نکاتی پیرامون تأخیر بودجه‌ای دولت

موسی‌الرضا ثروتی

کد خبر : 236227
موسی الرضا ثروتی. همانطور كه انتظار مي‌رفت دولت امسال نيز مطابق سال‌هاي گذشته در ارسال به موقع لايحه بودجه تعلل كرد و يك فقره به تعداد تخلفات خود از قانون افزود. تاخير در تقديم لايحه بودجه داراي پيامدهايي است كه سال آينده به واسطه شرايط خاصي كه بر اقتصاد كشور عارض شده است، اين پيامدها پررنگتر از سال‌هاي قبل ديده خواهد شد. در زمينه تاخير در ارائه لايحه بودجه از سوي دولت بايد به يك نكته اساسي توجه كرد و آن هم عادت و رويه هر ساله دولت نهم و دهم در اين زمينه‌است. به بيان بهتر ما نبايد از تاخير چند روزه دولت در ارائه لايحه بودجه تعجب كنيم زيرا در طول سال‌هاي گذشته دولت با تاخير يك تا سه ماهه لايحه بودجه را تدوين و تقديم مجلس كرده‌است. از همين‌رو اين موضوع نشان مي‌دهد تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس عادتي‌است كه دامنگير دولت شده و ظاهرا ديگر نمي‌توان در مقابل اين عادت كاري صورت داد. به هر روي اما هرقدر هم اين موضوع براي دولت عادي شده باشد نمي‌توان منكر لطمات بزرگ ارائه ديرهنگام بودجه به اقتصاد كشور شد. اينكه گفته مي‌شود كه لايحه بودجه «بايد» تا ۱۵ آذرماه بايد تحويل مجلس شود تنها يك انتخاب كليشه‌اي و دكوري نيست بلكه بر اساس حساب و كتاب‌هاي خاص و همچنين محاسبه مدت زمان بررسي بودجه توسط مجلس به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بودجه براي بررسي درست و كامل بايد تا ۱۵ آذرماه تحويل شود. بنابراين زماني كه دولت بدون توجه به اين زمان‌بندي كار خود را انجام مي‌دهد و لايحه بودجه را با تاخير طولاني تقديم مجلس مي‌كند، محاسبات به هم مي‌ريزد. از همين‌رو روال بررسي لايحه بودجه دولت در دست‌انداز مي‌افتد و نمايندگان نمي‌توانند براساس زمان‌بندي مشخص به بررسي لايحه بودجه اقدام كنند. از سوي ديگر سابقه نشان داده بودجه‌هاي ارائه شده از سوي دولت به‌هم‌ريختگي‌ و بي‌نظمي‌هاي فراواني در خود دارد و نياز به چكش‌كاري و اصلاحات اساسي دارد. بنابراين شتاب‌زدگي در بررسي آن صدمات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور خواهد زد. در ديگر سو اينكه ارائه ديرهنگام لايحه بودجه باعث مي‌شود كه در ماه‌هاي ابتدايي سال جديد با بي‌نظمي درآمد و هزينه روبه‌رو باشيم. به همين خاطر در سال‌هاي گذشته هم شاهد بوده‌ايم كه ارائه ديرهنگام بودجه به مجلس مملكت را در ماه‌هاي ابتدايي سال لنگ گذاشته است و بسياري از پروژه‌هاي عمراني زيرساختي‌ را با تعليق بدون دليل زماني مواجه كرده‌است. نكته اما اينجاست كه با اين آسيب‌ها چه مي‌توان كرد و چه قانوني براي ايجاد فشار بر دولت از سوي مجلس براي ارائه به‌موقع لايحه بودجه وجود دارد. متاسفانه در اين زمينه ابزار مناسبي در دست مجلس نيست تا با تكيه بر آن بتواند از دولت درخصوص ارائه به‌موقع لايحه بودجه حق‌ستاني كند. در چنين حالتي چاره‌اي نيست كه بپذيريم دولت فعلي در برخي زمينه‌ها آسيب‌هايي دارد و سعي كنيم از مجراهاي ديگر تا جايي‌كه مي‌شود جلوي ضرر اين آسيب‌ها را بگيريم. البته نكته‌ ديگري هم در اين ميان حائز اهميت است و آن هم پيش‌بيني‌ها درخصوص بودجه سال آينده است. اينكه بودجه سال آينده به شدت انقباضي‌است، امري‌است كه اكنون ديگر عيان شده است. در عين حال اما پيش‌بيني مي‌شود كه مجلس براي سال آينده هم يك بودجه دو ماهه در اختيار دولت بگذارد تا ماه‌هاي ابتدايي سال از سر بگذرد و باقي كار با دولتي جديد پيگيري خواهد شد. از همين‌رو مي‌گوييم كه بايد آسيب‌هاي فعلي دولت پذيرفته شود و با ساز و كاري ويژه تا سركار آمدن دولت بعدي جلوي مشكلات بيشتر گرفته شود.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: