نیازمند یك نظام استنباطی پویا هستیم

سید مرتضی تقوی

کد خبر : 255593
«فقه سیاسی» یا «فقه‌الدولة» بابی از فقه شیعه است كه موضوع آن، تبیین احكام و وظایف و تكالیف حكومت و حاكمیت و نهاد سیاست است. این شاخه از فقه، به ‌اصطلاح عالمان حقوق از مقولات حقوق اساسی و حقوق عمومی به شمار می‌آید و در متون قدما نیز با عنوان «احكام‌السلطانیة» آمده است. مفهوم «حكم حكومتی» نیز یك سنخ از احكام فقه است. در حالی كه «فقه سیاسی» بابی از ابواب فقه بود، «حكم حكومتی» شاخه‌ی سومی از احكام فقه و در كنار احكام اولیه و ثانویه است. یعنی نوع خاصی از حكم است كه حاكم برای تمشیت امور جامعه إعمال می‌كند. اما منظور ما از «فقه حكومتی» هیچ‌كدام از این دو نیست. فقه حكومتی نه یك روش فقهی است كه در كنار روش‌هایی مانند اخباری‌گری یا اصولی‌گری قرار بگیرد و نه بابی از فقه است، بلكه به معنی دقیق آن یك رویكرد یا یك حوزه‌ی كاربرد فقه است. البته این تعبیر در سال‌های اخیر متداول شده و قبلاً به فقه اجتماعی در برابر فقه فردی مشهور شده است. یعنی در مقابل فقه جزئی‌نگر فردی، فقه كلان‌نگر اجتماعی و حكومتی قرار دارد، منتهی چون حكومت شاخص‌ترین و برجسته‌ترین مؤلفه‌ی زندگی اجتماعی است، از باب تسمیه‌ی جزء به نام كل، نام آن را فقه حكومتی گذاشته‌اند. در فقه حكومتی، استنباط و تبیین احكام فقهی نه از زاویه‌ی نگاه به شخص مكلف، كه از زاویه‌ی نگاه به هیأت اجتماعی انجام می‌گیرد. همه‌ی احكام فقهی از اول تا آخر با این نگاه قابل طرح است. مثلاً نماز عید فطر را می‌توان هم از منظر فقه اجتماعی نگاه كرد و هم از منظر فقه شخصی و جزئی‌نگر. فقه حكومتی یا نگاه كلان اجتماعی در وضعیتی قابل تصور است كه حكومت در جامعه و در نزد عالمان دینی از مشروعیت برخوردار باشد. از آن‌جایی كه از منظر تشیع در طول تاریخ اسلام جز در زمان حكومت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام حكومت مشروعی وجود نداشته، لذا وظیفه‌ای هم از این نظر متوجه فقها نبوده، زیرا اصلاً اداره‌ی جامعه در اختیار حاكمانِ مشروع نبوده تا وظیفه‌ی متقابل مردم و حاكمان در قبال یكدیگر تبیین شود. بنابراین تا عصر صفویه هیچ اثر خاصی از فقه حكومتی دیده نمی‌شود. بعضی از ابواب فقهی هم كه در این حوزه مطالبی داشتند، به بیان مختصری قناعت می‌كردند. فقه یك دانش عمل‌گرا است فقه یك دانش عمل‌گرا است و اگر زمینه‌ی اجرای حكم فقهی در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، خود‌به‌خود وجه عقلایی برای صدور آن وجود ندارد. بنابراین نه سؤالی از فقیه در این حوزه صورت می‌گرفته و نه فقیه مسئله‌ای را مطرح می‌كرده است. البته از نظر اهل‌سنت چون نظام سیاسی آن زمان مشروع بوده، تألیفات مستقلی هم از همان اول در این حوزه نوشته شده است؛ مانند «احكام‌السلطانیة» قاضی ماوردی كه در قرن پنجم هجری آن را نگاشته است. حاكمیت مشروع اهل‌ سنت مرتبط با فقه بوده و در این اخذ و اعطای بین حاكمیت مشروع و ساختار فقهی قطعاً تولیداتی در آن عرصه صورت می‌گرفته است. از زمان صفویه به بعد شاهد اولین تألیفات مستقل فقیهان شیعه در باب فقه حكومتی هستیم، چون حاكمیت به‌ظاهر مشروعی در حوزه‌ی جغرافیایی مشخص با فرهنگ شیعی تشكیل شده بود. محقق كركی «رساله‌‌ی خراجیات» خود را در همین هنگام نگاشت. این رساله‌ در مورد جواز پرداخت مالیات مردم به حكومت است و در این باره بحث می‌كند ‌كه آیا پرداخت مالیات مجزی از پرداخت خمس و زكات است یا نه. همچنین در دوره‌ی صفویه صدها رساله در مورد نماز جمعه داریم. تا قبل از این دوره، بحث نماز جمعه در حد چند فرع فقهی در بحث صلاة مطرح بود، اما در این عصر رساله‌های متعدد و گاهی كاملاً متعارض با هم در این باره نگاشته شده است. پس از صفویه و در اوایل دوره‌ی قاجاریه نیز كه روسیه به ایران تاخته بود و جنگ‌هایی درگرفته بود، فقها ده‌ها رساله‌ی جهادیه تألیف كردند، زیرا حكومت با بحران مشروعیت در جنگ روبه‌رو بود و مردم شك داشتند كه اگر كسی در این جنگ‌ها كشته شود، شهید محسوب می‌شود یا نه. بنابراین هر زمانی كه كاربرد فقه حكومتی در خارج محقق شود، فقه حكومتی نیز پا به عرصه می‌گذارد. ممكن است ابتدا نگاه‌ها به قصور و تقصیرهایی معطوف شود كه در دانش فقه هست. ممكن است برخی بگویند كه این علم توان پاسخ‌گویی به این حوزه را ندارد. یا این‌كه توانایی دارد، ولی از ناحیه‌ی علما قصور صورت گرفته و به آن پرداخته نشده، ولی این نگاه درستی نیست. باید این مطلب را مقدمتاً بیان كنم ‌كه دانش‌ها همچون موجودات زنده‌ای در حال تحول و تكامل، آن هم به صورت قانونمند هستند. لذا باید سلسله مقتضیاتی را برای تحول علوم فراهم كرد. برخی تحولات دانشی متأثر از تغییراتی است كه در دانش‌های دیگر صورت می‌گیرد و این مطلب اثبات شده‌ای است. البته بنده شدیداً به این ایده‌ی كمتر مطرح‌شده معتقدم كه همان‌قدر كه دانش‌ها از یكدیگر متأثر هستند، به همان اندازه از وقایع اجتماعی هم تأثیرپذیرند. در واقع یك نوع علیت دوجانبه بین تحولات اجتماعی و تحولات معرفتی مخصوصاً در حوزه‌های علوم انسانی وجود دارد كه فقه هم از سنخ این دانش‌ها شمرده می‌شود. بنابراین گسترش یا عدم گسترش علم فقه در برخی عرصه‌ها تابع این قانونمندی خاص است. باید از فقه مطالبه شود علم فقه اساساً دانشی پاسخ‌گو است و به سؤالاتی پاسخ می‌دهد كه از آن پرسیده شود. لذا باید او را به سخن واداشت. مثلاً در برهه‌ای از تاریخ كه مؤلفه‌های اصلی جامعه مثل حوزه‌های سیاست و اقتصاد، متشرع نبودند، طبیعی است كه سؤالی هم از فقه صورت نگرفته و فقه نیز بالتبع پاسخی نداده است. در عوض، بسیاری از رساله‌های عملیه و متون فقهی ما آكنده از فروع فردی است. مثلاً در كتابی مثل «عروةالوثقی» مباحث مربوط به حدود و دیات و قصاص وجود ندارد، چون زمینه‌ی اجرای آن وجود نداشته و سؤالی هم در این زمینه نمی‌شده است. بنابراین عدم پاسخ‌گویی فقه در موضوعات اجتماعی بیشتر قصور حكومت است تا قصور فقها. دلیل این ادعا این است كه در هر حوزه‌ای كه حكومت متوسل به فقه شده، جواب گرفته است؛ مانند تدوین قانون مجازات اسلامی كه از زاویه‌ی فقه حكومتی به آن نگریسته شده است. نمونه‌ی دیگر، تصویب قانون تساوی دیه‌ی شهروندان غیر مسلمان با مسلمانان است كه حكومت با چالشی در این مورد مواجه بود. لذا از فقه استمداد كرد و جوابش را هم گرفت و همین پاسخ نیز مبنای تنظیم قانون شد. بر فرض هم كه ذهن فقیهی در حوزه‌های اجتماعی جولان داشته باشد و حكمی را در این زمینه‌ها بدهد، ولی اگر از ناحیه‌ی نظام اجرایی و تقنینی كشور، اقبالی به آن صورت نگیرد فایده‌ای ندارد، چون بازار مصرف تولیدات فقه حكومتی، حكومت است و اگر آنها نخواهند، اگر تولیدی هم در این زمینه صورت بگیرد، كاربردی نخواهد داشت و صرفاً به عنوان یك تحقیق و تفنن فقهی در كنج كتابخانه‌ها خواهد ماند. البته معنی عرض بنده این نیست كه هیچ قصوری از ناحیه‌ی حوزه انجام نشده، بلكه معتقدم ثقل قصور متوجه حوزه نیست. وقتی فقیهی احساس كند كه تحقیق و تدوین او منجر به تصویب قانونی شده كه مشكل میلیون‌ها نفر را حل كرده است، خود‌به‌خود تشویق می‌شود كه باز هم به سمت این‌گونه كارها برود. بنابراین باید بازخورد و نتیجه‌ی عملی این تحقیقات را به حوزه منعكس كرد. اما در ساختار فقهی موجود با تنگناهای زیادی روبه‌رو هستیم كه تحول در آن را ضروری كرده است. ما نیازمند یك بازبینی كلی در منطق و روش استنباط در فقه یا همان چهارچوب علم اصول و به طور كلی ساختار نظام استنباطی فقه هستیم. اگر ما یك نظام چالاك استنباطی داشته باشیم، تولید و اجرای نظریات جدید در حوزه‌های كلان اجتماعی برای ما آسان‌تر می‌شود. البته می‌توان همین فقه موجود را با تغییراتی در منطق فقهی، چالاك‌تر و كاربردی‌تر كرد. منطق فقهی ما فرسوده شده و هرچه هم جلوتر می‌رویم این فرسودگی فربه‌تر می‌شود و از چالاكی فقاهت ما می‌كاهد. بسیاری از عمر مفید هر متعلم فقه، چه‌بسا صرف آموختن پیچ و تاب‌های غیر لازم می‌شود. البته همین ساختار فقهی می‌تواند با بروز خلاقیت از خود، پاسخ‌گوی سؤالات حكومت باشد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: