حدود 70 درصد معوقات بانکی ما در گرو بخش دولتی است و این یعنی سهم اشخاص و بنیادهای خصوصی و غیره در حدود 30 درصد است. پس با این حساب می توان گفت گره معوقات بانکی با فشار بر اشخاص و افراد حل نمی شود بلکه سیستم دولتی ما باید به خود بیاید و راهکاری برای حل و فصل این معوقات بیاندیشد.
کد خبر :
240816
سرویس اقتصادی «فردا»: معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از در یافت تسهیلات اقساط را پرداخت نکردهاند. در نظام بانکداری بینالمللی، نسبت معوقات بانکی به تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها حداکثر باید در حدود 5 درصد باشد و بالاتر از میزان، یعنی خارج شدن از حدود استاندارد و وارد شدن بانک به یک دوره ریسک؛ و هرچه این میزان بالاتر رود ریسک و خطر برای بانکداری افزون میگردد؛ تا جایی که کارشناسان بانکی معتقدند افزایش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات به بیش از 10
درصد به معنای بحرانی شدن وضعیت بانکها میباشد. حال باید به وضعیت بانکهای کشورمان نگاهی بیاندازیم، بانکهایی که خودشان در یک اقتصاد بانکمحور به سر میبرند و محل اصلی تأمین درآمد بخش خصوصی و دولتی تولید هستند. بر اساسهای آمارهای موجود، میزان معوقات در سال گذشته نزدیک به 53 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر آن را بر تسهیلات سال پیش ـ یعنی عددی در حدود 361 هزار میلیارد تومان ـ تقسیم کنیم، نسبت معوقات به تسهیلات عددی در حدود 14 درصد خواهد شد. این عدد یعنی در سال 1390، حال بانکهای ما مساعد نبوده است و خطر جدی گریبانگیر این سیستم است. نمودار زیر، میزان
معوقات بانکی را تا سال گذشته نشان میدهد:
همان طور که در بالا مشخص است روند رو به رشد معوقات بانکی مشهود بوده و اما در سال جاری نیز این روند به رشد خویش ادامه داده است. بر اساس آخرین سخنان رسمی دولت، شمس الدین حسینی ـ وزیر اقتصاد ـ در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان در مورد وضعیت بدهیهای معوق بانکی اعلام کرده است که در حال حاضر میزان این بدهیها به رقمی معادل 72 هزار میلیارد تومان رسیده و تعداد پرونده های مربوط به بدهی معوق سیستم بانکی در حال حاضر رقمی معادل 7میلیون 600 هزار پرونده است.» در همین زمینه در گزارشی که پیشتر توسط «فردا» منتشر شده بود ( اینجا )، دکتر داوود دانشجعفری ـ
وزیر اسبق اقتصاد دولت نهم ـ اشاره میکند: «همه کسانی که معوقات بانکی دارند، لزوماً افراد فاقد توانایی بازپرداخت نیستد بلکه به طور کلی افرادی که معوقات بانکی دارند، در سه دستهاند: برخی میگویند ما به دلیلی در گذشته زمین خوردیم و بنگاهمان دچار مشکل شده است، الآن هم امکان بازپرداخت نداریم. عدهی دیگری میگویند که ما زمین نخوردیم اما در شرایطی هستیم که گمان میکنیم که اگر بیاییم و این وامی را که گرفتهایم، به دولت پس بدهیم معلوم نیست که بانکها دوباره به ما وام و تسهیلات بدهند؛ پس ترجیح میدهیم که وام را پس ندهیم و جریمهاش را هم پرداخت کنیم که باز هم
به نفعمان است. دسته سوم هم که شاید 47هزار میلیارد تومان از این 70هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد، معوقهای است که به بنگاههای دولتی مربوط است! یعنی چون مخاطب سیستم بانکی، دستگاه دولتی است، بانکها نمیتوانند مطالبات را پس بگیرند.» بر اساس سخن فوق، حدود 70 درصد معوقات بانکی ما در گرو بخش دولتی است و این یعنی سهم اشخاص و بنیادهای خصوصی و غیره در حدود 30 درصد است. پس با این حساب می توان گفت گره معوقات بانکی با فشار بر اشخاص و افراد حل نمی شود بلکه سیستم دولتی ما باید به خود بیاید و راهکاری برای حل و فصل این معوقات بیاندیشد.