چشم انداز تیره اقتصاد آمریکا
بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو و بحران کسری بودجه آمریکا میتواند روند رشد و رونق بیثبات و شکننده آمریکا را بدتر از گذشته کند و این تهدید بزرگی علیه اقتصاد آمریکا است.
فارس: با ادامه وضعیت نامساعد اقتصادی آمریکا و بویژه کاهش میزان رشد اقتصادی پیش بینی شده برای این کشور اکنون گزارشها حاکی از آن است که تیموتی گیتنر وزیر دارایی آمریکا نسبت به تشدید شرایط نامساعد اقتصادی این کشور طی ماههای آینده به نمایندگان کنگره هشدار داده است. گیتنر تاکید کرد، بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو و بحران کسری بودجه آمریکا میتواند روند رشد و رونق بی ثبات و شکننده آمریکا را بدتر از گذشته کند و این تهدید بزرگی علیه اقتصاد آمریکا است. به گفته گیتنر سیستم نظارتی کنگره آمریکا باید نظارت بیشتر و جامع تری بر عملکرد سیستم مالی آمریکا داشته باشد تا اقتصاد این کشور به ثبات لازم دست یابد. اظهارات گیتنر در حالی است که هیچ نشانه امیدوار کننده ای نسبت به حل بحران مالی و بدهی منطقه یورو وجود ندارد و ادامه اختلافات داخلی بین دموکراتها و جمهوری خواهان بر سر راهکارهای کاهش کسری بودجه، به شدت وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی را تهدید می کند. در حالی که دموکراتها خواستار افزایش مالیات بر 2 درصد ثروتمندان آمریکایی هستند ولی جمهوری خواهان ضمن مخالفت با آن خواستار کاهش هزینه های دولت به خصوص در بخشهای بهداشت و سلامت هستند. این در حالی است که با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادی امریکا و بویژه کاهش میزان رشد اقتصادی پیش بینی شده برای این کشور موسسات اعتبار سنجی نیز رویکردی منفی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا اتخاذ کرده اند. کما این که موسسه اعتباری "استاندارد اند پورز" آمریکا چندی قبل، ضمن عدم افزایش رتبه اعتباری آمریکا، چشمانداز اقتصادی این کشور را نیز منفی اعلام کرد. این موسسه اعلام کرده است که ریسکهای اعتباری مالی و سیاسی آمریکا میتواند منجر به پایین آمدن رتبه اعتباری اقتصاد آمریکا تا سال 2014 شود. این موسسه همچنین رتبه کنونی آمریکا را" ای 2 پلاس" AA+ اعلام کرده است، که با رتبهبندیهای پیشین تفاوتی نداشته است. یکی از دلایلی که این موسسه برای پیشبینی خود و عدم افزایش رتبه اعتباری اقتصاد آمریکا اعلام کرده، مسئله بدهیهای آمریکا و عملکرد ناموثر مسئولان مالی آمریکا در مواجهه با این بدهیها است. این موسسه در بیانیه خود، به چند مورد از اختلافات دولت اوباما و کنگره این کشور که بر سر مسائل مالی ایجاد شده بود اشاره کرده، و ناتوانی دو طرف در دستیابی به توافق بر سر این مسائل را گوشزد کرده است. این موسسه همچنین اعلام کرده است که چشمانداز منفی به آن معنی است که اقتصاد آمریکا اخیرا نشانههایی از وجود ضعف در خود بروز داده است. این چشمانداز منفی در حالی اعلام شد که قبل از آن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی اعلام کرده بود که بخش خصوصی آمریکا به خوبی در حال فعالیت است. اما چشمانداز ارائه شده از سوی این موسسه که از معتبرترین موسسات اعتبارسنجی آمریکاست، نشان میدهد که نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی، هیچیک به درستی فعال نیستند. پس از آن که موسسه اس اند پی در سال 2011 رتبه اعتباری آمریکا را از "ای 3 پلاس" AAA+ به "ای 2 پلاس" AA+کاهش داد، این اقدام موجب هزینه های سنگینی بر اقتصاد این کشور شد.در آن هنگام موسسه مالی جی پی مورگان پیش بینی کرده بود که کاهش رتبه اعتباری آمریکا می تواند موجب افزایش 100 میلیارد دلاری هزینه استقراض در این کشور شود. این در حالی بود که دولت آمریکا در سال 2010 بیش از 414 میلیارد دلار بابت هزینه نرخ بهره پرداخت کرده بود. هم چنین افزایش نرخ بیکاری نیز به مهمترین نگرانی رای دهندگان آمریکایی تبدیل شده است . نرخ بیکاری آمریکا هم اکنون بیش از 2/8 درصد است. این رقم از فوریه 2009 میلادی تا کنون بالای 8 درصد بوده است و این مساله پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است،البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رئیس جمهور بعدی آمریکا نمی تواند نرخ بیکاری این کشور را تا سال 2016 میلادی به کمتر از 6 درصد کاهش دهد. به عقیده کارشناسان، بزرگترین اقتصاد جهان باید سطح اشتغال را با سرعت بیشتری افزایش دهد تا بتواند مصرف را بالا برده و به کاهش نرخ بیکاری که بنا به اعتقاد سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا هنوز آهنگ افزایشی دارد، کمک کند. این در حالی است که امریکا نتوانسته است علل اصلی رکود بزرگ اقتصادی اخیر را برطرف کند و همچنان مشکلات اصلی یعنی مازاد تجاری چین، عدم توازن مصرف و تقاضا در امریکا، سیاست های غلط اقتصادی در وال استریت و نیز رکود بازار مسکن ادامه دارند و مسئولان امریکا برای حل این مشکلات کار زیاد دیگری نمی توانند انجام دهند، بنابراین اقتصاد امریکا باید آماده یک رکود اقتصادی دیگر باشد. به نظر می رسد که وضعیت بیکاری تاثیر زیادی در تصمیم گیری رای دهندگان آمریکایی در انتخابات نوامبر خواهد داشت. بدین لحاظ در حالی که آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشود، عملکرد اقتصادی دولت اوباما به دقت زیر ذره بین رای دهندگان قرار گرفته است.این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بالا بودن نرخ بیکاری همچنان مهمترین چالش اقتصاد آمریکا در سال 2012 خواهد بود و پیروزی باراک اوباما را در انتخابات نوامبر آینده به شدت تهدید خواهد کرد. هم چنین تأثیرپذیری امریکا از بحران منطقه یورو اکنون بحث داغ محافل اقتصادی این کشور است. برخی محافل امریکایی ابتدا خوشبین بودند که شکست اقتصادی اروپاییها میتواند باعث تضعیف موقعیت یورو و تثبیت جایگاه دلار شود یا دستکم بین یورو و دلار تعادل برقرار سازد. اما اکنون اغلب تحلیلگران میگویند این بحران به واسطه پیوستگی صادرات و واردات موجود بین امریکا و اروپا، ایالات متحده را نیز به مخاطره انداخته است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، آمریکا بیش از هر کشوری منافع خویش را در این میبیند که بحران یورو تحت کنترل درآید.زیرا اتحادیه اروپا در حال حاضر 20 درصد صادرات به امریکا را تأمین میکند. بیش از 50 درصد سرمایههای ماوراء بحار امریکا نیز در اروپا قرار دارد. همان طور که 40 درصد سرمایهگذاری اروپائیان نیز در امریکا انجام میشود. بنابراین بحران یورو میتواند به طور مستقیم و باور نکردنی بر دلار و اقتصاد امریکا تأثیر بگذارد. این در حالی است که اظهارات مقامات مالی و اقتصادی امریکا نیز در باره دورنمای اقتصادی این کشور و کاهش رشد اقتصادی بیش از پیش به ناامیدی ها دامن زده است و به همین لحاظ مردم آمریکا اکنون امید چندانی ندارند که در دوره اوباما گشایشی در اقتصاد این کشور رخ دهد. شایان ذکر است که رکود اقتصادی که آمریکا چند سال است درگیر آن می باشد، موجب شده تا استانداردهای زندگی در آمریکا از جمله استانداردهای بهداشتی و درمانی شدیدا تحت تاثیر قرار بگیرد، به نحوی که هنوز هم اقتصاد و جامعه آمریکا با تبعات ناشی از این رکود دست و پنجه نرم میکند. اقتصاد آمریکا پس ازبحران اقتصادی ومالی 2008 هنوز نتوانسته به روند صحیح بازیابی اقتصادی بازگردد و کارشناسان بارها نسبت به احتمال بازگشت رکود به این کشور هشدار دادهاند. در واقع هشدار اخیر گیتنر به عنوان یکی از مقامات کلیدی مالی و اقتصادی آمریکا به مفهوم صحه نهادن بر این پیش بینیها است. نویسنده: دکتر سید رضا میرطاهر