دومینوی بحران؛ ریاضت به آلمان رسید
بحران اقتصادی اروپا، با ورود آلمان به مرحله تازهای از بحران، ابعاد گستردهتری یافته و زمینه انحلال یورو را بیش از پیش در این منطقه تقویت کرده است.
فارس: از اوایل سال گذشته میلادی و در ادامه بحران اقتصادی سال 2008 و 2009 آمریکا و بازارهای مالی جهانی، برخی کشورهای اروپایی با چالش هایی در حوزه اقتصاد مواجه شدند که این امر سقوط دولتها و به تبع آن برخی بحرانهای اجتماعی را در پی داشت. علیرغم انجام 70 درصد مبادلات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درون خود آنها، برخورداری از سخنگوی واحد در سازمان تجارت جهانی، وجود بانک مرکزی و واحد پولی مشترک، این اتحادیه همچنان با یک حکمرانی واحد اقتصادی فاصله داشته و برای دست یافتن به همگرایی اقتصادی با چالشهایی روبهروست. بحران مالی اروپا این چالشها را عمیقتر کرده است. به بیان دیگر، نبود سیاست اقتصادی مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با عدم تعادل وزنه بازرگانی، مالی و تولیدی آنها تشدید میشود، نه تنها حکمرانی واحد اقتصادی آن را با چالش اساسی روبهرو کرده، بلکه یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مالی برای این نهاد است. پیامدهای بحران مالی در اروپا ایجاد خطر فروپاشی واحد پولی یورو، بیثباتی در کل نظام مالی، کاهش 4 درصدی رشد اقتصادی، سه برابر شدن مجموع بدهیهای دولتی اروپا از سال 2008 تاکنون، افزایش نرخ بیکاری در اتحادیه از 5/7 درصد در سال 2008 به 5/11 درصد در سال 2010، افزایش کسری بودجه دولتهای اروپایی در پایان سال 2009 به میزن 900 میلیارد یورو، کاهش نرخ بهره از 25/4 درصد در ژوئیه 2008 به یک درصد در مارس 2009، کاهش سیزده درصدی حجم صادرات، افزایش رشد مطالبات معوقه و زیان 290 میلیارد یورویی بانکهای اروپایی، سقوط ارزش مسکن و کاهش ساختوساز مهمترین پیامدهای بحران مالی در اتحادیه اروپا هستند. این پیامدها به همراه افزایش آمار بیکاری در بین شهروندان اروپایی موجب شد تا آنها با انتقاد از سیاستهای اقتصادی سران اروپا، دست به تظاهرات زده و خواستار خروج کشورشان از مجموعه اتحادیه اروپا شوند. هر چند در این برهه، بسیاری از کشورها با این موضوع دست به گریبان بودند اما تداوم بحران مالی، اقتصاد 5 کشور را قربانی کرد؛ یعنی یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و قبرس. این کشورها به خاطر افزایش بحران بدهی، دست به دامن بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول شدند تا با اخذ وامهای کلان، کسری بودجه خود را جبران کنند. اما این دو نهاد اروپایی نیز اعطای کمکهای مالی خود به دولتهای وام گیرنده را به اعمال سیاستهای ریاضتی منوط کردند. نحوه عملکرد سیاستهای ریاضتی نیز این گونه است که دولت باید همزمان با کاهش دستمزد کارکنان بخش دولتی، نرخ مالیات را افزایش دهد. نقاط ضعف سیاستهای ریاضتی اما واقعیت این است ک سیاستهای ریاضتی هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و مشکل اینجاست که این سیاستها با تثبیت بودجه اشتباه گرفته شده. به باور اقتصاددانان اروپایی، در واقع، اتحادیه اروپا به تثبیت بودجه نیازمند است به این معنا که برخی کشورها نظیر فرانسه میتوانند با کاهش برخی هزینههای دولتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، مثل هزینههای خدماتی، به این هدف نائل شوند. به گفته مارک تواتی، نویسنده کتاب "منطقه پولی یورو چه زمانی خواهد پاشید"، اگر همزمان با کاهش هزینههای دولتی، دولتمردان اروپایی مالیاتها را افزایش دهند، رشد اقتصادی متوقف میشود. اگر رشد نباشد نرخ بیکاری بالا خواهد رفت و همینطور میزان کسری بودجه و در نتیجه بدهی بیشتر میشود. بنابراین اعمال سیاستهای ریاضتی نه تنها رشد را متوقف میکند بلکه به بحران عمیقتر بدهیهای دولتی هم دامن خواهد زد. از این رو، این سیاستها راه حل مناسبی نمیتوانند باشند. راههای برون رفت از بحران مالی این اقتصاددان اروپایی کاهش برخی هزینههای دولتی همزمان با ترمیم رشد اقتصادی را راهکار بحران مالی اروپا قلمداد میکند و میگوید: "برای رسیدن به این هدف چند راه وجود دارد؛ ابتدا باید باز هم نرخ بهره بانکی کاهش داده شود، بویژه از سوی بانک مرکزی اروپا. سپس باید از ارزش یورو کاسته شود و در ادامه باید تامین مالی منطقه پولی یورو از طریق اوراق قرضه اروپایی صورت گیرد. اوراق قرضه منطقه یورو نه کشور به کشور." مجموعه پیامدهای فوق از آنجائیکه در زندگی روزمره مردم طبقه متوسط و فقیر کاملا مشهود بود با مخالفت اقشار مختلف مردم و برخی گروهها و احزاب سیاسی روبرو شد. اما آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا و تنها صندوق نجات منطقه یورو، همواره بر لزوم اعمال این سیاستها تاکید داشت تا جائیکه به دنبال روشن شدن نتایج انتخابات پارلمانی در فرانسه و یونان و فعالتر شدن مخالفان برنامههای ریاضتی، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اعلام کرد در مقابله با بحران منطقه یورو، تغییر سیاست نخواهد داد، هر چند حل و فصل بحران جریانی طولانی و خسته کننده باشد. زلزله در اقتصاد آلمان اما چند ماهی از بیان این اظهارنظر نگذشته بود که اقتصاد آلمان نیز به خاطر تداوم بحران مالی در حوزه پولی یورو لغزید. اکنون بعد از بسیاری از اقتصادهای ضعیف اروپایی قرعه به نام آلمان افتاده است. با وخیمتر شدن بحران مالی در یونان و اسپانیا و تاثیر منفی آن بر اقتصاد دیگر کشورهای منطقه یورو، موسسه اعتبارسنجی مالی «مودیز» اعلام کرد که رتبه اعتبار مالی برخی کشورهای این منطقه از جمله آلمان را کاهش میدهد. این موسسه در نخستین گام تنزل رتبه اعتباری آلمان، چشم انداز اقتصادی این کشور را از «مثبت پایدار» به «منفی» تغییر داد. مودیز دلیل کاهش تنزل رتبه اعتباری آلمان در زمینه چشم انداز اقتصادی را که نخستین گام در کاهش درجه اعتباری «تریپل ای» (AAA) به شمار میرود، وضعیت مبهم اقتصادی در منطقه یورو عنوان کرد. مودیز درمورد وضعیت اقتصادی دو کشور اروپایی لوکزامبورگ و هلند نیز وضعیت مشابه آلمان را اعلام کرد. علت اعلام تغییر وضعیت اقتصادی این سه کشور اروپایی که در مقایسه با دیگر دولتهای مقروض منطقه پولی یورو جایگاه بهتری دارند، نگرانی از احتمال خروج یونان از واحد پول مشترک یورو و بحران مالی نگران کننده اسپانیا و اقتصاد بیمار ایتالیا عنوان شده است. این موسسه اعتبارسنجی آمریکایی همچنین هشدار داد، حتی اگر یونان نیز از بحران اقتصادی رها شود، آنگاه دیگر کشورهای ثروتمند حوزه 17 عضوی یورو باید بار هزینههای مالی بیشتری را بپذیرند که این موضوع چشم انداز اقتصادی این منطقه پولی را تغییر خواهد داد. رتبه اعتبارمالی AAA، بهترین رتبه اعتبار مالی نزد موسسات اعتبار سنجی مالی درباره بازپرداخت بدهی های کشورهاست. تصمیم یا اقدام موسسات اعتبارسنجی مالی در کاهش رتبه اعتبار مالی کشورها نیز از آنجا مهم است که نگرانیهایی را در میان سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه این کشورها ایجاد میکند. از این رو، مسئولان آن کشورها مجبورند برای فروش اوراق قرضه، نرخ بهره آن را افزایش دهند که بدیهی است این امر، هزینه استقراض کشورها را در بازار مالی و در نتیجه بدهیهای حاکمیتی این دست کشورها بالا میبرد.