آیا یارانه 3 هزار تومانی نان مبنای کارشناسی و اقتصادی دارد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: دولت باید توضیح دهد برچه اساسی مبلغ 3 هزار تومان را برای یارانه نان محاسبه کرده است و آیا این مبلغ متناسب با افزایش قیمت نان بوده است یا نه؛ متاسفانه این شکل اجرای دلبخواهانه قانون مشکل جدی را در مسیر موفقیت قانون ایجاد کرده است و هزینه این تصمیمات لحظه ای و بی تدبیری دولت تنها به مردم و معیشت آنها تحمیل شده است.

کد خبر : 206187
سرویس اقتصادی «فردا»؛ تصمیمات لحظه ای و خلق الساعه به مشخصه اصلی دولت تبدیل شده است و گویی دولت عزمی برای کنار گذاشتن این رویه پرهزینه خود نداد. گرانی ها و افزايش قيمت كالاهای اساسی و ضروری مردم که بعد از تعطیلات سال جدید به شدت سیر صعودی گرفته و زمینه ساز انتقادات و اعتراضات زیادی را فراهم ساخته بود در نهایت دولت را بر آن داشت دست به تصمیمی دیگر بزند و براساس آنچه خود دولتی ها ادعا کرده اند برای فرو نشاندن التهاب و فضای روانی ایجاد شده ناشی از افزایش قیمت ها، تصمیم به افزایش 3 هزار تومانی مبلغ یارانه نقدی بگیرند. با گذشت سه ماه از زمان واریز مبلغ 28 هزار تومان به ازاء هر فرد به حساب سرپرست خانوارها و در شرایطی که از آن تحت عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون هدفمندی یاد می شد و گمانه زنی ها حاکی از اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی بود، دولت در اقدامی جدید و یکباره دو روز پیش اعلام کرد این مبلغ؛ یارانه نقدی نان برای 9 ماه باقیمانده سال بوده و قابل برداشت است. بنابر اعلام بهروز مرادی، معاون رییس‌جمهور و سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 28 هزار تومانی که پیشتر به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندی به حساب خانوارها واریز شده بود از روز گذشته به عنوان یارانه نان برای مدت 9 ماه به ازای هر نفر (معادل ماهانه 3 هزار تومان) از حساب‌ها قابل برداشت شد که البته به گفته فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، این مبلغ به‌رغم خواست دولت براي جبران هزينه افزايش قیمت نان تعيين شده و به‌عنوان عيدي به حساب 70 میلیون ایرانی واریزشده است. چه آنکه دولت پیش از این اعلام کرده بود که افزایش قیمت نان ربطی به تصمیمات دولت و اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و به تصمیمات مجلس مربوط می شود. این اقدام در حالی از سوی دولت انجام گرفت که براساس قانون هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش مبلغ یارانه نقدی نیازمند مصوبه مجلس است و دولت اجازه افزایش خودسرانه یارانه نقدی را ندارد. ولی بر طبق گفته رییس ستاد هدفمندی یارانه ها این اقدام بنا بر توافق صورت گرفته بین لاریجانی و احمدی نژآد انجام شده است. محمدرضا فرزین درباره دلايل تصميم ناگهاني دولت براي افزايش يارانه نان به مذاكرات پنج ماه پيش دولت در اين باره اشاره كرده و گفته است: توافق احمدي نژاد و لاريجاني در راستاي 2 راهكاري بود كه مجلس بايد در جريان تصويب بودجه پيش‌بيني مي‌كرد. وی افزود: حدود سه ماه قبل از عيد اين بحث مطرح شد كه سال بعد ممكن است قيمت‌هاي تضميني افزايش پيدا كند و اگر اين اتفاق بيفتد، شركت بازرگاني دولتي ناگزير خواهد بود گندم را به قيمت بالاتري بخرد و بنابراين قيمت نهايي آرد افزايش پيدا خواهد كرد.برخي در آن زمان مطرح كردند بحث را به ستاد هدفمندي يارانه‌ها بياورند و درباره آن تصميم ‌گيري شود، اما من مخالفت كردم چون اصلاح قيمت نان و گندم يك بحث ميان مدت بود و به پايان رسيده بود، بنابراين گفتم درباره اين مسئله در ستاد تنظيم بازار تصميم‌گيري شود.در عين حال با تصميمي كه در بودجه گرفته شد، قيمت تضميني گندم از 360 به 420 تومان افزايش يافت. شركت بازرگاني دولتي بايد گندم را با قيمت گرانتري مي‌خريد، بنابراين موضوع را به ستاد تنظيم بازار برد و تصميم گرفتند قيمت فروش گندم توسط شركت بازرگاني دولتي افزايش پيدا كند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها ادامه داده است: قاعدتاً زماني كه در مجلس افزايش قيمت تضميني گندم مطرح بود بايد فكري براي قيمت نهايي آرد مي‌شد.براي اين مسئله دو راه وجود داشت؛ يا مجلس پرداخت يارانه‌اي را بابت خريد گندم به شركت بازرگاني دولتي تصويب مي‌كرد تا شركت بازرگاني دولتي گندم را بدون افزايش قيمت عرضه كند و يا يارانه‌اي را مصوب و به سازمان هدفمندي اختصاص مي‌داد تا مابه‌التفاوت و افزايش هزينه خريد نان براي خانوار‌ها جبران و يارانه آن به حساب خانوار واريز ‌شود. دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: هر دوي اين راه‌ها بايد مصوبه‌اي در مجلس مي‌داشت كه بودجه آرد را افزايش دهد و نهايتاً منجر به اين شد كه روساي دولت و مجلس مذاكره كردند و درباره راه دوم به توافق رسيدند. فرزين با محاسبه افزايش حدود 3 هزار توماني قيمت نان در هزينه خانوارها گفت: تا پايان سال 9 ماه باقي مانده و اگر به هر خانوار 3 هزار تومان در ماه يارانه نان اختصاص پيدا كند، براي مدت 9 ماه باقي مانده از سال 27 هزار تومان خواهد شد كه با احتساب 10 روز مانده به پايان خرداد همان 28 هزار توماني است كه به حساب خانوارها واريز شده بود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه‌اي براي اختصاص اين مبلغ به حساب خانوارها وجود دارد و دولت بر چه اساسي اين مبلغ را اختصاص داده است، گفت: در نشست رئيس‌جمهور و رئيس مجلس توافق شد به سرعت لايحه دو فوريتي در اين باره به مجلس ارائه و تصويب شود. وي تأكيد كرد: انجام اين كار براي مديريت فضاي رواني جامعه لازم بود، دولت برخلاف بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي، بابت اصلاح قيمت نان و آرد درآمدي ندارد و ناگزير بايد اعتبار آن در بودجه ديده شود. محمد‌رضا فرزین، همچنین درباره اینکه آیا افزایش یارانه نان شامل کسانی که ابتدای سال مابه‌التفاوت یارانه‌ها (28 هزار تومان) به‌حساب آنها واریز نشده است هم می‌شود؟ گفت: 28 هزار تومان یارانه اواخر سال گذشته به‌حساب سرپرستان خانوارهایی واریز شده است که مشمول مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند که به حدود 70 میلیون نفر می‌رسد. با این توضیح دارای شبهه قانونی، به‌نظر می‌رسد دست‌کم 5 میلیون نفر از دریافت اضافه یارانه نان در سال 1391 محروم شده‌اند. این سخنان در حالی از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام شده است که به بنا به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت برای انجام این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده است و به صرف توافق نمی توان قانون را عوض کرد.
تصمیمات لحظه ای در اجرای قانون هدفمندی، آینده آن را مبهم کرده است
"غلامرضا کاتب" در گفتگو با «فردا» با انتقاد از تغییرات لحظه ای و پراکنده در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، گفت: قانون هدفمندی از بزرگترین و مهمترین تصمیمات اقتصادی نظام است و اجرای درست و صحیح آن تاثیر شگرفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت ولی دولت با این شکل اجرا سرنوشت آن را مبهم و پر از شک و تردید کرده است. وی تصریح کرد: دولت این 28 هزار تومان را بدون برنامه به حساب مردم واریز کرد. از طرفی چون برگشت آن از حساب خانوارها قطعا برای دولت هزینه داشت به دنبال فرصتی برای پرداخت آن بود که با این تصمیم عملا اینکار را انجام داد.
قانون اجازه پرداخت یک‌جای یارانه را نداده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قانون اجازه پرداخت یک جای یارانه را نداده است، افزود: اگر دولت واقعا تصمیم به پرداخت یارانه نان را داشت که قابل قبول هم هست باید درخواست افزایش ماهانه یارانه را از مجلس می کرد و همین 3 هزار تومان را ماهانه به حساب افراد واریز می کرد نه اینکه یک جا یارانه را پرداخت کند و مساله گرانی نان را به خود مردم واگذار کند.
بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت و معیشت مردم
کاتب تاکید کرد: دولت باید توضیح دهد برچه اساسی مبلغ 3 هزار تومان را برای یارانه نان محاسبه کرده است و آیا این مبلغ متناسب با افزایش قیمت نان بوده است یا نه؛ متاسفانه این شکل اجرای دلبخواهانه قانون مشکل جدی را در مسیر موفقیت قانون ایجاد کرده است و هزینه این تصمیمات لحظه ای و بی تدبیری دولت تنها به مردم و معیشت آنها تحمیل شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه از شکل اجرای این قانون در سایر بخش ها نیز انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت: دولت از زمان اجرای این قانون یارانه بخش تولید و کشاورزی را پرداخت نکرده یا کامل پرداخت نکرده است که باعث ضرر و زیان زیادی به این بخش ها شده است. نماینده گرمسار در مجلس گفت: دولت به بهانه های مختلف که بیشتر آنها را هم متوجه مجلس می کند از پرداخت یارانه بخش تولید و کشاورزی سرباز می زند و شرایط به گونه ای شده است که اگر اقدام جدی و فوری برای نجات این بخش ها صورت نگیرد شاهد تعطیلی بسیاری از فعالیت های تولیدی و زیان بخش کشاورزی خواهیم بود و این شرایط متاسفانه آینده قانون مهم هدمفندی را مبهم کرده است.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: