از نقد سیاست روزمره تا بسط مفهومی انقلاب اسلامی

سرویس فرهنگی «فردا» ؛ " درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست" تازه ترین تالیف عماد افروغ از نظریه پردازان سرشناس اصولگرا و از مبدعان تئوری «نقد درون گفتمانی» است. او در این کتاب و در قالب ده گفتار به بررسی دغدغه اصلی خود در حوزه سیاست یعنی اخلاق پرداخته است و تلاش کرده با مبنا قرار دادن انسان و کرامت انسانی به بررسی امکان پیوند و جدایی بین این دو مفهوم و دلالت ها و پیامدهای آن را تبیین کند.

وی در مقدمه این کتاب آورده است؛ لازمه حقیقت جویی، آگاهی بخشی و اصلاح جامعه از پندارها و تصورات واهی و غلط، داشتن یک نگرش انتقادی به پدیده ها و رخدادهای اجتماعی است. بی مسئله و بی تفاوت و سردرگم بودن نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامون، هیچ نسبت و سنخیتی با رسالت روشن فکری و تعهد اجتماعی ندارد. این نظریه پرداز سیاسی در ادامه مقدمه خود این وظیفه را در حکومت اسلامی و مردمسالاری دینی سنگین تر دانسته و در عین حال هشدار داده است: مردمسالاری دینی یا مردمسالاری اخلاقی بالقوه می توانند ویژگی های مثبت و برجسته هر دو فلسفه سیاسی دموکراسی و تئوکراسی را یک جا داشته باشد اما در صورت عدم مراقبت و نظارت کافی می تواند باعث زشتی ها و آفات هر دو ی باشد. این تئوریسین فلسفه سیاسی در ادامه به دغدغه های فکری خود درباره مقوله پیوند اخلاق و سیاست و اتخاذ بهترین جهت گیری در این خصوص پرداخته و آورده است؛ با توجه به مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی، مفری از پیوند اخلاق و سیاست نیست. توصیه های مثبت و منفی اخلاقی برای سیاست در عمل حکایت از پیوند اخلاق و سیاست نیست. توصیه های مثبت و منفی اخلاقی برای سیاست در عمل حکایت از اجتناب پذیری پیوند مزبور می کند. منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست، پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. افروغ می گوید این پاسخ، شاید حالتی از موجه نمایی را در صورت حفظ کند اما در برابر سوال اساسی علل و عوامل شکاف بین افعال اختیاری(اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف بی پاسخ می ماند. بهترین پاسخ به سوال رابطه اخلاق و سیاست مشابه دانستن این دو در یک سطح(اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچه انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر هدف فی نفسه اخلاق و ارزش های متعالی به رغم توجه به ضرورت هستی شناختی و غایت شناختی آن (تقدم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت(تقدم رتبی) است. از بین گونه شناسی قدرت، اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت به طور عمده دایر مدار اقناع و نفوذ باشد، گرایش آن به اخلاق در مقایسه با زمانی که بر مدار زور، تهدید و اغوا دایر باشد، بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعال و نظارت مستمر نهادهای مدنی، به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است. این استاد فلسفه سیاسی نوع نگاه به انسان و رابطه اش با خدا و نگاه هدف مدار یا ابزار گرا به او را دلالتی برای رابطه اخلاق و سیاست دانسته و این سوال را مطرح کرده است که"ایا می توان استفاده ابزاری از انسان کرد یا انسان به خودی خود هدف است و چه برداشتی از این عبارت عمیق می توان به دست داد که "من عرف نفسه فقد عرف ربه"؟ افروغ در ادامه براساس این عبارت توضیح می دهد که رابطه نزدیکی بین معرفت انسان و معرفت خدا وجود دارد و طبعا این رابطه پیامدی بر فلسفه سیاسی دارد. فهم انسان و خدا دو روی یک سکه است و فهم هر کدام برای دیگری دلالت آمیز است. من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی اگر انسان خودش را شناخت خدای خودش را می شناسد و اگر خود را فراموش کرد اسیر خدا فراموشی میشود و نکته در آن است که نباید فکر کرد به قیمت مرگ انسان می توان خداگرای واقعی بود. اتفاقی که در غرب از قرون وسطی به بعد رخ داده است. آنها در واکنش به خدایی گرایی افراطی و به قیمت فراموشی انسان و حق و اختیار او در قرون وسطی، خود را با انفصال از خدا، محور قرار دادند و خدا را فراموش کردند و اسیر انسان گرایی مفرط و خداکشی شدند و این خداکشی در نهایت از خودکشی و انسان کشی سردرآورد. افروغ راه نجات از اومانیسم و انسان خود بنیاد را نه بازگشت به خداگرایی انسان کش قرون وسطایی بلکه در فهم رابطه متقارن انسان و خدا و رجعت به یک انسان گرایی خدابنیاد عنوان کرده است. و در نهایت نتیجه گرفته که اگر انقلاب اسلامی قرار است انسان ساز و به دنبال تعالی و کمال انسانی باشد باید انان را هدف قرار دهد نمی شود نگاه ابزاری به انسان داشت و متوقع بود که این انسان به کمال و تعالی برسد و اخلاق و معنویت و اعتقاد به خدا هدف غایی باشد. انقلاب اسلامی ومبانی بازتولید آن نظرات عماد افروغ در باره انقلاب اسلامی نیز تامل برانگیز و جالب است. او در ویراست جدید کتاب " انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن" به بیان و تبیین این نگاه خود پرداخته است. این منتقد سیاسی در چاپ دوم این کتاب به بسط و روشن تر شدن وجه صداریی و کل گرایی توحیدی و منبسط انقلاب اسلامی و تبیین فلسفی انقلاب اسلامی براساس حکمت متعالیه پرداخته است. وی در چاپ دوم این کتاب به معرفی دیدگاهی پرداخته که نظریه پرداز اصلی انقلاب یعنی امام خمینی آن را در سیره نظری و عملی خود به چالش کشیده است. افروغ در مقدمه این کتاب آورده است؛ بدون تردید انقلاب اسلامی با صبغه و جوهره فلسفی، عرفانی و کلامی - فقهی خود بی نظیرترین پدیده معاصر محسوب می شود که علاوه بر وجه منحصر به فرد الهی و معنوی آن، به تعبیری در برگیرنده بسط و انقلاب آزادی خواهانه فرانسه و مساوات طلبانه روسیه است. این انقلاب مترصد است تا به سه نیاز همیشگی بشر یعنی آزادی، عدالت و معنویت پاسخی جامع، هم زمان و هماهنگ دهد. حال این جامعیت چه مربوط به قرائتی خاص از اسلام باشد که امام راحل طلایه دار آن بود و چه مربوط به بهره گیری از اتفاق و تجارب دو انقلاب مزبور و نهضت های ماقبل انقلاب اسلامی در ایران، قدر مسلم آن است که این انقلاب و لایه های چهارگانه مرتبط با آن یعنی کل گرایی توحیدی، آموزه های اسلامی و عدالت طلبانه شعارهای استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی و تبلور قانونی آن در قالب قانون اساسی، بیانگر این جامع نگری است. رکن دینی و شیعی این انقلاب که در زمان غیبت به اجتهاد و فقاهت بر می گردد. اولا آن را به مثابه مقوله ای بینا ذهنی و نظارت پذیر از هرگونه شبهه شخصی و اقتدارگرایی، به ویژه اقتدارگرایی قدسی و عرفانی و فرادسترس، مبرا سازد و ثانیا هر ادعای واهی، خرافی و نامستند و نامستدل ارتباط با وحی ومنابع قدسی به غیز از طریق اجتهاد که غالبا یا از سر جهل و کاسب کاری دنیوی و سیاسی و یا از سر توهم است را طرد می کند و می زداید. این نظریه پرداز سیاسی در ادامه مقدمه خود با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) به تفاوت ولایت معصوم و ولایت فقیه پرداخته است و می گوید: نظریه پرداز بنیادین انقلاب، امام خمینی ولایت فقیه را دائر مدار ولایت سیاسی،و حیات اجتماعی و ولایت تکوینی یا به تعبیر ایشان ولایت کبری را مخصوص معصوم می دانستند. ایشان در ذیل و تفسیر روایت "الحسن و الحسین امامان،قاما اوقعدا" اظهار می دارند: آن چیزی که برای ائمه ما قبل از غدیر و قبل از همه چیزه بوده است این یک مقامی است که مقام ولایت کلی است که آن امامت است که در روایت هست که الحسن و الحسین اماما، قاما اوقعدا" وقتی قعد است که امام نیست. امام به معنای حکومت نیست، ان یک امام دیگری است و آن مسئله دیگری است. آن مسئله ای است که اگر کسی او را قبول نداشته باشد اگر تمام نمازها را مطابق همین قواعد اسلامی شیعه به جا بیاورد باطل است این غیرحکومت است. افروغ در بخش دیگر به توضیح محدوده ولایت فقیه و تفاوتش با ولایت کبری از دیدگاه امام خمینی پرداخته و اورده است: خداوند متعال رسول اکرم(ص) را ولی همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند حتی بر حضرت امیر ولایت دارند. پس از آن حضرت امام بر همه مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است. ...همین ولایتی که برای رسول اکرم و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست. لکن فقها ولی مطلق به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل و نصب نمایند. وی در جایی دیگر به سخنان آیت الله جوادی آملی نیز استناد کرده و آورده است: ایشان مدعی اند که محدوده ولایت مطلقه تا آن جایی است که اولا ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند و ثانیا به شان نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد. در نهایت افروغ بعد از این استنادات وارد بحث اصلی خود شده و می گوید: ولایت فقیه چون دائر مدار فقه است، ولایتی قانون مدار، منضبط، قاعده مند و پیش بینی پذیر و تنها راه اتصال و پیوند عقل با وحی در زمان غیبت است.بدیهی است در صورت نفی ولایت فقاهت و عدالت و تقلیل آن به ولایت شهودی و عرفانی، به دلیل شخصی بودن آن، هرگونه بینا ذهنیت و دسترسی به فضای ذهنی و تصمیم گیری فقیه و اطمینان از فقهی بودن این تصمیم ها منتفی می شود که خود می تواند شبهه تصمیم های شخصی را تقویت کند. و در صورت توجه به مبنای فقهی ولایت و حکومت، خواه ناخواه زمینه برای دقایق و ظرایف پیچیده فقهی متناسب با شرایط و تحولات زمانی - مکانی فراهم گردد. به عقیده افروغ علاوه بر وجه فقهی و طبعا نظریه پردازی مورد نیاز انقلاب اسلامی، واقعیت غیرقابل انکاری که می تواند منشا بسیاری از آسیب ها و مشکلات باشد عدم تناسب و سازگاری مظروف جامع الاطراف انقلاب اسلامی و ظرف مدنی، تاریخی و اجتماعی ایران برای پذیرش و تحمل این مظروف بزرگ است. هرچند وجود قابلیت های اولیه باعث پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شده است اما اگر این ظرف، حداقل در محدوده اهداف ایرانی انقلاب، متناسب با مظروف انقلاب بود طبعا دیگر نیازی به تحولی بنیادین و ساختاری به نام انقلاب نبود. این تئوریسن سیاسی تاکید دارد فقدان ازادی و نهادهای مدنی ریشه دار و پیشینه استبداد، ساختار متمرکز و وابسته بیگانه، استراتژی مرکز - پیرامونی و رابطه قدرت - ثروت با اتکا به درآمدهای نفتی از عوامل و شرایط منفی پیدایش انقلاب اسلای است که در انتظار تحولی ساختاری با ظهور انقلاب بوده اند. به گفته افروغ بی توجهی به تحول ساختاری به جای مانده از رژیم پهلوی و اکتفا نمودن به جابجایی عناصر در بسترظرف ساختاری این رژیم از مشکلات جدی پیش روی ما است که باید برای آن با اتخاذ یک استراتژی هماهنگ چاره اندیشی کرد.