علي فتح‌الله‌زاده مديرعامل استقلال ماند/فعاليت‌هاي مخفي موساد عليه ايران/خدمات بانکی به چک‌برگشتی‌ها ممنوع شد

کد خبر : 203646
برخي از مهمترين اخبار امروز تاكنون به اين شرح است: علي فتح‌الله‌زاده مديرعامل استقلال ماند ایسنا: پس از پايان نشست دوشنبه هيات مديره باشگاه استقلال گمانه‌زني‌ها براي انتخاب اميدوار رضايي، احمد شهرياري و علي فتح‌الله‌زاده به عنوان مديرعامل باشگاه مطرح بود كه پس از نشست امروز، علي فتح‌الله‌زاده در سمت مديرعاملي باشگاه استقلال ابقا شد. علي فتح‌الله‌زاده مديرعامل باشگاه استقلال ماند. پس از نشست خصوصي و سه نفره رييس هيات مديره، مديرعامل و سرمربي جديد باشگاه استقلال و رفع سوء تفاهم‌ها و كدورت‌ها، علي فتح‌الله‌زاده دوباره به فعاليت خود در سمت مديرعاملي باشگاه استقلال ادامه خواهد داد. پس از پايان نشست دوشنبه هيات مديره باشگاه استقلال گمانه‌زني‌ها براي انتخاب اميدوار رضايي، احمد شهرياري و علي فتح‌الله‌زاده به عنوان مديرعامل باشگاه مطرح بود كه پس از نشست امروز، علي فتح‌الله‌زاده در سمت مديرعاملي باشگاه استقلال ابقا شد. فعاليت‌هاي مخفي موساد عليه ايران ایسنا: اين سازمان معتقد است كه با يك جنگ سايه بهتر مي‌توان با ايران مقابله كرد. منظور وي از جنگ سايه اقدامات خرابكارانه است تا بتوان مهره‌هاي اساسي برنامه هسته‌يي ايران را خارج كرد و بدين ترتيب امكان پيشرفت اين برنامه را از ميان برداشت. شبكه تلويزيوني ZDF آلمان در بخش خبري خود گزارشي از فعاليت‌هاي مخفي سازمان موساد عليه ايران منتشر كرد. گزارشگر اين برنامه، كريستيان زيورسن نماينده ثابت اين شبكه در اسراييل بود. گزاشگر در ابتدا به اظهارات مقامات دولتي اسراييل در مورد ضرورت حمله به تاسيسات هسته‌يي ايران اشاره مي‌كند و سپس سخنان دو رييس پيشين سازمان امنيت داخلي و خارجي اسراييل را بازگو مي‌كند كه چنين حمله‌‌اي را بسيار خطرناك و با پيامدهاي ناگوار توصيف مي‌كنند. افرايم حالوي يكي از رييسان موساد در اين مصاحبه مي‌گويد: اين سازمان معتقد است كه با يك جنگ سايه بهتر مي‌توان با ايران مقابله كرد. منظور وي از جنگ سايه اقدامات خرابكارانه است تا بتوان مهره‌هاي اساسي برنامه هسته‌يي ايران را خارج كرد و بدين ترتيب امكان پيشرفت اين برنامه را از ميان برداشت. خبرنگار سپس به عنوان نمونه به ترور چهار دانشمند هسته‌يي ايران اشاره و آن را با جريان ترور يك شخصيت حماس در دوبي مقايسه مي‌كند. خدمات بانکی به چک‌برگشتی‌ها ممنوع شد مهر: در حالی که حجم چک برگشتی در سال 90 به 31 هزار میلیارد تومان رسید، بانک مرکزی دستورالعمل جدید حساب جاری را به کلیه بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شده است. بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند." حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با "چک" و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد. مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید. در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود. نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از: 1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک». 2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط. 3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند». 4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی. 5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». 6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص. 7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک. 8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک. 9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی. 10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک. «دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند. سکه طرح جدید 667 هزار تومان مهر: قیمت سکه طرح قدیم امروز سه شنبه 675 هزار تومان و طرح جدید 667 هزار تومان است، فعالان بازار ارز هم قیمت دلار آزاد را 1760 تومان اعلام کردند. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 675 هزار تومان و طرح جدید 667هزار تومان است،همچنین قیمت سکه نیم بهار آزادی 335 هزار تومان، ربع بهار 185 هزار تومان و سکه گرمی 105 هزار تومان اعلام شد. دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار664 هزار تومان، طرح جدید 657 هزار تومان، نیم سکه 330 هزار تومان، ربع سکه 183هزار تومان و سکه گرمی 104 هزار تومان بود. نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار داخلی 67900 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1576دلار است، این حالی است که دیروز هر گرم طلای زرد 18 عیار 7 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1582 دلار بود. فعالان بازار ارز نرخ فروش دلار آزاد را 1760 تومان و هر یورو را 2250 تومان اعلام کردند، این در حالی است که قیمت این نوع ارزها در روز گذشته به ترتیب 1732 و 2215 تومان بود. نامجو: قیمت آب و برق افزایش میابد مهر: وزیر نیرو با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، گفت: افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی است. مجید نامجو ظهر امروز در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به زودی در این رابطه نشست‌هایی در هیئت وزیران برگزار می شود. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد ۶۶ هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات را در برنامه‌های از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد. نامجو خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد، سناریوهای خود را تعریف می کند. وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود. وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد. چهار کمیسیون محبوب نمایندگان مجلس فارس: عضو هیئت رئیسه موقت مجلس می‌گوید که معمولا درخواست‌‌ منتخبین برای کمیسیون‌های "امنیت ملی" ،"برنامه و بودجه"، "صنایع" و "انرژی" بیشتر است. مجلس دارای کمیسیون‌های خاص شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل نود (90) و کمیسیون‌های تخصصی ‌با محدوده وظایف مشخص به‌شرح مواد آیین‌نامه است. تعداد اعضای کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هر کدام‌ 15 نفر و سایر کمیسیون‌های خاص و تخصصی بنا به تشخیص هیأت رئیسه و رؤسای شعب دارای حداقل 19 و حداکثر 23 نفر عضو‌ خواهند بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی که توسط شعب 15گانه مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است، هر یک از ‌شعب موظفند پس از تعیین هیأت‌ رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسائل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم‌ برخوردار باشند، به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب کرده و نتیجه را به هیأت‌رئیسه گزارش کنند تا در جلسه علنی قرائت شود. هر شعبه یک نفر دیگر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد، برای تشکیل کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس معین و نتیجه را ‌به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون طرح‌های مربوط به مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می‌کند ‌تا مطابق آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به منظور اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می‌شود تا طبق قوانین‌ مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه کند. به گزارش فارس هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق آیین‌نامه تشکیل می‌شوند، در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی ‌به شرح زیر هستند: 1 - بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی. 2 - رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی. 3 - رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور. 4 - بررسی و اظهارنظر درمورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. 5 - بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌ بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی. 6 - کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی‌ مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع‌ اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی. این گزارش‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می‌شود. 7 - بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به آنها محول می‌شود. بر اساس آئین‌نامه مجلس‌ هیچ‌ یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس نمی‌تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتی که‌ هر یک از اعضای این کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب شوند، از کمیسیون مستعفی شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین‌نامه نسبت ‌به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند کرد و همچنین نمی‌توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیون‌های مجلس انتخاب شوند و درصورتی که رئیس یا‌ مخبر کمیسیون‌ها به عضویت هیأت رئیسه انتخاب شوند، از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه موقت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در این رابطه می‌گوید: منتخبین مردم در نهمین دوره مجلس در جلسات شعب 15 گانه شرکت می‌کنند و تقریباً در اکثر شعب نمایندگان اولویت خود را برای حضور در کمیسیون‌های مجلس اعلام کرده‌اند و کمیسیون‌هایی هم که باقی مانده‌اند، طی امروز و فردا در مورد این قضیه نظرشان را اعلام می‌کنند. وی با بیان اینکه هر نماینده 2 اولویت برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی اعلام می‌کند، افزود: معمولا درخواست‌‌ها به ترتیب برای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و انرژی بیشتر است و نمایندگان اقبال بیشتری برای عضویت در این کمیسیون‌ها دارند. دهقان گفت:‌ وقتی درخواست عضویت برای یک کمیسیون زیاد باشد، رؤسای شعب به همراه نایب رئیس مجلس مسئله را بررسی می‌کنند و بر اساس تخصص، تجربه، سابقه افراد با رأی منفی افراد را در کمیسیون‌ها تقسیم‌بندی می‌کنند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: