اصل آزادي اطلاعات و آثار آن در حقوق بين الملل
محسن اسماعیلی/رسانه يا شخصی كه به دنبال كسب اطلاعات و يا انتشار آن است، ملزم به مراجعه براي سوال درمورد جواز يا عدم جواز نيست؛ و نيز لازم نيست در انتظار اظهار نظر مقامات و نهادها بماند. آنها هستند كه بايد پيشگام در تعيين شفاف و اعلام صريح موارد ممنوع گردند.
همانگونه که در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی آمده است؛ اين عنوان ( World Press Freedom Day )
را مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 1993 و در چهلوهشتمين اجلاس خود، طی مصوبه شماره 432/48 انتخاب و اعلام كرد. اين تصميم از قطعنامه مصوب همايش عمومي يونسكو درسال 1991 نشأت گرفت که تحت عنوان «ارتقاي آزادي مطبوعات در دنيا» كه جرايد آزاد، فراگير، و مستقل را به عنوان يكي از اجزاي ضروري جامعه دموكراتيك تلقي می كرد.
يونسكو اين نكته را كه كشورهاي عضو آن مايل هستند روز سوم ماه مه را «روز جهاني آزادي مطبوعات» بنامند به اطلاع مجمع عمومي سازمان ملل رساند. اين روز به ياد اعلاميه ويندهوک ( Windhoek Declaration ) درباره ارتقاي وضع جرايد مستقل و فراگير افريقايي انتخاب شد و در سوم ماه مه 1991، در همايشي كه به همين منظور توسط يونسكو و سازمان ملل متحد در ويندهوك (ناميبيا) برگزار گرديد به تصويب رسيد.
اهميت و آثار اصل آزادی اطلاعات
گذشته از انگيزه های اين نامگذاری، و با چشم پوشی از برخوردهای چندگانه ای که تا کنون مجامع مدعی حمايت از آزادی مطبوعات از خود نشان داده اند، بيترديد نقطه شروع همه مباحث ماهوي كه پيرامون حقوق ارتباطات و رسانهها طرح شده يا ميشود، اصل آزادي اطلاعات است. اصل مذكور به اين معنا است كه قبول كنيم تمام فرآيند برقراري ارتباط، از دسترسي به اطلاعات گرفته تا انتشار آن، قاعدتاً مجاز و بينياز از آن است كه از سوی قانونگذار جواز انجام آن به طورخاص اعلام شود. اين محدوديتها و ممنوعيتها هستند كه بايد اعلام شوند؛ نه برعكس. تفاوت های مهم و نتايج كاربردي اين دو ديدگاه را می توان به شرح زيرخلاصه کرد.
1- استثنايی بودن محدوديت ها: آزادي هيچگاه بياندازه و بدون حدّ و مرز نيست؛ همانگونه كه به معني فرار از پاسخگويي نيست. آزادي در همهجا، و از جمله در عرصه مطبوعات و اطلاعرساني، داراي محدوديت و نيز مسئوليت آفرين است. اما مهم اين است كه شك در جواز يا ممنوعيت به نفع آزادي تمام ميشود. به عبارت ديگر دسترسي و انتشار اطلاعاتي كه در مورد ممنوعيت آنها شك و ترديد داريم، آزاد است و تا چيزي رسماً و صريحاً ممنوع نشده باشد، مجاز محسوب ميشود.
2-لزوم تعيين واعلام محدوديت ها: رسانه يا شخصی كه به دنبال كسب اطلاعات و يا انتشار آن است، ملزم به مراجعه براي سوال درمورد جواز يا عدم جواز نيست؛ و نيز لازم نيست در انتظار اظهار نظر مقامات و نهادها بماند. آنها هستند كه بايد پيشگام در تعيين شفاف و اعلام صريح موارد ممنوع گردند.
اين گفته البته به معناي تجويز سهلانگاري در آشنايي با قوانين و مقررات شغلي نيست. در جامعه متمدن ومعقول، هر كس مكلف است تا براي آشنايي با احكام و الزاماتي كه غالباً با آنها سركار دارد، تلاش نمايد، و به اصطلاح «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست». اين نكته روشن و مقصود آن است كه در صورت عدم اعلام ممنوعيتها از سوي مراجع قانوني، اشخاص ملزم به مراجعه و كسب تكليف نيستند.
3- ضرورت مستدل بودن محدوديت ها: چنانكه اشاره شد وضع محدوديت و ممنوعيت براي آزادي اطلاعات، مثل آزادي در هر زمينه ديگري، ممكن و بلكه لازم است؛ امّا نيازمند ارائه دليل و توجيهات قانعكننده از سوي نهادهای مربوط نيزهست. براي مثال، رعايت مقتضيات امنيت ملي يكي از موجهترين مواردي است كه ميتواند دليلی براي ممنوع يا محدود كردن دسترسي به اطلاعات يا انتشار آن باشد. امّا نهادهايي كه قانوناً مجاز به تعيين و اعلام مصداقهاي اينگونه موارد هستند، بايد بتوانند ثابت كننده كه مثلاً انتشار فلان خبر واقعاً موجب اخلال در امنيت ملي خواهد شد.
4- وجوب مستند بودن محکوميت ها: در صورت ورود اتهام مبني بر نقض حدود آزادي مطبوعات و اطلاعات، اين نهادهاي قضايي و حاكميتي هستند كه بايد دليل موجه براي ورود اتهام ارائه دهند؛ نه اينكه متهم ملزم به اثبات بيگناهي خود باشد. « اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»اين يک اصل شناخته شده درهمه نظام های حقوقی است که در اصل سی وهفتم قانون اساسی کشور ما هم مورد قبول واقع شده است.
بنابراين آثار مهم وتعيين کننده اعتقاد به اصل آزادی اطلاعات در امور ماهوی اطلاع رسانی قابل انکار يا چشم پوشی نيست. حتي ميتوان گفت اين اصل، نقطه آغاز مباحث شكلي در اين حوزه نيز هست؛ زيرا گفتگو درباره فرآيند تأسيس و اداره رسانهها و برقراري ارتباط نيز، بدون پذيرش اصل آزادي بينتيجه، يا دستكم بسيار دشوار و كمبازده است.
اگر اصل اوليه در تأسيس و اداره رسانه و برقراري ارتباط تودهاي را آزادي بدانيم؛ آنگاه صحبت از محدوديتها آسان است؛ برخلاف زماني كه چنين اقدامي را اصولاً غيرمجاز دانسته و مثلاً انتشار نشريه را «امتياز»ي تلقي نماييم كه به شهروندان ميدهند؛ و نه «حق»ي كه همگان طبق قاعده از آن برخوردارند و سلب يا منع آن نيازمند ارائه دليل قانعكننده است. امتياز لطفي است كه ميتوان كرد يا نكرد، دليلی جز خواست صاحب اصلي آن ندارد، به هر شخصي خواست «اعطاء» ميكند و هر وقت خواست پس ميگيرد.
به همين جهت گفته شد که اگر «اصل آزادي اطلاعات» را نپذيريم، ديگر ادامه بحث ناممكن يا حداقل دشوار و كم نتيجه خواهد شد، وباز براي همين است كه قانون اساسي همه كشورها به نوعي از اين اصل ياد ميكنند، و حداقل تظاهر به وفاداري به آن ميكنند.
مبانی آزادی اطلاعات درحقوق بين الملل
در اسناد معتبر بينالمللي نيز همين وضع برقرار است. برای مثال ماده 11 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (مصوب1789) مي گويد: «آزادي تبليغ افكار و عقايد يكي از گرانبهاترين حقوق بشري است. هرعضو جامعه مجاز است كه آزادانه هرچه بخواهد بگويد و بنويسد و طبع كند، مگر اينكه از اين آزادي سوء استفاده كند. در اين صورت به نحوي كه قانون معين كرده است، مسئول خواهد بود.»
گذشته از اين اعلاميه كه پيش از تأسيس سازمان مللمتحد به اين اصل تصريح كرده و از نظر تاريخي بسيار مهم و مؤثر بودهاند، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نخستين اجلاس عمومي خود در سال 1946، يعني دو سال قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، در قطعنامه شماره 59 اعلام كرد كه: « آزادي اطلاعات يک حق بشري مي باشد و سنگ محک همه آزادي هايي است که جوامع بشري مقدس مي شمارند؛
آزادي اطلاعات مستلزم حق جمع آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر کجا و همه مکان ها بدون قيد و بند مي باشد. همچنين آزادي اطلاعات عامل اساسي هر تلاش جدي جهت ارتقا صلح و پيشرفت جهان است؛
آزادي اطلاعات بعنوان رکني ضروري نيازمند رضايت و ظرفيت جهت بکار بستن امتيازات و مزاياي آن بدون سوءاستفاده مي باشد. آزادي اطلاعات بعنوان دانشي بنيادين نيازمند تعهد اخلاقي به منظور جستجوي حقايق بدون سوگيري و انتشار دانش بدون نيت بدخواهانه مي باشد؛
درک و همکاري در بين ملت ها بدون اخطار و صداي افکار عمومي جهان که به طور منظم و تماما وابسته به آزادي اطلاعات مي باشد،غير ممکن است.»
كنفرانسي جهاني برای آزادي اطلاعات
مجمع عمومي در همين قطعنامه، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را مأمور كرد تا به سرعت و قبل از پايان سال 1947 كنفرانسي جهاني در خصوص آزادي اطلاعات برپا كند. طبق بند «الف» قطعنامه مذكور « بايستي هدف کنفرانس بيان واضح نگرش هاي کنفرانس با تمرکز بر حقوق، تعهدات و اقداماتي باشد که مي بايست در مفهوم کلي آزادي اطلاعات در نظر گرفته شود »
همچنين به دستور بند «ب» اين قطعنامه « هيات هاي نمايندگي در کنفرانس مي بايست شامل افراد شاخص که در مطبوعات، راديو، تصاوير متحرک و ديگر رسانه ها مشغول هستند و يا داراي تجربه مي باشند، جهت انتشار اطلاعات باشد».
اين كنفرانس در سال 1948 در ژنو تشكيل شد و سه طرح مقاوله نامه تحت عنوان مقاوله نامه جمع آوري و پخش بين المللي اخبار، مقاوله نامه حق بين المللي تصحيح و مقاوله نامه بين المللي كسب اطلاعات تهيه و تقديم داشت كه دو طرح اول در سال 1949 به تصويب مجمع عمومي رسيد و طرح سوم در سال 1962 به صورت اعلاميه توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي صادر و اعلام گرديد.
در هر صورت، و بر اثر درك اهميت آزادي اطلاعات به عنوان «عامل اساسي هر تلاش جدي جهت ارتقاي صلح و پيشرفت جهان» بود كه اين موضوع به عنوان يكي از مهمترين نيازها و حقوق انسانها، در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب دسامبر 1948) به شرح زير به رسميت شناخته شد:« هر کس حق آزادي عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.»