دریافت مالیات از خانههای خالی/دستهای پنهانی بازار آشفته ارز/جدایی ری از تهران فعلا منتفی است/پرونده مشايي در کميسيون اصل90
فارس: مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد گفت:پیشنهاد دولت برای وضع مالیات از خانه های خالی از سکنه بر اساس ارزش اجاره ای ملک برای تصویب به مجلس رفته است. مقداد همتی افزود: نظرات اخذ مالیات بر خانههای خالی از سکنه همراه با نظرات کارشناسی از سوی وزارت راه و شهرسازی که بیشتر بحث کلیات بود به مجلس ارائه شده است. وی ادامه داد: بحث کنترل سوداگری در بازار مسکن در کنار افزایش عرضه مسکن باید وجود داشته باشد و باید اذعان کرد که کنترل سوداگری را باید به صورت بسته دید تا شفافیت اطلاعات و جلوگیری از سوداگری با سیاستهای بازدارنده در اولویت باشد. همتی ادامه داد: سیاست بازدارنده مالیاتی هم باید به صورت بسته دیده شود و تنها اخذ مالیات از خانههای خالی نمیتواند گرهگشا باشد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه سیاستی است که در دنیا تجربه شده است و باید قانون شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند، گفت: پیشنهاد ارائه شده به مجلس در خصوص مالیات بر خانه های خالی از سکنه حدود ارزش اجارهای ملک است، چرا که وضع مالیات برای این خانه ها از نگهداشتن خانه خالی از سکنه هزینه به مراتب بیشتری برای مالک میتواند داشته باشد. وی گفت: به عنوان مثال اگر ارزش ملک 200 میلیون و رهن آن ملک 35 میلیون تومان است و ارزش اجارهای ملک یک میلیون تومان است، برای جلوگیری از خالی ماندن آن باید مالیاتی معادل یک میلیون تومان وضع کرد. وی افزود: در صورت تصویب نظرات ارائه شده به مجلس، ریزهکاریهای آئیننامهای آن ظرف یک ماه تدوین و اجرایی میشود. همتی با اشاره به اینکه دولت پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه کرده است و حال که مجلس تصویب نمیکند با خود مجلس خواهد بود، ادامه داد: برای مقابله با این موضوع نمیتوان با آئیننامه کاری از پیش برد بلکه برای آن باید قانون محکمی نوشته شود. *150 هزار خانه خالی از سکنه در تهران/350 هزار واحد در سال 92 همتی در پاسخ به این سؤال که آیا وجود 300 هزار خانه خالی از سکنه در تهران صحت دارد، گفت: از نیمه دوم سال آینده با توجه به صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری،افزایش عرضه 200 هزار واحد مسکونی در تهران را شاهد خواهیم بود و مبحث خانههای خالی از سکنه بسیار تشدید میشود. وی ادامه داد: با 150 هزار خانه خالی از سکنه در تهران و عرضه شدن 200 هزار واحد مسکونی احداث شده در نیمه دوم سال 92 بالغ بر 350 هزار واحد مسکونی خانه خالی از سکنه خواهیم داشت. دستهای پنهانی بازار آشفته ارز فارس: در یادداشت امروز روزنامه کیهان آمده است: بازار آشفته ارز که آشفتگی آن بلافاصله و بدون هیچ پیوست منطقی به سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز سرایت کرده و در روزهای پایانی هفته گذشته، شتاب غیرمنتظرهای گرفته بود، با دخالت مستقیم مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور و مخصوصاً بازداشت تعدادی از اخلالگران و عوامل پشت پرده این آشفتگی، به آرامش نسبی رسید. شرایط کنونی اگرچه هنوز مطلوب نیست و گام های ناپیموده دیگری برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است ولی حضور جدی مراکز یاد شده که انتظار میرود با همان جدیت ادامه داشته باشد، افق پیش روی را امیدوارکننده نشان میدهد؛ در این باره اما، گفتنیهایی هست: 1- آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستکم نزدیک به ده روز پیش از آن که به اوج برسد، نشانههای اولیه خود را نشان داده بود؛ بنابراین سؤال این است که در فاصله یاد شده، مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور چه میکردند؟ و غیبت و انفعال آنها با کدام توضیح منطقی و قانونی، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود که مراکز مورد اشاره با مشاهده اولین نشانهها دست به کار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج کنند که نکردند! چرا؟! آیا نشانهها را ندیده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زیرا دیدهبانی و رصد این عرصه وظیفه قانونی و تعریف شده آنهاست. آیا نشانهها را دیده ولی با بی توجهی یا کم توجهی از کنار آن عبور کرده بودند؟ پاسخ این پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور که فاجعه آمیز است! مسئولان محترم در مراکز یاد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمایندگی از آنان، وظیفه و رسالت دیده بانی و نگاهبانی عرصه را بر عهده دارند. نیروهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در فاصله کوتاهی پس از آشوب روز چهارشنبه، 16 تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت کردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به 30 نفر رسید؛ بدیهی است که شناسایی این افراد در آن فاصله کوتاه چند ساعته صورت نپذیرفته بلکه پیشاپیش شناسایی شده و مسئولان محترم مراکز یاد شده از نقش آنان در آشفتگی بازار ارز و پیوست غیرمنطقی آن، یعنی افزایش جهشی قیمت کالا و خدمات ضروری مردم با خبر بودهاند. یکی از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضایی، طی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان- دوباره این رقم را بخوانید- گردش مالی در حساب بانکی خود داشته است؛ آیا، این گردش کلان مالی در فاصله فقط یک سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آری، چرا بی خبری؟ و اگر نه، کوتاهی و بی توجهی چرا؟! 2- در اوایل دهه 60 یکی از برادران عزیز و متعهد که چند سالی در زندان سیاسی رژیم شاه با یکدیگر همبند بودیم برای مدت کوتاهی، به سمت شهردار یکی از شهرهای بزرگ منصوب شد، ایشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود؛ مضمون سخنان ایشان را در یکی از روزنامههای آن روزها خواندم، تقریبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غیر از آنچه به مسئولیت وی مربوط بود! مدتی بعد در محفل دوستان همبند که هر از چندگاه تشکیل میشد و ایشان نیز حضور داشت، یکی از برادران به گلایه از او پرسید؛ فلانی! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چیز سخن گفتی غیر از مسائل مربوط به شهرداری؟! و ایشان با صداقتی که داشت و برای همه دوستان نیز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شدهام، چون مردم در مراجعات خود، خواستهها و پرسشهایی داشتند که با موضوع سخنرانی من متفاوت بود و به لطف خدا دریافتم که آن روز بایستی درباره همین مسائل صحبت می کردم. مسائلی که در حوزه مسئولیتم بود و مردم پاسخ و یا توضیح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند. حالا نیم نگاهی داشته باشید به برخی از اظهارنظرها، مصاحبهها و سخنرانی هایی که شماری از مسئولان محترم، در هفتههای قبل و روزهای نزدیک به آشفتگی اخیر بازار ارز داشتهاند؛ با عرض پوزش، انگار نه انگار گرانی سرسام آور و افسارگسیخته برخی از کالا و خدمات مورد نیاز مردم و شتاب روزافزون آن که در پی افزایش توطئه آمیز نرخ ارز صورت پذیرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه تنگ کرده است. فلان مسئول محترم، تقصیر را به گردن تحریمها میاندازد و بی آنکه توضیح بدهد سهم تحریمها چه اندازه بوده است، دیگران را به سنگ اندازی متهم میکند. آن دیگر مسئول گرامی، در اظهارنظرهای خود، نیم نگاهی - شاید از روی اجبار- به گرانیها دارد ولی از آنجا که برای ریاست جمهوری آینده کفش و کلاه کرده است، ترجیح می دهد، یک خط در میان حرف بزند! فلان مسئول دیگر و در جای خود قابل احترام، که از قضا، او نیز به ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است، همه تقصیرها را متوجه رقیب احتمالی خود میکند... و در همان حال سگهای رها شده به جان مردم در غیبت سنگهایی که بسته شده به پاچه دری ملت مشغولند و... این رشته سر دراز دارد. آشفته بازار ارز را در این حال و هوا میتوان یک هشدار تلقی کرد که به نظر می رسد برخی از مسئولان محترم را بیدار کرده باشد؛ ورود سریع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامههای جدی دیگری که خوشبختانه در دستور کار دارند، نشانه تاثیر آن هشدار در این بیداری است که امید است در میانه راه، رها نشود. همین جا باید گفت؛ تردیدی نیست که بخشی از گرانی های اخیر، تحمیلی است ولی نقش عامل تحمیل شده با میزان گرانیها همخوانی ندارد و از دستهای پنهانی خبر میدهد که با هدف موثر نشان دادن تحریمها از آستینهای خیانت بیرون آمدهاند؛ دستهایی که اقدامات اخیر مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه کردن تعدادی از آنها- تأکید میشود که فقط تعدادی از آنها- نقش موثری داشته و ادامه این روند میتواند نتایج امیدوارکننده فراوانی داشته باشد. 3- این روزها، همزمان با برخورد مراجع ذیربط با اخلالگران بازار ارز که فقط یکی از گام های ضروری است، برخی از افراد و جریانات سیاسی که تا چند روز قبل، از آشفتگی و نابسامانی اخیر به شدت ابراز نگرانی می کردند، به ناگاه زبان به گلایه گشوده و به ملامت در کام میچرخانند که «فضا را امنیتی نکنید»! و توضیح نمیدهند که منظورشان چیست؟! مگر ورود دست های پنهان دشمن به این عرصه، یک حرکت ضدامنیتی نیست؟ و اگر هست- که هست- چرا و براساس کدام منطق عقلی و قانونی و شرعی نباید با دستهایی که به اخلال در امنیت کشور دراز شده، برخورد امنیتی کرد؟! برخورد امنیتی علیه دزدان و غارتگران و برهم زنندگان امنیت مردم صورت میپذیرد بنابراین فقط کسانی برخورد امنیتی با این جرثومه های فساد را برنمیتابند که در میان مردم نیستند و از دغدغهها و نگرانیهای آنان بیخبرند و یا آنکه خدای نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه برای غارتگران و چپاولگران، منافع مادی یا سیاسی خود را در خطر میبینند یا ساده اندیشند و به توهم افتادهاند! وگرنه، مردم از حضور پلیس و نیروهای امنیتی در اینگونه میدانها، احساس امنیت میکنند و صدالبته، غارتگران و حرامخوارانی که خون ملت را در شیشه کردهاند، باید هم احساس نا امنی کنند. و بالاخره باید از ورود مقتدرانه نیروهای قضایی و امنیتی و اطلاعاتی به عرصه قدردانی کرد و خطاب به آنان گفت: دیر آمدی ای نگار سرمست؛ زودت ندهیم دامن از دست جدایی ری از تهران فعلا منتفی است همچنین در این جلسه مقرر شد تا مستندات و اسناد بیشتر جهت بررسی ارائه شود تا تصمیم گیری نهایی در خصوص جدایی ری از تهران اتخاذ شود. فارس: رئیس مجمع نمایندگان تهران گفت: در جلسه اخیری که برای تعیین تکلیف جدایی ری از تهران برگزار شد به این جمع بندی رسیدیم که فعلا بحث جدایی متوقف شود. حسین مظفر رئیس مجمع نمایندگان تهران با اشاره به آخرین وضعیت بررسیهای انجام شده برای جدایی ری از تهران اظهار داشت: اخیرا جلسهای در این رابطه برگزار شد که طی این جلسه مقرر شد که جدایی ری از تهران فعلا متوقف شود. وی افزود: در این جلسه نماینده وزارت کشور و شهرداری تهران حضور داشتند اما نماینده استانداری حضور نداشت. مظفر گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد تا مستندات و اسناد بیشتر جهت بررسی ارائه شود تا تصمیم گیری نهایی در خصوص جدایی ری از تهران اتخاذ شود. وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد بدون تصمیم گیری جمعی و نظر کارشناسی تصمیم در مورد جدایی ری از تهران اتخاذ نشود. پرونده مشايي در کميسيون اصل 90 گفتني است کميسيون اصل 90 يکي از کميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي است که وظيفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را انجام ميدهد. باشگاه خبرنگاران: سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس گفت: در راستاي شکايت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي، پرونده "اسفنديار رحيممشايي" در دستور کار اين کميسيون قرار گرفته و در آينده نزديک بررسي ميشود. مصطفي افضليفرد از پيگيري پرونده مشايي خبر داد و گفت: پرونده اسفنديار رحيممشايي، رئيسدفتر رئيسجمهور در دستور كار كميسيون اصل 90 قرار گرفته و در آينده نزديك بررسي خواهد شد. وي تصريح كرد: پيشتر در راستاي شكايت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي از رحيممشايي به کميسيون اصل 90، پروندهاي در اين خصوص در اين كميسيون تشكيل شده ولي تا به امروز بررسي نشده است. سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه در حال حاضر پروندههاي اولويتدار ديگري در دستور كار داريم، خاطرنشان كرد: نميتوانيم زمان دقيقي را براي بررسي پرونده رحيممشايي مشخص كنيم ولي اين پرونده در دستور كار قرار گرفته و در آينده نزديك بررسي خواهد شد. گفتني است کميسيون اصل 90 يکي از کميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي است که وظيفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را انجام ميدهد. در اصل نودم قانون اساسي آمده است: "هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند؛ مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام كند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."