ضرورت ساماندهي نظام مديريت جمعيت

مهدي اسماعيلي

کد خبر : 230132
مهدي اسماعيلي: بیان انتقادات بی پرده‌ رهبر معظم انقلاب و دغدغه ایشان نسبت به روند کاهش جمعیتی ایران اسلامی در سخنرانی‌هاي اخیر معظم له، نشان از این دارد که بی توجهی به این مهم می‌تواند مشکلات بزرگ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای نظام اسلامی را به بار آورد.

هشدارهای رهبرانقلاب درباره فاجعه‌جمعیتی

معظم له تاکيد مي فرمايند: اين نسل جوانى كه امروز ما داريم، اگر در ده سال آينده، بيست سال آينده و در دوره‌ها و مرحله‌هاى آينده‌ى اين كشور بتوانيم آن را حفظ كنيم، همه‌ى مشكلات كشور را اينها حل ميكنند؛ با آن آمادگى، با آن نشاط، با آن شوقى كه در نسل جوان هست، و با استعدادى كه در ايرانى وجود دارد. پس ما مشكل اساسى براى پيشرفت نداريم. [1] جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكى از عاملهاى مهم پيشرفت كشور است. ... ما بايد در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه‌اى از زمان درست بود؛ يك اهدافى هم برايش معين كردند. ... ما در سال ۷۱ به همان مقاصدى كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال ۷۱ به اين طرف، بايد سياست را تغيير ميداديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه‌ى نسل جوان و نماى زيباى جوانى در كشور از بين برود ... اگر چنانچه با همين وضع پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد - كه امروز قاعده‌ى جمعيتى ما جوان است - و بتدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است. در اين سياست تحديد نسل حتماً بايستى تجديدنظر شود و كار درستى بايد انجام بگيرد. اين مسئله‌ى افزايش نسل ... جزو مباحث مهمى است كه واقعاً همه‌ى مسئولين كشور - نه فقط مسئولين ادارى - روحانيون، كسانى كه منبرهاى تبليغى دارند، بايد در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى كنند؛ از اين حالتى كه امروز وجود دارد - يك بچه، دو بچه - بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند - و درست هم هست - ما بايد به آن رقمها برسيم. [2] حد زاد و ولد در جامعه‌ى ما چيست؟ [3] هر اقدام و تدبيرى كه ميخواهد براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد! [4]

هدف سیاست جمعیتی چيست؟

اما در بررسي اين موضوع، ضرورت دارد مطلب مهمي مورد توجه قرار گيرد و آن اينکه بعید به نظر می‌رسد که جمعیتی از نظر تعداد و سن برای مدت طولانی در مرزهای تعادل بماند. همیشه بحران میزان جمعیت و سن آن وجود داشته است. بر همین اساس، هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کيفيت آن است. معمولاً کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه پرجمعیت و جوان‌اند و بعد از رسیدن به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی دچار می‌شوند.

با اين وجود برای ایران زود است تا طبق پیش‌بینی‌ها، جمیعت آن در سال 1420، در شرایطی که هنوز «در حال توسعه» می‌باشد و برای رسیدن به اهداف بلندمدت به جمعیت جوان و فعال نیاز دارد، به سالمندی برسد. گفته می‌شود ایران در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی سومین رتبه‌ی جهانی را دارد. هرچند هشدار کاهش جمعیت فعال یک هشدار بین‌المللی است.

سياست هاي جمعيتي

جمعيت سرمايه‌اي بي‌بديل براي کشورها محسوب مي‌شود و سياست‌هاي ‌جمعيتي، راهبردي‌ترين و پرعمق‌ترين سياست‌ها در دراز مدت هستند که سياست‌هاي توسعه‌اي کشورها را در بلند مدت پشتيباني مي‌نمايند.

دولت‌ها سیاست‌های جمعیتی مختلفی در برابر رشد و یا کاهش جمعیت و با توجه به روند توسعه‌ای خود در پیش می‌گیرند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست جمعیت مستقیم همچون تشویق ولادت و سیاست غیرمستقیم سریع همچون مهاجرپذیری، سیاست ضمنی مانند تنظیم خانواده، مداخله‌ای همچون تغییر سن ازدواج یا سیاست تک‌فرزندی و سیاست داخلی و جهانی اشاره کرد.

سابقه سیاست‌های جمعیتی در ایران به دهه 1330 بر می‌گردد، چرا که در این دهه با توجه به پیشرفت سطح بهداشت و علوم پزشکی و توسعه شهرنشینی و مدرنیزاسیون، میزان زاد و ولد افزایش یافت. اولین سیاست جمعیتی کشور در سال 1346 تدوین و اجرا شد. در این سیاست تاکید بر روی تنظیم خانواده و افزایش سن قانونی ازدواج بود و سن قانونی ازدواج برای دختران از 15 سال به 18 و برای پسران از 18 سال به 20 سال افزایش یافت و این اقدام تاثیرات جمعیتی غیرمستقیم داشت.

تا پیش از این همواره میزان زاد و ولد با مرگ و میر برابری می‌کرد و این دو یکدیگر را خنثی می‌کردند، اما پس از این با شروع توسعه‌ای نرخ زاد و ولد به یکباره رشد جمعیتی اتفاق افتاد و انفجار جمعیتی در دهه 60 رخ داد.

با ورود به مرحله بعدی و پس از انقلاب اسلامی مدتی سیاست‌های جمعیتی در کشور مسکوت ماند و رشد جمعیت افزایش شتابان گرفت و در ادامه سن قانونی ازدواج به حالت پیشین خود بازگشت تا اواخر دهه 60 رشد شتابان جمعیت منجر به تدوین دومین سیاست جمعیتی در کشور شد.

بر اساس برنامه نخست توسعه، دولت مکلف شد رویکرد کلی در زمینه تنظیم جمعیت و کنترل باروری به ویژه باروری‌های ناخواسته داشته باشد. در این راستا سیاست‌های حمایتی از موالید بالا برداشته شد و قانون تنظیم خانواده در سال 1372 به تصویب رسید. بر طبق ماده نخست این قانون مرخصی زایمان، حق عائله‌مندی، بیمه و دیگر سیاست‌های حمایتی برای فرزند چهارم به بعد حذف شد و سیاست محدود کردن موالید اتخاذ شد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی را رقم زد و بدین ترتیب کاهش رشد بسیار شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان، آسیا و منطقه رقم خورد.

طبق اطلاعات پايگاه جمعيت کشور، جمعیت کشور پس از دهه 60 کاهش شتابانی پیدا می‌کند؛ به طوری که در سال های 1371 و 1372 از 6.5 فرزند به چهار فرزند رسیده و در دهه 80 نرخ رشد جمعیت از 3.2 به 2.3 کاهش می‌یابد. این در حالیست که طبق برنامه نخست توسعه مقرر شده بود کاهش میزان فرزندآوری از 6.5 به چهار فرزند در دهه 80 رقم بخورد و با رقم خوردن این اتفاق در سال 72 دیگر نیازی به ادامه دادن سیاست‌های کاهشی نبود.

طبق پیش بینی‌ها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه 60 شاهد مي‌بوديم، اما شیب نزولی موالید در سال 90 نيز همچنان ادامه دارد و به عبارتی سقوط آزاد جمعیت کشور اتفاق افتاده است. میزان موالید در سال 90 یک میلیون و 380 هزار بود و این در حالیست که این رقم در دهه 60 بیش از دو میلیون بوده است.

از نظر نرخ رشد جمعیت در میان 26 کشور منطقه رتبه 23 و از نظر نرخ باروری نيز رتبه 25 را در سال 2010 میلادی داشته‌ایم و این در حالیست براي تحق اهداف چشم‌انداز1404 محقق شود، نخستین اصل تقویت زیرساخت‌های جمعیتی است.

همه اينها يعني اينکه کشور با چالش هاي جمعيتي در حوزه مديريت جمعيت کشور روبروست.

چالش هاي جمعیتی کشور کدام است؟

چالش اول ، کاهش باروری در کشور است. در مقایسه با متوسط جهانی شدت کاهش باروری در کشور فزاینده است. کارشناسان معتقدند آنچه که در کشور ما به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می‌شود، کاهش رشد جمعیت نیست . دغدغه مهم، تحول در باروری کل است و با کاهش باروری مواجه هستیم و کشور در وضعیت کنونی نیازمند افزایش باروری است .

دومین چالش جمعیتی ما به هم خوردن ساختار جمعیت کشور است. بحران‌های احتمالی در اثر بهم خوردن ساختار جمعیت کشور با مسن شدن آن اتفاق می‌افتد. در حال حاضر 15 تا 23.5 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال، 31.5 درصد بین 15 تا 29 سال، 39.5 درصد بین 30 تا 64 سال و 5.5 درصد بالاتر از 65 سال دارند و طبق پیش‌بینی‌ها جمعیت سالمندان در سال 1405 به 7.4 و در سال 1425 به 18 درصد می‌رسد.

طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني اگر در كشوري ميزان گروه سني بالاي 65 سال بين 4 تا 7 درصد باشد آن كشور روبه سالمندي و اگر بين 14 تا 20 درصد باشد آن كشور سالمند تلقي مي‌شود و اگر بيش از 20 درصد باشد آن كشور سالخورده است. هم اكنون ۵ ميليون نفر از ۷۵ ميليون نفري جمعيت كشور سالمند هستند كه حدود 3/7 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است تا ۴۰سال آينده حدود ۲۴ درصد از جمعيت كشور ما سالمند باشند كه اين ميزان يعني يك نفر از هر 4 نفر جمعيت كشور بالاي ۶۰ سال خواهند داشت.

لازم است با افزایش سطح جانشینی، جمعیت را حفظ کرده تا بتوان تعادل جمعیتی را در آینده داشته باشیم و لازم است جمعیت کشور و میزان باروری حداقل به سطح جانشینی ارتقا یابد تا از خطر خروج از حالت تعادل جلوگیری شود.

سومين چالش ، نداشتن فرزند و اتخاذ سیاست‌های تک فرزندی است.

چالش ديگر جمعيتي کشور اين است که تعادل جمعیتی جوانان در سن ازدواج به هم خورده است. در حال حاضر اختلاف سنی متوسط پنج سال در میان دختران و پسران وجود دارد. همچنين بر اساس نتايج سرشماري نفوس در سال گذشته، جمعيت جوان در معرض سن ازدواج به حدود 12 ميليبون مرد در گروه سني 20 تا 34 ساله و 11 ميليون و 800 هزار زن در گروه سني 15 تا 29 ساله رسيده که سهم آنان از کل جمعيت کشور حدود 32 درصد از کل جمعيت هم براي مردان و هم براي زنان است و عمدتا پيش‌بيني مي‌شود که در اين گروه‌هاي سني ازدواج مي‌نمايند. از اين تعداد که گفته شد، 46 درصد مردان و 48 درصد زنان گروه‌ةاي سني مذکور (يعني گرو‌ةاي سني عمده‌اي از ازدواج‌ها) هرگز ازدواج نکرده‌اند. همچنين برخي مطالعات نشان مي‌دهد که خطر افزايش تجرد قطعي در جامعه رو به افزايش است.

سناریوهای جمعیتی سازمان ملل درباره ایران

در سال 2010 براي ايران سه سناريو مطرح شده است: سناريوي رشد بالا، رشد متوسط و رشد پايين.

