110روز از سال 91 گذشت و خبری از اعلام تعرفه های پزشکی نیست!/شورای سلامت در محاق؟
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش سلامت را بیش از سایر بخش ها با تورم روبرو ساخته است، عدم اعلام به موقع تعرفه سبب شده است که در برخی شهرها تعرفه ها خودسرانه بالا برود.دولت حتی به خود زحمت توضیح دادن درباره این تاخیر ها را نمی دهد، ماه گذشته ولی گویا دولت متوجه نیست با این تورم و گرانی ها و عدم اعلام تعرفه ها چقدر زمینه فساد را فراهم خواهد ساخت، پدیده زیرمیزی از همین بی قانونی ها سرباز می زند.
کد خبر :
208711
سرویس اجتماعی «فردا»؛ بیش از 100 روز از سال 91 می گذرد و هنوز نرخ تعرفه های پزشکی در سال جاری اعلام نشده است این در حالیست كه از بيمارستان ها و مراكز درماني خبر مي رسد تاخير در اعلام تعرفه هاي درماني منجر به افزايش دلبخواهی هزينه هاي درماني از سوي برخي پزشكان شده و نرخ ويزيت متخصصان و پزشكان عمومي پيش از اعلام تعرفه ها نسبت به نرخ ويزيت در سال90 افزايش داشته است. که بی شک این وضعیت بیشترین فشار را متوجه مردم وارد خواهد کرد که در حال حاضر با هزینه های سنگین درمانی روبر هستند. تعيين تعرفههاي درماني طي دوسال اخیر با فراز و نشیب ها و سروصداهای زیادی همراه بوده، چه
آنکه تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها در افزايش هزينههاي بيمارستانهاي عمومي، خصوصي و مطب پزشكان بيشترين فشارهاي اقتصادي را به وزارت بهداشت و بيمارستانهاي دولتي تحميل كرده و سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني را بيش از پيش افزايش داده است.
بيمارستانها و مطبهاي خصوصي نيز با توجه به افزايش قيمت حاملهاي انرژي و تجهيزات پزشكي نرخ ويزيت و خدمات درماني را افزايش دادهاند تا بتوانند مابهالتفاوت افزايش قيمتها از پول دريافتي خود را از مردم جبران كنند. امسال نیز با گذشت بیش از 3 ماه از
آغاز سال تعرفه های پزشکی اعلام نشده است این درحالی است که گفته می شود وزارت بهداشت از یک ماه قبل به جمع بندی نهایی برای افزایش تعرفه های درمانی سال 91 رسیده و تنها منتظر تشکیل جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی است. اما شواهد حاکی از این است که مسئولان وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر اعلام تعرفه ها دچار اختلاف نظر هستند. به نحوی که وزارت بهداشت به نمایندگی بیمارستان های دولتی خواستار افزایش 20 تا 25 درصدی تعرفه هاست. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز اخیرا در حاشیه مراسم اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی این موضوع را تایید کرده وگفت:نظر
کارشناسی وزارت بهداشت این است که تعرفه ها امسال باید حداقل 25 درصد افزایش پیدا کند. با توجه به گرانی ها و تورمی که در کشور وجود دارد و تورم بیشتری که در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت داریم که تورم این حوزه بیش از 50 درصد است. وی افزود: حداقل مورد درخواست وزارت بهداشت افزایش 25 درصدی تعرفه های دولتی است. علت هم این است که اگر در بیمارستانهای دولتی، افزایش تعرفه مناسبی را نداشته باشیم، این امر منجر به این می شود که هزینه های از جیب مردم افزایش پیدا کند و مستقیم ضرر و زیان آن را مردم متقبل می شوند. از سوی دیگر وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به نمایندگی سازمان
های بیمه گر افزایش 10 تا 12 درصدی را مطالبه می کند و بر آن پافشاری دارد و سازمان نظام پزشکی نیز به نمایندگی جامعه پزشکان رشد 30 تا 35 درصدی را خواهان است. این تناقض گویی ها و اختلافات در شرایطی طی ماه های اخیر از سوی این سه مرجع تصمیم گیر دنبال شده است که تبعات آن این روزها تنها متوجه مردم است، چه آنکه هزینه های درمان در کشور خصوصا طی سال های اخیر به شدت بالا رفته است و عدم ورود به موقع نهادهای تصمیم گیر در خصوص تعرفه های پزشکی زمینه را برای سوء استفاده و بالابردن دلبخواهی ویزیت ها و تعرفه ها فراهم ساخته و تاسف برانگیزتر آن که در غیاب نهادهای ناظر وضعیت روز به روز
بغرنج تر نیز می شود و حتی برخی پزشکان در توجیه این اقدام خلاف قانون خود پایین بودن تعرفه ها را دلیل آن می نامند. با این وجود دولتی ها به رسم همیشگی خود توجیه را در راس توضیحات خود قرار داده اند آنجا که سید عبدالله عمادی معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی در برابر این پرسش قرار میگرد که چرا تعرفه ها با تاخیراعلام نمی شوند می گوید: در اعلام تعرفه های درمانی سال 91 تاخیر زیادی نداشته ایم، سال گذشته نیز تعرفهها پایان خرداد ماه اعلام شد. بنابراین در زمینه اعلام تعرفهها نسبت به سال قبل تنها دو هفته عقب هستیم که قول میدهم تا دو هفته آینده جلسه شورای
عالی بیمه برای تعیین تکلیف تعرفهها برگزار شود. وی در خصوص پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش 25 درصدی تعرفه های پزشکی در سال 91، اظهارداشت: تعرفهها بر اساس بودجه مصوب مجلس مشخص میشود. مجلس نیز برای امسال افزایش حداکثر 15 تا 18 درصدی برای بودجه بیمهها در نظر گرفته است، لذا چگونه میتوانیم تعرفهها را 25 درصد افزایش دهیم؟ از طرف دیگر حقوق کارمندان نیز امسال 15 درصد افزایش یافته است. در تعیین تعرفهها باید توانایی پرداخت مردم را نیز در نظر بگیریم. در مجموع تعرفهها با توجه به توان پرداخت مردم و همچنین رشد در نظر گرفته شده در بودجههای سالیانه مشخص میشود.
افزایش دلبخواهی تعرفه ها نتیجه تعلل در اعلام نرخ قانونی است اما عابد فتاحی نماینده ارومیه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است تعلل نهادهای تصمیم گیر در تعیین تعرفه بیشترین آسیب را به مردم وارد خواهد کرد و باید سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود. وی که با «فردا» گفتگو می کرد تعرفه های را اولویت مهم وزارت بهداشت دانست و گفت: عدم اعلام تعرفه های طی ماه های اخیر بخش های درمانی خصوصی و دولتی را با التهابات زیادی روبرو ساخته است به نحوی که شاهد افزایش دلبخواهی تعرفه ها در برخی شهرها و مراکز درمانی هستیم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به جلسه
کمیسیون متبوعش با وزیر بهداشت، اظهارکرد: وزیر بر این موضوع حساسیت زیادی دارند و معتقد بودند تعرفه ها باید سریعتر اعلام شود و نظر آیشان هم بر افزایش 25 درصدی تعرفه ها بود. نماینده ارومیه با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش سلامت را بیش از سایر بخش ها با تورم روبرو ساخته است، خاطرنشان گفت: اکثر کالاهای پزشکی از خارج از کشور وارد می شوند و هزینه های زیادی را متوجه این بخش می کنند از سوی دیگر عدم اعلام به موقع تعرفه سبب شده است که در برخی شهرها تعرفه ها خودسرانه بالا برود. وی با بیان اینکه در گذشته که تعیین تعرفه ها در اختیار نظام پزشکی بود با این
مشکلات روبرو نبودیم، افزود: با لغو این قانون وضعیت تعرفه با ابهام روبرو شده است؛ در قانون جدید تعرفه ها باید توسط وزارت کشور و استانداری ها اعلام شود که آسیب بزرگی به وزارت بهداشت و ساختار بخش سلامت وارد کرد چرا که این تعرفه ها باید توسط وزارت بهداشت و با همفکری و مشورت روسای دانشگاه های علوم پزشکی تعیین و بعد ابلاغ شود. چرا شورای عالی سلامت تشکیل نمی شود؟ فتاحی با اشاره به اینکه براساس قانون شورای عالی سلامت باید تعرفه را تعیین کند، گفت: این شورا هنوز تشکیل نشده است و ما چیزی تحت این عنوان نداریم حتی اینکه گفته می شود هیئت وزیران به دنبال تعیین تعرفه های
پزشکی است اقدام غیرقانونی است. وی تصریح کرد: هیئت وزیران امسال در اعلام نرخ تعرفه ها بیش از سال گذشته تاخیر کرده است چرا که اولا شورای عالی بیمه معتقد به افزایش 13 تا 18 درصدی تعرفه ها هستند، وزارت بهداشت معتقد به افزایش 25 درصدی و سازمان های خدمات درمانی معتقد به افزایش 50 تا 70درصدی با توجه به تورم هستند. نماینده ارومیه تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت تورمی کشور همان نرخ پیشنهادی وزارت بهداشت بهترین نرخ و عادلانه ترین نرخ است و باید سریعتر در این خصوص تصمیم گیری شود چرا که وضعیت سلامت روز به روز بحرانی تر می شود و نباید با چنین مسائلی به آن دامن زد. عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بر طبق قانون دولت باید 70 درصد هزینه های درمانی مردم را متقبل شود، افزود: متاسفانه شرایط فعلی گویای این امر نیست، ما به شدت نسبت به دولت و شخص رییس جمهور معترضیم چرا که بودجه های سلامت به موقع تخصیص نمی یابد و بخش اعظم هزینه های سلامت برعهده مردم است. وی با بیان اینکه عدالت ورزی و مهرپروری دولت در کجا قرار است نمود پیدا کند، خاطرنشان ساخت: بازی با کلمات که کار سختی نیست مردم عمل و خروجی مناسب از دولت می خواهند. مردم باید این محبت و عدالت را لمس کند یا نه؟ ما منکر تلاش های دولت در روستاها نیستم امابخش شهری و خصوصا بخش
متوسط شهری با مشکل جدی روبرو هستند. فتاحی با بیان اینکه این دولت حتی به خود زحمت توضیح دادن درباره این تاخیر ها را نمی دهد، تاکید کرد: 4 ماه گذشته ولی گویا دولت متوجه نیست با این تورم و گرانی ها و عدم اعلام تعرفه ها چقدر زمینه فساد را فراهم خواهد ساخت، پدیده زیرمیزی از همین بی قانونی ها و عدم نظارت ها سرباز می زند.