یا تحریم‌ها را بزرگنمایی می‌کنند یا بی‌اهمیت جلوه می‌دهند/ «توليد ملي»؛ راه بي‌اثر كردن تحريم‌ها

دولت بايستي با كار كارشناسي، برنامه ها و پيش‌بيني‌هاي لازم را براي هر شرايط را با كمك مجلس و فعالان اقتصادي و ساير نهادهاي مربوطه مهيا نمايد. در اينصورت دچار چنين مسائلي نمي‌شويم و واردات بي‌رويه و غير ضروري كنترل مي‌شود. البته نهادهاي نظارتي مثل مجلس نيز بايستي با حساسيت و دقت بيشتري عمل كنند.

کد خبر : 227364
سرویس اقتصادی «فردا»: ورود 12 میلیارد کالاي لوکس آنهم در سال حمایت از تولید داخلی و ملی بحث داغ انتقاداتی است که این روزها میان نمايندگان مجلس، اقتصاددانان و واردکنندگان و حتی وزرا(وزیر صنعت ومعدن) بسیار شنیده می شود. اما در حالي وزير صنعت از واردات ۱۲ ميليارد دلار كالاهاي غيرضروری انتقاد مي‌كند كه ثبت سفارش همين كالاها در وزارتخانه متبوع ايشان صورت مي‌گيرد و هيچ مانع قانوني در این وزارت خانه براي ورود اين كالاها وجود ندارد. در همین خصوص با روح الله بيگي نائب ريس كميسيون اقتصادي مجلس به گفتگو نشسته ایم: ورود 12 ميليارد دلار كالاي غير ضروري را در سال توليد ملي چاز جمله مسائل بسیار مهمی است که نشان از بی توجهی سیستماتیک به سیاست های نظام دارد. واقعا نمی توان جلوی این موارد گرفت؟ اين حجم واردات كالاهاي غير ضروري و حجم كل واردات بي‌رويه نشانگر آن است كه به برنامه‌ريزي عملياتي مناسب‌تري درخصوص حمايت از توليد نيازمنديم. ضمناً‌ پيش‌بيني‌هاي مناسب و شايسته در جهت اقتصاد مقاومتي و عبور از تحريم‌ها (براي هر وضعيت و شرايط برنامه مدون) ضروري است ساماندهي توليد و برطرف كردن مشكلات توليد در سطح خرد و كلان مي‌توانست كشور را از اين حجم واردات بي‌نياز نمايد. اين حجم واردات براي كالاهاي غير ضروري باعث مي‌شود در اختصاص ارز براي كالاهاي ضروري و مواد اوليه و تجهيزات توليد آن هم با اين قيمت اتاق ارزي دچار مشكل شويم. در حاليكه براي واردات كالاهاي غير ضروري دلارهاي ارزان براحتي هزينه شده‌اند. نياز است خيلي جدي‌تر برنامه‌ريزي و اقدام كرد. چرا كه راهكار اصلي بي‌اثر كردن تحريم‌ها، اهميت به توليد ملي است. با این اوصاف مقصر اصلي واردات بي‌رويه كالاهاي لوكس چه نهادي است؟ دولت بايستي خود مستقيماً سياستهاي اقتصادي را (با همكاري ساير نهادها از جمله مجلس) با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري، بصورت علمي، مدبرانه و با ثبات آماده و برنامه‌ريزي نمايد. مجلس نيز ضمن همكاري و همفكري از طريق كميسيونهاي تخصصي در جهت تصويب قوانين لازم اقدام نمايد. دولت بايستي با كار كارشناسي، برنامه ها و پيش‌بيني‌هاي لازم را براي هر شرايط را با كمك مجلس و فعالان اقتصادي و ساير نهادهاي مربوطه مهيا نمايد. در اينصورت دچار چنين مسائلي نمي‌شويم و واردات بي‌رويه و غير ضروري كنترل مي‌شود. البته نهادهاي نظارتي مثل مجلس نيز بايستي با حساسيت و دقت بيشتري عمل كنند. درخصوص اين جمله وزير اقتصاد در مجلس كه گفته مسائل ارزي به او ربطي ندارد چه توجيهي مي‌تواند وجود داشته باشد؟ كل مجموعه اقتصاد، زير مجموعه وزير اقتصاد است، حتي بخشهايي كه مستقيماً زير مجموعه اين وزارتخانه نباشد نيز غير مستقيم در تعامل با وزارت اقتصاد هستند. اين وزارتخانه مسئول طراحي و اجراي سياستهاي اقتصادي كشور است و در جهت انجام وظايف خود بايستي همه نهادها و سازمانهاي دخيل در اقتصاد را با سياستهاي اقتصادي همراه نمايد. قطعاً در برنامه‌هاي اقتصادي دولت كه توسط وزارت اقتصاد آماده شده است، نرخ ارز مشخص است. بي‌شك نرخ ارز و چالشهاي مربوط به آن نيز در حوزه وزارت اقتصاد است. چرا كه تغييرات اين نرخ براي كل برنامه‌هاي اين وزارتخانه تأثير گذار است. البته وزارت اقتصاد بايستي برنامه مناسب و پيشگيرانه و پيش‌بيني شده اي را قبل از نوسانات ارزي در پي‌مي‌گرفت تا دچار چنين مشكلاتي نشويم. و پس از وقوع چالشها نيز قبل از مجلس و فعالان اقتصادي و مردم، بايستي در جهت ارائه راهكار در سايه تعاملي با نهادها و فعالان اقتصاد، پيش قدم مي‌شد. چرا كه تلاش همه ما سرافزاري و پيشرفت روز افزون كشور است و موفقيت دولت، موفقيت همه ما و كشورمان مي‌باشد. رئيس جمهور هم سياستهاي دولت را بي‌تأثير در اوضاع اقتصادي كشور مي‌داند به نظر شما مقصر اصلي نابساماني اقتصادی در كشور كيست؟ بي‌اهميت دانستن تحريم‌ها در يك مقطع و بزرگنمايي تحريم‌ها در يك مقطع ديگر مناسب نيست تحريم‌ها را بايد جدي گرفت و با تدبير و برنامه در جهت بي‌اثر كردن آنها اقدام نمود. مجموعه‌اي از عوامل باعث بوجود آمدن وضعيت اقتصادي موجود شده است؛ از جمله 1) عدم پيش‌بيني مناسب درخصوص راه‌اندازي بورس ارز و عدم استفاده از نظرات مجلس، كارشناسان و فعالان اقتصادي درخصوص قابليت اجرايي آن 2) تخصيص ارز به واردات بي‌رويه كالاهاي غير ضروري در حاليكه توليد با مشكل واردات مواد اوليه و تجهيزات مواجه است 3) افزايش نقدينگي و عدم هدايت و انتقال آن به توليد و بورس 4) تحريم‌هاي دشمنان 5) عدم تأمين مالي مناسب توليدي‌ها و كارخانجات و عدم استفاده از ظرفيتهاي خالي توليد و تكميل طرحهاي نيمه تمام 6) راه‌اندازي اتاق ارزي بدون ساختار سازي مناسب اوليه و عملياتي و تبعيت آن از قيمت بازار غير رسمي
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: