف رییس جمهور مربوط به آن زمان است و امروز اینگونه نیست که ذخیره ارزی هیچ منابعی نداشته باشد و صفر شده باشد. نباید براساس مصلحت یا منفعت دست دولت در استفاده از صندوق توسعه باز شود یک عضو هیئت رییسه کمیسیون تلفیق بررسی بودجه 91 نیز با تاکید بر اینکه پیشنهادات دولت مبنی بر افزایش میزان برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه صندوق و تاکیدات مقام معظم رهبری در نوع استفاده از این صندوق است، عنوان کرد: نمایندگان از رای خود مراقبت و صیانت کنند که براساس مصلحت یا منفعت دست دولت را برای برداشت باز نکنند. "موسی الرضا ثروتی" در گفتگو با «فردا» با تاکید براینکه مجلس اجازه برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت های دولتی و ریالی را نخواهد داد، گفت: دولت در لایحه امسال به دنبال استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای انجام برخی پروژه ها و فعالیت های دولتی است اما این پیشنهاد مغایر اساسنامه صندوق است که هرگونه فعالیت دولتی و ریالی را ممنوع کرده است. وی تصریح کرد: ما معتقدیم در بودجه سال جاری همچون سال گذشته باید همان ده درصد تسهیلات به بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه اختصاص یابد و برای سایر بخش ها مطلقا نباید برداشتی از این صندوق انجام شود چون در قبال ارز برداشت شده باید پول چاپ شود و چاپ اسکناس بدون پشتوانه بار تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. فارغ از اینکه دستور صریح رهبری نیز این است که اعتبارات صندوق براساس قانون دخل و خرج شود و به صورت ریالی یا واگذاری به دولت نباشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برداشت های بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی این صندوق را از اهداف اولیه آن دور کرد، افزود: نباید اجازه دهیم این اتفاق برای صندوق توسعه ملی هم بیفتد . دولت بنا بر قانون باید از محل حساب ذخیره ارزی اعتباراتی را به بخش خصوصی می داد اما عدم پرداخت این اعتبارات از دلایل اصلی رکود و عدم فعال شدن بخش خصوصی در کشور ما است. نمایندگان از رای خود صیانت کنند! ثروتی با تاکید براینکه نمایندگان نباید دست دولت در برداشت از صندوق توسعه را باز بگذارند، اظهار داشت: دولت به اختیار خود حق برداشت ندارد و باید مجوز برداشت را از مجلس دریافت کند این نمایندگان هستند که باید از رای خود صیانت و مراقبت کند و به هر دلیل مصلحت اندیشانه یا منفعت طلبانه این اجازه را به دولت ندهند و مراقبت کنند که قانون شکسته نشده یا تغییر نکند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص عدم پرداخت اعتبارات بخش کشاورزی و اعتراض این صنف گفت: صندوق اعتبارات را تخصیص داده است و اگر به سرمایه گذاران و کشاورزان پرداخت نشده مشکل از بانک های عامل بوده است که اعتبارات را پرداخت نکرده اند. اجازه نمی دهیم صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود دیگر عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی هم با تاکید براینکه نباید اجازه داد دولت صندوق توسعه را به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار کند، خاطرنشان ساخت: . انتظار ما از مجلس این است که روزنه و امکانی برای برداشت از صندوق خصوصا به صورت ریالی برای دولت باز نکند و شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت کند و مشکلش را حل کند. "جعفر قادری" گفت: موجودی فعلی صندوق توسعه ملی حدود 31 میلیارد دلار است که حدود 3 میلیارد دلار را به صورت ریالی در اختیار بانک کشاورزی و صندوق حمایت از فرصت های بخش کشاورزی قرار گرفته که به کشاورزان پرداخت شود. بقیه منابع در حدود 14 میلیارد دلار در اختیار بانک های عامل قرار گرفته است تا عاملیت تسهیلات را بپذیرند و طرح هایی را به آنها معرفی کردند ولی اینکه تا چه حد این ال سی ها باز شده اند به واحد های تولیدی و میزان ارتباطی که با خارج برقرار کرده اند بستگی دارد. البته فضای بین المللی هم محدودیت ها و مشکلاتی را بوجود آورده که استفاده از این منابع ر ا دچار مشکل کرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: هیئت امنا صندوق در این مدت مصوباتی داشت که محدودیت هایی را اعمال می کرد؛ از جمله اینکه تامین یک و نیم برابر آورده ریالی در برابر هر مقدار تسهیلات ارزی که بانک های عامل می دهند را مصوب کرده بود که من و اقای مصباحی مقدم به عنوان ناظر و عضو هیئت امنای صندوق تلاش کردیم این محدودیت را برطرف کنیم که بخشی از ان مرتفع شد ولی بخش هایی هنوز پابرجاست. وی ادامه داد: از این رو در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را دادیم که با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی این محدودیت ها کم شود تا از منابع به درستی استفاده شود. ما تلاش داریم که اجازه برداشت از صندوق را تنها به بخش کشاورزی بدهیم ولی برخی معتقدند باید بخش تولیدی و صنعتی را هم مشمول این اعتبارات کنیم ولی این نگرانی وجود دارد که اگر چنین اجازه داده شود بخشی از اعتبارات و وام ها برداشت شود ولی وارد بخش مسکن شود و در محل درست خود تخصیص نیابد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 91 گفت: دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب برداشت و مغایر با قانون برداشت کرده و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفته است اما در ارتباط با صندوق توسعه تا کنون مراقبت کردیم که این کار صورت نگیرد و خوشبختانه ساختار صندوق هم به گونه ای است که دولت خیلی دستش برای استفاده باز نیست. انتظار ما از مجلس این است که روزنه و امکانی برای برداشت از صندوق خصوصا به صورت ریالی برای دولت باز نکند و شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت کند و مشکلش را حل کند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: