نامه انتقادی جمعي از پژوهشگران مركز پژوهشهاي مجلس
سياست مركزهمواره دفاع از برنامه هاي مهم و كلان دولت از جمله هدفمند سازي يارانه ها بوده است و سعي نموده در مجلس نيز در طرحها و لوايح اين مبنا را تعقيب كند ، لذا گزارش رسمي و منتشرشده مركز موافقت با كليات اين لايحه و لزوم اصلاح در جزئيات قانون بويژه دوري از شوكدرماني بود. آن پيشبيني تورم 67 درصدي (كه بدان كنايه ميزنند) نيز بر مبناي مدلهاي اقتصادي صورت گرفته و براساس سناريويي بود كه يكباره قيمت تمام حاملها به قيمت فوب خليج فارس برسد نه سناريويي كه دولت بصورت پلكاني اجرا كرد. دريغ از انصاف! دريغ از جوانمردي!
جمعي از پژوهشگران مركز پژوهشهاي مجلس با انتقاد از سیاسی کاری نسبت به این نهاد نامه ای سر گشاده ای را خطاب به منتقدان مرکز پژوهش ها منتشر کرده اند.متن کامل این نامه به این شرح است:
در دفاع از يك نهاد مظلوم
ستمكار همواره يك فرد نيست، گاه جمعيتي در ستم شريكاند و گاه يك جامعه وصف ظالم ميگيرد (مانند آيه 102 سوره هود كه قريه را ظالم خوانده نه اهل قريه را). مظلوم نيز هميشه يك انسان نيست چه بسا درباره يك قوم يا امت جفا شود و شايد در حق يك نهاد. در روزهاي اخير حملههاي غرضورزانه عليه مركز پژوهشهاي مجلس در برخي نشريات تشديد شده است، حب و بغضهايي كه موجب شده حتي تفاوت ريال با تومان را نبينند و بودجه 6 ميليارد توماني را 60 ميليارد تومان بنويسند يا تفاوت بودجه خريد و تعمير ساختمان را با بودجه جاري و پژوهشي ناديده بگيرند و البته بعيد است اين افزايش 10 برابري در بيان بودجه و عدم فرق بين ريال و تومان اشتباهي سهوي باشد ! چه آنچه بودجه استثنايي99 ميليارد توماني مركز در سال 87 بيان شده در واقع 99 ميليارد ريال بوده كه البته حدود 59 ميليارد ريال آن بابت برنامه خريد ساختمان بوده است [2] و نه بودجه پژوهشي مركز !
هدف اين مطالب دفاع از عملكرد آقاي دكتر احمد توكلي نيست زيرا ايشان خود چهره سياسي رسانه اي است و چنين فرصت و امكاني را دارد كه از خويش دفاع نمايد . محور اين يادداشت، روشنگري پيرامون نهاد مركز پژوهشهاست، نهادي كه در اين ميانه مورد جفا واقع شده، بازوي مشورتي مجلس كه گرچه در وظيفه تصميمسازي خود فاقد اهرمهاي فشار يا ضمانت اجراست لكن كسي شك ندارد كه تاثيرگذاري آن در سالهاي اخير به يك الگو تبديل شده است . - و البته شايد همين نارضايتي برخي را از اين نهاد باعث شده - نهالي كه در اواخر مجلس چهارم غرس شد اما از مجلس هفتم وارد دوره بلوغ سازماني خود گرديد و اكنون روزي و يا هفتهاي نيست كه نشريات كشور، به يكي از گزارشهاي آن استناد نكنند.
