رویارویی دوباره اقتصاددانان مجلس و دولت

سرویس اقتصادی فردا؛ با اخطار قانونی دو چهره شاخص اقتصادی مجلس مبنی بر مغایرت نحوه تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش های بخش های کشاورزی و صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 91، بندها مربوطه برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

لایحه بودجه سال ۹۱ فارغ از تاخیر زیادی که در ارائه آن صورت گرفت اما از وجهی دیگر نیز جالب توجه بود. چه آنکه علاوه بر ارائه دیرهنگام،این لایحه با تخلفات زیادی نیز در بخش های مختلف همراه بود تا آنجا که کلیات لایحه بودجه یکبار در کمیسیون تلفیق رد شد و در نهایت با پادرمیانی ریاست مجلس و در راستای مصالح نظام، اعضای کمیسیون تلفیق در رای گیری مجدد به آن رای مثبت دادند. از بارزترین تخلفات لایحه پیشنهادی دولت درخواست اجازه حق برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود برخلاف ماده 84 قانون برنامه پنجم که تاکید صریح دارد دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد و نباید عنوان صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه آورده شود وارد فاز تعیین تکلیف برای این صندوق شده و خواسته بود در بودجه سال ۹۱ تا ۲۰ درصد از منابع این صندوق را برای بخش کشاورزی به صورت قابل تبدیل به ریال، ۲۰ درصد برای بخش صنعت و معدن و ۲ میلیارد دلار برای قطار شهری در نظر گرفته شود که این پیشنهاد با مخالفت و هشدارهایی جدی از سوی چهره های اقتصادی درون و بیرون مجلس روبرو شد. به اذعان این دسته از کارشناسان اقتصادی، صندوق توصعه ملی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان صندوق ذخیره و به منظور حمایت و تقویت بخش خصوص پیش بینی شده و دولت مطابق برنامه پنجم باید 23 درصد از منابع فروش نفت را به این صندوق واریز کند تا در بخش خصوصی هزینه کرد شود از این رو پیشنهاد دولت مبنی بر استفاده از منابع این صندوق برای بخش های دولتی و امورجاری خلاف سیاست های ابلاغی رهبری خواهد بود. برخی چهره های اقتصادی مجلس نیز تنها راه مقابله با این پیشنهاد دولت را حذف بندهای پیشنهادی دولت می دانستند و معتقد بودند در بودجه امسال نیز به روال بودجه سال قبل تنها باید 10 درصد از اعتبارات این صندوق برای حمایت از بخش کشاورزی اختصاص یابد. و دادن اجازه حق برداشت به دولت نتیجه ای جز تبدیل کردن سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی نخواهد داشت. اما با وجود این هشدارها و ارائه پیشنهاد حذف این بندها در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون هم در بندهای مربوط به صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه پنجم عمل کرد و بندهای مربوطه را حذف نکرد و لایحه را اینگونه به صحن فرستاد. با این وجود چهره های اقتصادی مجلس نیز کوتاه نیامده و این تصمیم تلفیق را برنتابیدند و تاکید کردند در زمان بررسی این بندها در صحن علنی پیشنهاد حدف را مطرح خواهند کرد امری که در جلسه دیروز مجلس در نهایت رخ داد و برای چندمین بار طی چند جلسه اخیر بررسی لایحه بودجه، عملکرد کمیسیون تلفیق از سوی نمایندگان زیرسوال رفت. در جلسه دیروز مجلس چه گذشت؟ در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 نمایندگان وارد بررسی بندهای مربوط به تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در سال 91 برای بخش های کشاورزی و صنعت و معدن شدند که در همان ابتدا با اخطارها و تذکرات زیادی همراه شد. در آغاز بررسی ها احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اخطاری نسبت به مغایرت جزء هایی از بند (2) ماده واحده با قانون برنامه پنجم توسعه هشدار داد و یادآور شد: در جزءهای الف و ب این بند بخش کشاورزی و صنعت و معدن اعم از دولتی و غیردولتی محسوب می شود در حالیکه منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی اختصاص یابند. از این رو در این بند در یک جا به صراحت و در دو جای دیگر تلویحا مغایرت با برنامه پنجساله وجود دارد . مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس نیز در اخطاری مشابه تاکید کرد: کل بند مربوط به تخصیص منابع صندوق توسعه ملی که در بودجه 91 لحاظ شده است را مغایر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست. وی تاکید کرد: رهبری هدفشان از تاکید بر ایجاد صندوق توسعه ملی در اختیار گذاشتن منابعی از درآمد نفت برای حمایت از بخش خصوصی بوده است بنابراین آوردن منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سالانه خلاف سیاست های رهبری است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: اگر چنین چیزی در بودجه به تصویب برسد که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود یقین بدانید روند همان روندی خواهد شد که برای حساب ذخیره ارزی تحقق پیدا کرد و در آخر برنامه چهارم توسعه دیدیم که هیچ چیزی در حساب ذخیره ارزی باقی نماند. در ادامه لاریجانی با وارد دانستن هر دو اخطار، اخطار توکلی رای گیری کرد و نمایندگان مجلس با 111 رای موافق، 23 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر این اخطار را تایید کردند و این بند به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا در بندهای الف و ب به روشنی مشخص شود که منظور بخش های کشاورزی و آب، و صنعت و معدن منظور بخش خصوصی است . لاریجانی همچنین تاکید کرد: در بند (ج) نیزباید تاکید شود اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز که به پیمانکاران سپرده می شود این پیمانکاران که قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند حتما خصوصی یا تعاونی باشند و صرفا مالکیت در بخش دولتی باشد. در بند الف که مورد ایراد توکلی قرار گرفت آمده است: 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد همچنین در بند ب آمده است 10درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن ( به استثنای بخش مسکن) اختصاص یابد. ایراد توکلی این بود که در این دو بند تاکیدی بر بخش خصوصی نشده است. در بند(ج) نیز آمده است: 18 درصد برای طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به پیمانکاران بخش خصوصی یا تعاونی ایرانی با تضمین شرکت ملی نفت ایران به صورت ارزی با سود حداقل 8 درصد اختصاص یابد که این موضوع نیز از این جهت که اعم از دولتی و خصوصی بود مورد ایراد قرار گرفت و مقرر شد کلیات این بند مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. با ارجاع این بند از لایحه بودجه 91 این دومین بندی است که به صندوق توسعه ملی مربوط می شود و نمایندگان نتوانستند نسبت به آن تصمیم قاطع بگیرند و آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند در جلسه روز پنجشنبه مجلس نیز یکی از بندهای درآمدی ذیل بند 1 ماده واحده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد که براساس آن بانک های عامل دولتی و بانک های غیر دولتی طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی موظف بودند با تضمین وزارت نفت قراردادهای طرح های بالادستی نفت را به عنوان تضمین بازپرداخت قبول و با وثیقه گرفتن سایر طرح ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می باشند، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان بخش غیر دولتی پرداخت کنند. نمایندگان مجلس همچنین بندی از بخش های درآمدی راحذف کردند که بر اساس آن به وزارت نفت اجازه داده می شد تا از طریق شرکت های وابسته و تابعه، با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام کنند.نمایندگان این بند را مغایر سیاست های برنامه پنجم دانستند و آن را حذف کردند. باید منتظر ماند و دید رویارویی جدید اقتصاددانان مجلس با دولت به کجا خواهد رسید و آیا لابی گری های دولت برای افزایش اختیاراتش در دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی به سرانجام می رسد یا نمایندگان اینبار می توانند جلو این خواسته غیرقانونی دولت بایستند.