اولویت مجلس نهم

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به پایان رسیدو در این انتخابات نیز باز هم ملت ایران نشان داد که وظیفه مشارکت و پشتیبانی خویش از نظام اسلامی و ارزش‌های وابسته بدان را به بهترین صورت انجام داده و در حمایت از جمهوری اسلامی خویش می‌کوشند. اما در سوی دیگر، باید در نظر داشت که مجلس نهم در شرایطی پای به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور می‌نهد که شرایط حساس اقتصادی و سیاسی بر کشور حکم فرماست. همین شرایط خاص و دوران حساس است که موجب شده تا رهبر حکیم انقلاب سال جاری را سال حمایت از تولید و سرمایه ملی بنامند و به ابعاد مختلف آن سفارش نمایند. اما نقش ويژه و حائز اهمیت مجلس تازه به میدان آمده نهم، از آنجا روشن می گردد که تولید ملی و حفظ و حراست از سرمایه‌های کشورمان در تمامی حوزه‌ها در شرایط مطلوبی نیست. مجلس به عنوان رکن قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای آن توسط دولت، در عمل دو بازوی اقتصادی را در اختیار دارد. نخست، مقوله دقت و صحت در امر تدوین قوانین مرتبط با عرصه‌های مالی، اقتصادی، بانکی، صنعتی، تجاری و غیره است که به وسیله متناسب‌سازی قوانین با شرایط ويژه کشور و تنظیم آرایه‌های مطلوب آن برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذران داخلی به طور قطع گامی محکم در امر بهبود روند و وضعیت فعلی خواهد برداشت. به تعبیر رهبر انقلاب، قانونی که مجلس تصویب می‌کند، به منزله نرم‌افزار حرکت عظیم کشور است. حال اگر این نرم‌افزار در حوزه‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور به درستی تدوین شود، می‌توان گفت بخش مهمی از ایرادات و توده‌های سنگین قانونی مرتفع خواهد شد و در عمل رفتار قانونی برای تمامی دست‌اندرکاران سهولت بیشتری خواهد یافت. در بُعد دیگر، مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها، قوانین و نوع عملکرد دولت باید به روشنی توسط مجلس رصد گردد. البته در دولت‌های اخیر به ويژه دولت دهم، این روند با حساسیت‌هایی مواجه شده و بعضاً به خاطر برخی سیاسی‌کاری‌ها یا عدم تفاهم‌ها در بدنه‌ی اجرایی و تصمیم‌گیری کشور، این مهم با موانع عمده‌ای روبرو گشته است. موانعی که مشکلات و مضرات ناشی از آن، دامن تولیدکنندگان، صنعت‌گران و سرمایه‌گذران را گرفته و ماحصلی به جز تضعیف تولید ملی و ساختارهای تجاری و صنعتی داخلی نخواهد داشت. بنابراین، ضرورت نظارت و بررسی چگونگی اجرای قوانین از این جهت بسیار با اهمیت برشمرده شده و همت مضاعفی از مجلس را طلب می‌کند. اگر دو بال تدوین قوانین و اجرای بهینه آن‌ها، به شکل مطلوبی صورت بگیرد، با ارتقای توأمان کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و متناسب‌سازی قیمت آن‌ها، اقبال مردم نیز به تولیدات ملی افزایش یافته و این بار نیز حرکت عظیمی را از بدنه جامعه خواهیم دید؛ اما اینکه فقط مردم را به استفاده از تولید داخلی در عین گرانی یا کیفیت نامطلوب آنها بخوانیم، امری است که دامنه خوبی نخواهد داشت یا دست کم، عایدی مثبتی نخواهد داشت.