در ترازوي كارآمدي
سنت نقد سنت حسنه اي است كه كمال و پيشرفت از دل آن بدست مي آيد . از اينروي بايد از نقد مركز استفاده كنيم و البته استقبال ،كه مومني نواقص ما را به ما بنمايد و از اينراه ما را در راه رسيدن به كمال و زدودن نواقص ياري كند و ما نيز اين را مي طلبيم ولي در مطالبي كه در اينروزها انتشار مي يابد متاسفانه جلوه اي از اين سنت حسنه نمي يابيم . به عنوان کسانی که سالها آشنایی نزدیکی با مرکز پژوهشهای مجلس داريم و در گذشته يا حال با نهادهاي حكومتي ديگر نيز مرتبط هستيم باور ما اين است که این مرکز از جمله کارآمدترین نهادهای بخش عمومی ایران است. به بیان دیگر اگر امكانات مرکز (کارشناسان و بودجه سالانه) را با خروجی آن (سطح کمی و کیفی تولیدات و اثرگذاری) مقایسه کنیم بهرهوری آن به نسبت نهادهای همتراز بسیار قابل دفاع است.
تحقيقي كه در سال گذشته پيرامون بودجه جاري سرانه برخي نهادهاي پژوهشي كشور انجام شد، نشان ميدهد اين شاخص در سال 1389 براي پژوهشكدهاي ذيل وزارت راه 59 ميليون تومان (بازاء هر كاركن)، براي پژوهشكدهاي ذيل مركز آمار معادل 49 ميليون تومان و براي مركز پژوهشهاي مجلس 26 ميليون تومان بوده است.
همچنين در آن تحقيق چنين آمده بود: گرچه تعداد گزارشهاي منتشره مركز پژوهشهاي مجلس تقريبا معادل گزارشهاي سرويس پژوهشهاي مجلس آمريكاست (Congressional Research Service) اما تعداد كاركنان نهاد آمريكايي سه برابر مركز پژوهشهاي مجلس ايران است.
جهت اطلاع خوب است بدانيم كه مركز پژوهشها با رقمي بسيار كمتر از ارقام اعلامي از سوي منتقدين بطور متوسط روزانه 2 اظهارنظرو گزارش به درخواست نمايندگان منتشر ميكند ( يعني حدود 600 اظهارنظر و گزارش در سال) و اين غير از محصولات پژوهشي فرعي ديگر است. اين در حالي است كه مركز پژوهشها با محدوديتهاي عملكردي متعددي مواجه است از جمله:
1. فشارهای سياسی و عدم همکاری و ارائه اطلاعات از سوي دستگاههای دولتی كه به يك رويه جاري منجر شده است.
2. مطالبات متفاوت و گاه متعارض نمايندگان محترم مجلس و لزوم برخورد كارشناسي و احترامآميز با ايشان
3. الزام مركز به اخذ نظرات موافق، مخالف، ذينفعان و انجمنها در هر طرح يا لايحه
4. وجود مهلت زماني مشخص در ارائه نتايج تحقيقات به مجلس
5. عمر سازمانی و انباشت تجربه اندك در مرکز به نسبت بيشتر مراكز تحقيقاتي كشور
6. نگاه واقعي و صرفهجويانه به طرحهاي تحقيقاتي و پرهيز از ريختوپاشهاي معمول (به نحوي كه برخي صاحبنظران حاضر به انجام پروژههاي آن نميشوند)
7. فقدان امكانات جانبي و پشتيبانيهاي رفاهي متعارف در ميان دستگاهها
قضاوت درباره سنگيني ترازوي كارآمدي را به خوانندگان محترم ميسپاريم.
در ترازوي انصاف
حال با وجود كارآمدي نسبي اين نهاد چه عاملي موجب برانگيختن برخي عداوتها با مركز شده است؟ چرا نهادي كه با توجه به بهرهوري بالاي نيروهاي جوان، متخصص و ارزشياش بايد تشويق شود، آماج تيرها قرار ميگيرد؟ به نظر ميرسد مخالفت با رويكرد مستقل و انتقادي مركز و همچنين دشمني با شخص حقيقي رئيس مركز، مهمترين عامل نقدهاي ناجوانمردانه اخير است. البته آنچه در ظاهر از اينان شنيده ميشود دميدن بر دو تلقي نادرست و انحرافي از مركز است كه نياز به روشنگري دارد:
· شبهه سياستزدگي مركز: گفته ميشود تحقيقات مركز با اغراض سياسي آلوده و با نگرش ضددولتي نگاشته ميشود.
كساني كه كمترين آشنايي با تركيب كارشناسان و مديران مركز دارند و فرايندهاي نظارتي تحقيقات را ميدانند، اين اتهام را جدي نخواهند گرفت :
اولا فرايند نظارت و انتشار گزارشها در مركز از كانال چند مرجع مختلف ميگذرد كه هيچ شباهت رويكرد سياسي با هم ندارند. در اين ميان تعيينكنندهترين بخش، خود دفاتر پژوهشي هستند و اگر دفتر مخالف باشد، معاون و رئيس مركز نميتوانند نتيجه ديگري را بر گزارش تحميل كنند. پايبندي رئيس مركز به نظر دفتر، براي كاركنان داخل مركز آشكار است. اما آيا كارشناسان دفاتر مركز سياسي مينويسند؟
ثانيا چگونه ممكن است كه تمامي پژوهشگران مستقل مستقر در مركز و 300 مشاور بيروني مركز همگي همجهت و به دنبال تامين يك غرض سياسي باشند؟ اين در حالي است كه بخش زيادي از جوانان متدين اين مركز را حاميان تفكر اصولگرايي و بخشي را مدافعان سر سخت دولت تشكيل ميدهند. به بيان ديگر اساسا مركز در جذب پژوهشگران غير از ملاكهاي اصلي نظام، عينك جذب سياسي ندارد چنانكه رويه نيروهايي كه در سالهاي اخير به مركز پيوستهاند كاملا برخلاف اظهارات منتقدان بيانصاف است.
ثالثا اگر مقصود سياستزدگي مديران پژوهشي است كه بايد گفت مديران حوزه پژوهشي از معاونت پژوهشي تا مديران دفاتر مهمي مانند اقتصادي، انرژي، حقوقي، سياسي، زيربنايي جزء مدافعان فعال دولت نهم بودهاند و در نتيجه نميتوانند بدخواه جناب آقاي احمدينژاد باشند و نيستند ، همچنين وجود همكاران با گرايشهاي مختلف سياسي در مركز خود دليلي بر نقض اين گفتار است . رابعا از گرايش سياسي كه بگذريم، ديگر مديران مركز نيز شخصيتهايي ارزشي و داراي سوابق دانشگاهي يا مديريتي روشن هستند كه كمتر اجازه اعمال نفوذ افراد سياسي را به گزارشهاي خود ميدهند. روشن است كه در اين فضا ادعاي سايه انداختن مواضع سايت الف ( وابسته به يك فرد حقيقي كه اساسا بدنه نويسندگي ثابتي ندارد) فاقد اعتبار خواهد بود. بلكه اگر گفته شود كه سايت گاه تلاش ميكند تا از مقالات اين افراد بهرهمند شود به صواب نزديكتر است.
خامسا اگر منتقدان اندكي بازتاب رسانهاي گزارشهاي مركز را كنار بگذارند و به متن پژوهشها رجوع كنند موارد كثيري را خواهند يافت كه مركز به عنوان موافق نظر دولت يا مدافع لايحه اظهارنظر كرده است. اساسا مركزي كه از مجلس هفتم تاكنون محوريت پژوهشهاي خود را كمك به تحقق عدالت و انضباط و مبارزه با فساد قرار داده است چگونه ميتواند با همه اقدامات دولتي كه گامهايي در اين مسير برداشته مخالفت كند؟ برخي پيشنهادات بزرگ دولت كه مورد تاييد مركز قرار گرفت و كارشناسان دستگاههاي دولتي شاهد همكاري نزديك مركز با دولت بودهاند عبارتند از: لايحه مديريت مصرف سوخت،لايحه هدفمند سازي يارانه ها ، لايحه مديريت خدمات كشوري ،لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44، لايحه امور گمركي، لايحه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري، ، لايحه قاچاق كالا و ارز ، لايحه حمايت از توليد و عرضه مسكن و دهها مورد ديگر.
همچنين در بخشهاي متعددي از قانون برنامه پنجم، گزارشهاي مركز مدافع احكام پيشنهادي دولت بود و نماينده مركز در جلسه كميسيون تلفيق از نمايندگان خواست تا به پيشنهادهاي مالياتي دولت راي موافق دهند. از اين نمونهها فراوان است. حتي مركز نخستين گزارش خود را در خصوص نقاط قوت لايحه برنامه منتشر كرد اما چه ميتوان كرد كه هر رسانه بيشتر ترجيحات خود را برجسته ميسازد. اين بازتاب ناقص موجب شد از اواخر سال 1388 مركز، گزارشهاي نقد لايحه بودجه را به صورت محدود در سايت خود قرار دهد. همچنين پس از آغاز اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، مركز به جهت لزوم تقويت دولت در اجرا، تا يكسال از انتشار هر گزارش انتقادي خودداري كرد.
· شبهه تحميل نظرات رئيس به مركز: دومين نكتهاي كه بر طبل آن كوبيده ميشود تحميل نظرات رئيس مركز است.
در اين خصوص هم چند شاهد زنده و قابل رجوع وجود دارد:
اولا يك راه ساده براي تشخيص تاثيرپذيري مديران پژوهشي از رئيس مركز، مطالعه مواضع ايشان در دوره پيش از مديريت مركز يا جاهاي ديگر است. خوشبختانه عمده مديران پژوهشي مركز سوابق روشني در دانشگاه يا مراكز مديريتي داشتهاند و ميتوان در خصوص تكتك ايشان به معرفي مواضع پيشين پرداخت كه مجال ديگري ميطلبد. به عنوان نمونه در زماني كه نماينده مركز در كميسيون تلفيق بودجه مخالف كليات بودجه صحبت كرد، معاون رئيس جمهور و برخي نمايندگان حامي دولت همين شبهه را مطرح كردند . نماينده مركز در پاسخ ايشان را به مواضع مطرح شده مركز در جلسه كميسيون تلفيق در جلسه سال 1382 (دولت قبل) ارجاع داد كه با استدلالهاي مشابهي انتقاد شده بود. معاون رئيس جمهور و نمايندگان محترم نيز در مقابل اين پاسخ، سكوت كرد.
ثانيا در پرسش اول اشاره شد كه هم رويه مقرراتي داخل مركز و هم پايبندي عملي رئيس مركز به گونهاي است كه ايشان نظري مغاير با تشخيص كارشناسي دفتر را به عنوان نظر مركز اعلام نمينمايد. البته مصاديق معدودي پيش آمده كه رئيس مركز مخالفت جدي با گزارش دفتر داشته است، اما باز حاشيهنويسي خود را به دفتر ارجاع ميدهد تا اگر مورد موافقت مدير و كارشناس دفتر قرار گرفت اصلاح گردد، در غير اينصورت اگر رئيس مركز مساله را بسيار جدي بداند، حداكثر ميتواند از چاپ گزارش دفتر جلوگيري كند. اما هرچه منتشر ميشود قطعا مورد تاييد كارشناسان و مديران حوزه پژوهشي است. به عنوان نمونه در طرح موسوم به تثبيت قيمتها در ابتداي مجلس هفتم، نظر دفتر اقتصادي با نظر رئيس مركز متفاوت بود و در نتيجه دفتر هيچ گزارشي در دفاع از آن طرح منتشر نكرد. اين سطح از آزادمنشي در نهادهاي عمومي ايران را بايد ستود نه آنكه بر سر آن كوفت.
ثالثا شاهد ديگر مجموعه مخالفتهايي است كه گاه و بيگاه نمايندگان مركز در جلسات كميسيون با نظرات رئيس مركز ميكند. تفكيك منصفانهاي كه رئيس مركز ميان شخصيت حقيقي و حقوقي خود ميگذارد اين جرات را به كارشناسان مركز داده است كه گاه با نظرات شخص ايشان مخالفت كنند. مصداقهاي اين مساله پرشمارند و خود نمايندگان منتقد مركز بر اين آزادمنشي كارشناس مركز در مقابل رئيس مركز، انگشت تاييد ميگذارند. در جلسات كميسيون بودجه يك سال 14 مورد و در رسيدگي به لايحه برنامه پنجم در سال گذشته 19 مورد رخ داد كه نماينده مركز مخالف نظر رياست مركز صحبت كرد.
سياست مركزهمواره دفاع از برنامه هاي مهم و كلان دولت از جمله هدفمند سازي يارانه ها بوده است و سعي نموده در مجلس نيز در طرحها و لوايح اين مبنا را تعقيب كند ، لذا گزارش رسمي و منتشرشده مركز موافقت با كليات اين لايحه و لزوم اصلاح در جزئيات قانون بويژه دوري از شوكدرماني بود. آن پيشبيني تورم 67 درصدي (كه بدان كنايه ميزنند) نيز بر مبناي مدلهاي اقتصادي صورت گرفته و براساس سناريويي بود كه يكباره قيمت تمام حاملها به قيمت فوب خليج فارس برسد نه سناريويي كه دولت بصورت پلكاني اجرا كرد. دريغ از انصاف! دريغ از جوانمردي!
ختام
به نظر ميرسد هم در باب كارآمدي و هم انصاف، اعداد و مستندات، شواهد و مثالهاي فوق خوانندگان را بهتر از ادعاهاي كلي مخالفان راهنمايي خواهد كرد و قضاوت با ايشان است. البته در کنار قوتيافتن مركز پژوهشها (كه خود عامل نارضايتي گروهي مشخص است) باید دانست که بخشی از آوازه و خبرسازشدن مرکز در سالهای اخیر ناشی از سلب حریت و شجاعت اظهارنظر دیگر مراکز تحقیقاتی کشور است که عمدتا در زیرمجموعه وزارتخانههای دولت فعالیت میکنند و موجب شده که بيش از همه صدای انتقادهای مرکز به گوشها برسد. بسياري از پژوهشگران و گاه مديران دستگاهها به خفا كه ميرسند ما را تشويق و از مواضع مركز حمايت ميكنند اما اظهار ميدارند كه نميتوانند به طور رسمي انتقاد نمايند. در واقع بیش از آنکه سخن مرکز شائبه سیاسی داشته باشد سکوت دیگر پژوهشکدههای دانشگاهي و دولتی رنگ سیاسی دارد.
اي كاش اگر در مقام نقد هستيم منصفانه و مبتني بر اطلاعات صحيح و نه دروغ باشد كه ظاهرا برخي نشريات و سايتهاي وابسته به جريانهاي خاص بر آن اصرار دارند. اي كاش در جلسات و نظراتي كه ابراز ميگرديد يك بار هم اطلاعات صحيح از خود اين نهاد اخذ و ارائه ميشد و يا نمايندهاي از آن حضور مييافت. بر اين اساس، پيشنهاد مشخص ما آن است كه براي ارزيابي چنين نهادهايي اطلاعات مربوط به مشخصات و عملكرد تمام نهادهايي كه در حوزه سياستگذاري عمومي كشور فعاليت ميكنند، انتشار يابد. اگر تعداد پرسنل، بودجه تخصيصي، خروجيها و اثرگذاريهاي تمام اين نهادها ارائه شود و در مقام مقايسه قرار گيرد احتمالا ميتوان اميد داشت كه خداوند به برخي منتقدان پرمدعاي غيرمنصف ، ميزاني در قضاوت عطا نمايد كه سخن به عدل بر زبان رانند.
در آخر چنانچه توفيق نصيب شده است جز به فضل خداوند متعال نبوده و نيست.
چهارم تيرماه 1391
دفتر مطالعات اقتصادي :
1- دكتر سيد محمدرضا سيدنوراني ( مدير دفتر مطالعات اقتصادي )
2- سيد احسان خاندوزي ( معاون دفتر مطالعات اقتصادي )
3- صمد عزيزنژاد ( پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادي )
4- سعيد غلامي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادي )
5- سعيد توتونچي ملكي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادي )
دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن :
6- محمدرضا محمدخاني ( مدير دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
7- هاشم خويي ( پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
8- ايرج مهرآزما ( مدير گروه در دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
9- حسن عبدالله زاده (پژوهشگر دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
10- هوشنگ محمدي ( معاون دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
11- فريد دهقاني ( مدير گروه در دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
12- ابراهيم مقصودي (پژوهشگر دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
13- بهروز رازاني ( پژوهشيار دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
14- مجتبي درويش توانگر (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
15 - علي اكبر حسين زاده (پژوهشگر دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن)
16- فريدون اسعدي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژي ، صنعت و معدن )
دفتر مطالعات برنامه و بودجه :
17- دكتر محمد قاسمي ششده ( مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
18- محمدرضا مالكي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه
19- ايمان تهراني (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
20- حسن ورمزيار ( مدير گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
21- توحيد آتشبار (پژوهشگر دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
22- محسن فاتحي زاده ( معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
23- ميثم پيله فروش (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
24- محمد تقي فياضي ( مدير گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
25 - فضل الله زارع پور (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
26- سعيد حاتمي زاده ( پژوهشيار دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
دفتر مطالعات فناوريهاي نوين
27- مهدي فقيهي ( مدير دفتر مطالعات فناور ي هاي نوين )
دفتر مطالعات سياسي
28 - دكتر ناصر جمالزاده ( مدير دفتر مطالعات سياسي )
29 - دكتر ابوذر گوهري مقدم ( مدير گروه در دفتر مطالعات سياسي )
30- محمد رضا شمسا (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سياسي )
31- ابوذر رفيعي قهساره (پژوهشگرارشد دفتر مطالعات سياسي )
32- غلامعباس دارابي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سياسي )
33- مصطفي دلاورپور اقدم (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سياسي )
34- مهدي اميري (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سياسي )
35- سمانه احمد خان بيگي (پژوهشگر دفتر مطالعات سياسي )
36- سيد حسين حسيني ( پژوهشيار دفتر مطالعات سياسي )
37- عليرضا كوهكن (پژوهشگر دفتر مطالعات سياسي )
دفتر مطالعات حقوقي
38- حجه الاسلام و المسلمين دكتر جليل محبي ( مدير دفتر مطالعات حقوقي )
39- ابوالفضل درويشوند (پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقي )
40- هادي راجي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقي )
41- حامد ناظمي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقي )
42- محمد بهادري جهرمي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقي )
43- سيد مجتبي حسيني پور (پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقي )
44- حمزه اشكبوس (پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقي )
45- نرگس كلاكي ( پژوهشيار دفتر مطالعات حقوقي )
46- احمد حكيم جوادي ( معاون دفتر مطالعات حقوقي )
47- محمود رضايي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقي )
48- عليرضا عالي پناه (پژوهشگر ارشد سابق دفتر مطالعات حقوقي )
49- خيرالله شهبازي (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقي )
دفتر مطالعات فرهنگي
50- مريم شمس فلاورجاني (پژوهشگر دفتر مطالعات فرهنگي )
معاونت پژوهشي
51- محمد حسن معادي رودسري ( مدير كل پژوهشي مركز )
52- وجيه الله ساعدي ( معاون اجرايي مركز )
53- حسين صدري نيا ( سر ويراستار )
54-دكتر سيد بهزاد پورسيد ( معاون پژوهشي مركز )
[1] . اسامي افرادي كه اين متن را تهيه و تائيد كرده اند در انتها آمده است .
[2] - مقاله منتشره در روزنامه ايران شماره 5108 مورخ 3/4/91 صفحه 1و3 با تيتر سوء مديريت در مركز پژوهشهاي مجلس .