هیات نظارت بر قانون اساسی قانونی است!/ اصرار عجیب برای رویارویی با شورای نگهبان
این توجیهات در حالی از سوی میرتاج الدینی عنوان شد که در نامه دو روز گذشته شورای نگهبان صراحتا عنوان شده است رییس جمهور موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفهای محول نموده است، نیست و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است.
کد خبر :
209054
سرویس سیاسی «فردا»؛ تنها یک روز بعد از اعلام نظر صریح و چندین باره شواری نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در ریاست جمهوری، محمدرضا میرتاج الدینی با ادبیاتی شبیه به ادبیات سایر دولتمردان عملا بر تصمیم دولت در این خصوص تاکید و نظر اخیر شواری نگهبان را متوجه دیگر قوا ونه قوه مجریه دانست.
بهمن ماه 1384 بود که محمود احمدی نژاد هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت خاتمی با وجود مخالفت های شواری نگهبان تشکیل شده بود را منحل کرد. غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت احمدینژاد درباره دلیل انحلال این هیات گفت" دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده میکند اما این منوط به هیات خاصی نیست." اما گذشت تنها 6 سال کافی بود تا احمدی نژاد در ادامه اقدامات جنجالی خود دستور تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را بدهد. او اینبار در توجیه این اقدام خود گفت"زمانی برداشت
بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاهها نظارت داشته باشد و این که عدهای عنوان میکنند که رئیسجمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است." این تصمیم دولت اما با واکنش های زیادی همراه بود که در نوک پیکان انتقادات؛ شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر کننده قانون اساسی وجود داشت که صراحتا مخالفت خود با این مصوبه اعلام کرد. به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان " نظر شورا در این زمینه همان
نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است." مجموعه انتقادات و واکنش ها اما احمدینژاد را از تصمیم خود منصرف نکرد و او در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ نفر را با هدف "صیانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد. شورای نگهبان دو روز قبل و پس از آنکه دفتر مقام معظم رهبری، نامه رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه در خصوص جایگاه «هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت» را به شورای نگهبان
ارجاع داد؛ برای دومین بار و بصورت رسمی نظر رسمی خود را اعلام و در آن بر غیر قانونی بودن این هیات تاکید کرد. نظر رسمی شورای نگهبان با واکنش جالب میرتاج الدینی معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی همراه بود او با طرح این ادعا که برخی خبرگزاریها نظر اخیر شورای نگهبان درباره نظارت بر اجرای قانون اساسی را نادرست منعکس کردند ،گفت : نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه ها درست منعکس نشد اما متن آن منتشر شده است که شورای نگهبان در آن حدودی را تعریف ،تفسیر ،تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می کنیم . وی اما عمده این نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت
بر اجرای قانون اساسی را متوجه سایر قوا دانست و افزود: درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه ،شورای نگهبان مطلبی را نگفته است. بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است . معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی توضیح داد : اینکه برخی رسانه ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیر قانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است . وی ادامه داد : موضوع بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون
اساسی است نه معاونت نظارت.میرتاج الدینی با یاد آوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی می باشد که در اصل 113 آمده است ،اظهار داشت : بر اساس اصل 124 قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود : در مورد سایر نهادها و سازمانها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد .مفهوم مستفاد از این بند این
است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد . این توجیهات در حالی از سوی میرتاج الدینی عنوان شد که در نامه دو روز گذشته شورای نگهبان صراحتا عنوان شده است رییس جمهور موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفهای محول نموده است، نیست و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است. هرچند
این قسم توجیهات و فرافکنی ها در دولت نهم و دهم به امری بدیهی و مرسوم تبدیل شده است اما آنجا که پای مسائل مهم اینچنینی و نهادهای مهمی چون شورای نگهبان و شورای عالی حل اختلاف که به دستور مستقیم مقام معظم رهبری تشکیل شده به میان می آید اهمیت و حساسیت موضوع فراتر می رود فارغ از اینکه در این مورد خاص دستور مستقیم دفتر رهبری مبنی بر ارجاع این موضوع به شورای نگهبان و فصل الخطاب بودن نظر این مرجع ذکر شده است. و هنوز مشخص نیست دولتی که کمتر از یک سال تا پایان دوره آن باقی مانده است به چه دلایل و انگیزه هایی اصرار عجیب بر افزایش اختیاراتش از یک سو و رویارویی با نهادهایی
چون شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس دارد. رویکردی که تاکنون نتیجه ای جز تنش در جامعه نداشته است.