حل يك مشكل به زبان ساده
محمدکاظم انبارلویی/ اصول 85 و 138 قانون اساسي براي مجلس و رياست آن وظايفي تعريف كرده و قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و ريزترين مسائل مربوط به اين اصول را تشريح كرده است. رئيسجمهور محترم مستند به چه اصولي از قانون اساسي و قوانين عادي به طور مطلق در بخشنامه به دستگاهها آورده است كه اصلاح، تغيير يا لغو مصوبات و بخشنامههاي دولت يا رئيسجمهور توسط خود دولت امكانپذير است؟
کد خبر :
199996
محمدکاظم انبارلویی: رئيسجمهور اين بخشنامه را به استناد مسئوليتهاي خود در اصول 113 و 121 قانون اساسي متذكر شده و در پايان تاكيد كرده است؛ اصلاح، تغيير يا لغو مصوبات و بخشنامههاي دولت، يا رئيسجمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكانپذير بوده و از طريق سلسله مراتب ياد شده ابلاغ ميشود. در خصوص بخشنامه ياد شده نكات زير قابل دقت است. 1- به نظر ميرسد اول بايد صورت مسئله را به روايت قانون اساسي نوشت و بعد حسب اصول قانون اساسي و قوانين مربوط به حل آن اقدام كرد. 2- اختلاف مورد نظر ناشي از فهم رئيسجمهور محترم از اصول 85 و 138 قانون اساسي است. در اصل 85 آمده است مجلس ميتواند اجازه تصويب دائمي اساسنامه، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به دولت بدهد به شرطي كه مصوبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمي و يا قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است. همچنين در اصل 85 تاكيد شده است مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ به اجرا
به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين در اصل 138 قانون اساسي تصريح شده است؛ تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. 3- مبتني بر اصول 85 و 138 قانون اساسي قانوني داريم به نام «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيسمجلس»؛ اين قانون به تصويب مجلس رسيده و در 26 بهمن 68 در روزنامه رسمي به شماره 13098 به چاپ رسيده است. مفاد اين قانون مشكل رئيسجمهور را در اين باب حل ميكند چرا كه در آن تصريح شده است. الف- تصويبنامهها و آييننامههاي دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسي به اطلاع رئيسمجلس ميرسد. اگر رئيس مجلس آن را خلاف قانون بداند با ذكر دليل به دولت اعلام ميكند. دولت مكلف است ظرف يك هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر كند. ب- تبصره 2 ماده واحده اين قانون تصريح دارد اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت با كميسيونهاي مربوط از جهت استنباط قوانين اختلاف بود،
نظر رئيس مجلس معتبر است. ج- تبصره سه ماده واحده اين قانون ميگويد؛ مصوبات بايد ظرف يك هفته به اطلاع رئيس مجلس برسد. د- تبصره 4 الحاقي مصوب 8/2/78 تصريح دارد چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيئت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون اصلاح يا لغو نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي اثر خواهد بود. هـ- تبصره 8 الحاقي 3/1/78 تصريح دارد مواردي كه رئيس مجلس مصوبات و آييننامهها و تصويبنامههاي مقامات مذكور در اصول 85 و 138 را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازمالاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اينگونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. 4- اصول 85 و 138 قانون اساسي براي مجلس و رياست آن وظايفي تعريف كرده و قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و ريزترين مسائل مربوط به اين اصول را تشريح كرده است. رئيسجمهور محترم مستند به چه اصولي از قانون اساسي و قوانين عادي به طور مطلق در بخشنامه به دستگاهها آورده است كه اصلاح، تغيير يا لغو مصوبات و بخشنامههاي دولت يا رئيسجمهور توسط خود دولت امكانپذير است؟
اصولي كه رئيسجمهور محترم در بخشنامه از آن ياد كرده است دو اصل 113 و 121 قانون اساسي است. قانون اساسي در اصل 113 ميگويد رئيسجمهور پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد. اصل 121 قانون اساسي هم ناظر به سوگند رياست جمهوري مبني بر پاسداري از نظام و قانون اساسي است. چطور رئيسجمهور ميتواند به استناد اين دو اصل اصول 85 و 138 قانون اساسي را نقض كند و در برابر نص قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي اجتهاد نمايد؟ اصول 85 و 138 قانون اساسي و نيز قانون نحوه اجراي اين اصول از صراحت كامل برخوردار است و مسئوليتهاي قانوني رئيسمجلس در اين باره را يادآور شده است. اگر رئيسجمهور در تفسير اصول 85 و 138 قانون اساسي مشكل دارد بايد طبق اصل 98 به شوراي نگهبان مراجعه كند. اگر در تفسير قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مشكل دارد طبق اصل 73 بايد از مجلس تفسير بخواهد. مشكل كجاست كه رئيسجمهور محترم هيچ يك از اين راهها را براي اجراي قانون اساسي در اين مورد طي نميكند؟ همچنين تشخيص انطباق مصوبات مجلس براساس اصل 94 قانون اساسي بر شرع مقدس و قانون اساسي به عهده
شوراي نگهبان است. رئيسجمهور نميتواند اين همه اصول را ناديده بگيرد و يكسويه اقدام به صدور بخشنامه عليه مسئوليت هاي قانوني رئيس مجلس كند. به نظر ميرسد برخي حقوقدانهايي كه به رئيسجمهور سرويس حقوقي مي دهند اهليت كافي براي اين امر ندارند. 5- در فصل پنجم آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مصوب مجلس چاپ شده در روزنامه رسمي مورخ 18/2/79 به شماره 16076 در مورد اعلام ابلاغ مغايرت مصوبات به مراجع ذيربط تحت عنوان ماده اين قانون به 4 بند اشاره شده است. 1- رئيس مجلس راي مربوط به مغايرت را بايد به رئيسجمهور ابلاغ كند. 2- يك نسخه از آن را به دفتر هيئت دولت بدهد. 3- يك نسخه را به دفتر معاون حقوقي و مجلس رئيسجمهور براي پيگيري لغو مصوبه بدهد. 4- يك نسخه را به حسب مورد، به سازمان برنامه، خزانه داريكل، ديوان محاسبات ، وزارتخانههاي ذيربط و ساير مراجع اجرايي براي اعمال نظارت بدهد. قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 و نيز آييننامه اجرايي آن به قدري دقيق است كه جاي هيچ شبهه و ايرادي را باقي نميگذارد. چگونه است حقوقدانهايي كه به رئيسجمهور سرويس حقوقي ميدهند اين همه نصوص قانوني را ناديده
گرفتهاند و اجازه دادهاند چنين بخشنامهاي خلاف نص قانون اساسي و نص قوانين مربوط، توسط كسي صادر شود كه سوگند خورده است از قانون اساسي پاسداري كند و مجري قانون اساسي باشد؟ ديروز جناب آقاي دكتر الهام مشاور محترم حقوقي رئيسجمهور در دفاع از بخشنامه رئيسجمهور مطالبي گفته است كه نشان ميدهد،ايشان در اظهار نظر خود دقت كافي نكردهاند. كافي است يك بار ايشان قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 را بخواند و در خواندن تبصره هشت الحاقي 30/1/88 تامل كند. وفق اين تبصره كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/1380 نسخ شده است. در تبصره 8 تصريح شده است ديوان عدالت اداري در اين مورد صلاحيت رسيدگي ندارد. هر كس با مطالعه اين قانون مي داند اين مشكل راه حل سادهاي دارد چرا عدهاي فضاي صميمي روابط قوا را آن هم در شرايطي كه كشور نياز به همدلي دارد تيره و تار ميكنند. طي سه دهه گذشته بارها روساي مجلس مصوبات دولتها را رد ميكردند كه به راحتي از سوي آنها پذيرفته ميشد امروز چه مشكلي پيش آمده است كه از سوي رئيس دولت وظايف و اختيارات رئيس مجلس مندرج در اصول 85 و 138 ناديده گرفته ميشود؟