وضع مجازات بازدارنده در دستور کار قوه قضاییه
در حال حاضر عناصر اصلی مجازاتها نمیتواند زمینه کاهش جرم را در کشور به وجود آورد، ولی مراحل قانونی ایجاد مجازاتهای متناسب سپری شده است و پس از نهایی شدن تصویب آن اطلاع رسانی میشود.
تسنیم: وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر عناصر اصلی مجازاتها نمیتواند زمینه کاهش جرم را در کشور به وجود آورد، ولی مراحل قانونی ایجاد مجازاتهای متناسب سپری شده است . مرتضی بختیاری در گفتگویی درباره ایجاد مجازاتهای بازدارنده در خصوص جرایم اقتصادی اظهار داشت: برنامهریزیهای جدی در اینباره صورت گرفته و زمینه اقدامات لازم فراهم شده است. وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر عناصر اصلی مجازاتها نمیتواند زمینه کاهش جرم را در کشور به وجود آورد، ولی مراحل قانونی ایجاد مجازاتهای متناسب سپری شده است و پس از نهایی شدن تصویب آن اطلاع رسانی میشود. وی درباره زمان قطعی اجرایی شدن این مجازاتها افزود: تلاش داریم این موضوع سریعتر به نتیجه برسد، مردم نیز انتظار دارند که این مجازاتهای جدید زودتر اعمال شود و آثار آن را در جامعه مشاهده کنند. بختیاری با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در خصوص گرانیهای اخیر افزود: در حال حاضر بازرسیهای گسترده در نقاط مخلف کشور انجام میشود و شکایتها در مراجع زیربط از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی است و تلاش خواهیم کرد که مجازاتها از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. وزیر دادگستری درباره علت عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید از سخنگوی ستاد علت این مساله را جویا شوید.