واکنش دادسرای تهران به ستادمبارزه با قاچاق کالا
کد خبر :
28531
دادسراي تهران در پاسخ به اطلاعيه رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كالا درباره بدهكار 2هزار ميليارد توماني كه يك روز پس از دستگيري آزاد شده بود، جوابيه اي ارسال كرد. به گزارش فارس، روابط عمومي دادسراي تهران در اين جوابيه به خبرگزاري فارس كه در تاريخ هشتم خرداد اقدام به انتشار اطلاعيه رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كرده بود، اعلام كرد: متاسفانه در مورخ 8/3/86 آن خبرگزاري محترم مطلبي سراسر كذب به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به چاپ رسيده و در آن صرفنظر از اينكه سيستم بانكي كشور زير سوال رفته مطلبي دروغ نيز به دادسرا منتسب گرديده است طي تماسي كه با دبير محترم ستاد قاچاق كالا و ارز در رابطه با مطالبه مستند مطالب مذكور برقرار گرديد ايشان صدور چنين اطلاعيهاي را از سوي ستاد مذكور تكذيب نمودند بنابراين لازم است توضيح ذيل را در اجراي ماده 23 قانون مطبوعات با همان شرايط چاپ نماييد. در اين جوابيه آمده است: زير سوال بردن سيستم بانكي كشور و معرفي كردن فردي كه 2 هزار ميليارد تومان بدهكاري بانكي دارد و يك پنجم كل مطالبات معوق بانكي كشور متعلق به ايشان (حميد باقري درمني) است صرفنظر از اينكه مبلغ مذكور بنا به
شكايت و مستندات شاكي هزار برابر دروغ درج شده است هيچ ارتباطي با دادسرا ندارد و اساسا هيچ بانكي در پرداخت وام به افراد از دادسرا و قوه قضائيه اجازه نميگيرد. دادسراي تهران افزود: سيستم بانكي كشور مثل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز زير نظر دولت محترم است و اگر كسي مستحق دريافت وام نبوده آن مجموعه مرتكب تخلف شده است. لذا بيان چنين مطالبي ايراد اتهام به سيستم بانكي بوده و در نهايت با توجه به اينكه مبلغ مذكور كذب فاحش است انتشار اينگونه مطالب بيمبنا تلاش در جهت ايجاد بياعتمادي به سيستم بانكي و تحريك افرادي است كه تصور ميكنند دولت محترم و سيستم بانكي مرتكب چنين بيعدالتي فاحشي شده است و در نهايت ارتباط دادن وظايف و احيانا قصور بانك به قوه قضائيه نيز سوء نيت نگارنده را ثابت مينمايد. در اين جوابيه تاكيد شد: در اين خبر درج گرديده اين فرد بدهكار بانكي و قاچاقچي بزرگ كالا در كشور با اخذ تعهد اخلاقي از سوي دادسرا آزاد شده است. در اين خصوص به استحضار ميرساند مطلب مذكور كه با عطف به مطالب قبلي درج شده كذب محض است و نگارنده قابل تعقيب كيفري ميباشد. زيرا اولا: بدهكاري به بانك جرم نيست كه دادسرا مسئول آن باشد هر
بانكي كه به فردي وام اعطاء كند ضمانت لازم ملكي و وثيقه قانوني از او اخذ مينمايد و در نهايت در صورت عدم بازپرداخت يا تاخير به موجب مقررات بانكي مطالبات خود را از وثايق دريافتي وصول مينمايند. ثانيا در خصوص عدم انطباق اوراق مربوط به 600 ميليون تومان كالاهاي توفيقي ايشان توسط دادسراي تهران مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون تومان وثيقه ملكي از وي اخذ شده و كالاهاي ايشان نيز در توقيف ميباشد و اين وثيقه تا زمان صدور راي نهايي و اجراي دادنامه و تعيين تكليف قطعي در بازداشت دادسرا باقي خواهد ماند. لذا اشتباه درج اخذ وثيقه يك ميليارد و سيصد ميليون توماني توسط دادسرا به اخذ تعهد اخلاقي نميتواند ناشي از اشتباه باشد و مثل ساير مطالب از سوي فردي نشات گرفته كه داراي انگيزه سوء و مجرمانه بوده و قصد تخريب نهادهاي قانوني را دارد. همچنين در خصوص بحث نيابت دادسراي گرمسار ايشان پس از احضار، مدارك گمركي غيرقابل ترديد در رابطه با كالاهاي انبار گرمسار ارائه و با ارسال آن به دادسراي گرمسار و بررسي بازپرس محترم آن شهرستان قرار منع پيگرد پيرامون وي صادر گرديده است كه اساسا موضوع به لحاظ اينكه تخلف و جرمي نبوده نياز به اخذ تامين
نداشته است.