در سناريوي رشد بالا ميزان باروري كل از 1.8 فرزند براي هر مادر به 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسيد که از حداقل های 2.2 درصدی نیز بیشتر است (حداقل 2.2 درصدی بر این مبنا محاسبه شده که هر پدر و مادر دو فرزند داشته باشند و علاوه بر آن، مرگ و میر تا یک دهم عادی محسوب شده و با افزودن این درصد احتمال مرگ و میر، جمعیت ثابت خواهد ماند) که بر اساس این سناریو، جمعیت کشورمان در سال1430 به حدود 100 ميليون نفر رسیده و در همين حول و حوش ثابت خواهد ماند.

در سناريوي رشد متوسط، ميزان باروري كل از 1.8 فرزند براي هر مادر به 1.5 فرزند براي هر مادر در سال 1420 كاهش مي‌يابد و جمعيت كشور در اين سال به حدود 86 ميليون نفر و درصد سالمندي به 22 درصد خواهد رسيد. بعد از آن با وجود افزايش باروري هم (تا حد دو فرزند) تا سال 1480 جمعيت كشور رو به كاهش و به حدود 62 ميليون نفر خواهد رسيد.

سومين سناريو رشد پايين است كه در آن ميزان باروري كل از 1.8 فرزند براي هر مادر در سال 1390 به حدود يك فرزند براي هر مادر در سال 1420 خواهد رسيد و درصد سالمندي جمعيت به حدود 25 درصد خواهد رسيد و بعد از سال 1420 تعداد جمعيت با كاهش مواجه و به حدود 31 ميليون نفر و درصد سالمندان به 47 درصد افزايش خواهد يافت.

پيشنهادهايي براي نظام مديريت جمعيت کشور

بسته سياست‌هاي مشوق فرزندآوري که اخيرا از سوي رياست محترم جمهور ابلاغ شد، راهبردهاي تشويقي را به منظور کاهش دغدغه‌هاي موجود در مورد چشم‌انداز احتمالي کاهش «نسبت جمعيت جوان از کل جمعيت کشور»، ارائه کرده است. اين بسته سياستي، اگرچه با هدف پاسخگويي به يک دغدغه کاملا منطقي طراحي شده، اما در مواردي نيز نيازمند اصلاح و تکميل به نظر مي‌رسد؛ مواردي مانند کم‌توجهي به نقش «مهاجرت جوانان ايراني» در افت «نسبت جمعيت جوان از کل جمعيت کشور»، کم‌توجهي به نقش سياست‌هاي مهاجرپذيري کشور در تغيير «نسبت جمعيت جوان»، کم‌توجهي به تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي-اقتصادي حاکم در مناطق مختلف کشور که طراحي سياست‌هاي جمعيتي ويژه براي هر منطقه ايجاب مي‌کند، کم‌رنگ بودن توجه به بحث ارتقاي کيفي جمعيت کشور و بالاخره کم‌توجهي به تخمين بودجه هنگفت موردنياز براي اجراي برخي از اين راهبردهاي تشويقي.

همانگونه که اشاره شد هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کيفيت آن است. برخي از نکات قابل توجه براي تکميل اين بسته سياستي بدين شرح تقديم مي‌شود:

1- توجه به تاثير «مهاجرت» بر «نسبت جمعيت جوان»: اگر هدف اصلي سياست‌هاي جمعيتي جديد، جلوگيري از کاهش «نسبت جمعيت جوان به کل جمعيت کشور» است، بايد توجه کنيم که وجود تقاضاي جوانان کشورمان براي مهاجرت به کشورهاي ديگر، پديده‌اي ا‌ست که قاعدتا به کاهش «نسبت جمعيت جوان از کل جمعيت کشور» منجر مي‌شود. به علاوه، سياست‌هاي يک سال و نيم اخير کشورمان در قبال مهاجران افغان، و به ويژه وضع محدوديت براي تحصيل کودکان اين مهاجران در مدارس، امکان تقويت «نسبت جمعيت جوان» از طريق جذب مهاجر را کاهش مي‌دهد. لذا به نظر مي‌رسد لازم است تا توجه مناسبي به مقوله «مهاجرت» صورت گرفته و نقش «مهاجرفرستي» و نيز «مهاجرپذيري» کشور بر تغييرات «نسبت‌جمعيت جوان»، به دقت ارزيابي شود.

2- برنامه‌ريزي براي تدوين سياست‌هاي جمعيتي منطقه‌اي: بديهي است که ما در مناطق مختلف كشور، شاهد حاکميت ويژگي‌هاي فرهنگي و نيز ويژگي‌هاي اجتماعي- اقتصادي متفاوتي هستيم. از طرف ديگر، ميانگين تعداد فرزندان هر خانوار نيز، در مناطق مختلف کشور، بسيار متفاوت است. به اين ترتيب منطقي به نظر نمي‌رسد که يک مجموعه سياست‌هاي جمعيتي ثابت براي كل كشور ارايه شود. بنابراين به نظر مي‌رسد که لازم است سياست‌هاي جمعيتي متفاوتي براي هر منطقه طراحي شود.

3- ارايه مشوق‌هايي مانند ارتقاي استانداردهاي کيفي آموزش و پرورش: اگر بخواهيم افزايش کمي زاد و ولد، با افزايش کيفي جمعيت همراه باشد، لازم است چشم‌انداز روشني براي وضعيت آينده نوزادان متولدشده، به لحاظ «سرمايه انساني» (به طور ويژه شامل آموزش، بهداشت و سلامت) وجود داشته باشد. به بيان ديگر، تضمين وجود يک استاندارد حداقلي مناسب «آموزش» و «سلامت» براي کودکان و نوجوانان، از يک طرف باعث افزايش تمايل خانواده‌ها به فرزندآوري مي‌شود و از طرف ديگر، به ارتقاي کيفي نسل آينده جمعيت کشور منجر مي‌شود.

4- نتایج مطالعات نشان می‌دهد مشوق‌های دولتی در‌خصوص افزایش جمعیت کارساز نبوده، برای افزایش جمعیت پذیرش فرهنگی مردم در‌خصوص افزایش تعداد فرزندان بسیار مهم است . اين تغيير نگرش هم بايد از كتاب هاي دبيرستان و اوايل دانشگاه شروع شود. لازم است نگرش خانوار ايراني به دو تا سه بچه متمركز شود و خيلي ظريف موضوع تك فرزندي را منع كرد. اين كار بايد با ابزارهاي فرهنگي صورت گيرد و نه توقف طرح‌هاي تنظيم خانواده.

5- علاوه بر ضرورت تدبير سياست‌هايي براي ترويج ازدواج، کاهش سن ازدواج و همچنين کاستن از فاصله سني زوجين، بايد بدين نکته نيز توجه داشت که رشد آمار طلاق در کشور نيز نگران کننده است. علاوه بر تبعات اجتماعي اين پديده، کاهش رشد جمعيت نيز از پيامدهاي اين رويداد نامبارک است. لذا اتخاذ سياست‌هايي براي استحکام بنيان خانوده از ضرورت‌هاي بسته سياستي خواهد بود.

6- براي تكميل اين سياستها برخي تجربيات جهاني از جمله اعطاي مرخصي‌هاي طولاني مدت به والدين براي مشارکت در امر تربيت کودک با تمرکز بر حضور بيشتر پدران در فرايند تربيت، اعطاي کمک هزينه کودک به صورت فراگير براي فرزندان تا سن قانوني، استفاده از سيستم رفاه عمومي و خدمات پزشکي رايگان و… ‌نيز قابل توجه است.

[1] بيانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

[2] بیانات در دیدار كارگزاران نظام ۱۳۹۱/۰۵/۰۳

[3] بيانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

[4] بيانات در ديدار مسئولان نظام جمهورى اسلامى ايران ۱۳۹۰/۰۵/۱۶

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: