موتلفه: مالكيت دولت احمدي نژاد را قبول داريم

کد خبر : 28559
دبيركل حزب موتلفه اسلامي گفت: تحركاتي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اصولگرايان تا انتخابات مجلس هشتم به يك اجماع كلي و قطعي خواهند رسيد. به گزارش فارس، محمدنبي حبيبي امروز در نشست خبري با خبرنگاران در اردبيل افزود: هرچند در انتخابات رياست جمهوري و شوراها اصولگرايان با اجماع و قدرت كامل وارد صحنه نشدند اما پيش بيني مي شود اين مجموعه در آستانه انتخابات مجلس هشتم همانند مجلس هفتم با دوري از سهم خواهي و تعقل جمعي به اجماع اصولي و منطقي برسند و پيروز انتخابات مجلس هشتم شوند. وي با بيان اينكه حزب موتلفه مانند ساير احزاب اصولگرا قصد تك روي و اصرار بر انتخاب گزينه هاي خود را ندارد و علاقمند است با تعامل و همفكري با ساير احزاب پيروزي اصولگرايان را رقم بزنند. وي با بيان اينكه اواخر اسفند ماه زمان مناسب براي انتخابات مجلس هشتم نيست تاكيد كرد:نظر ما بيشتر روي گزينه اوايل اسفند و يا اواخر فروردين ماه سال 87 است و در اين زمينه مدعي كارشناسي دقيق هستيم. حبيبي در ادامه به فعاليت هاي دانشجويي و فضاي مطلوب دانشگاه ها اشاره كرد و افزود :قاطبه دانشجويان همراه و همسو با حركت هاي انقلاب هستند و اگر گاهي انتقادها و اعترافات را شاهد هستيم نشان باز بودن فضاي دانشگاها است و اين يك امر طبيعي و عادي است. وي با مثبت ارزيابي كردن عملكرد مجلس هفتم مهمترين مبنا و اصول مجلس را پايبندي به ولايت فقيه و حل مشكلات رفاهي مردم عنوان كرد و گفت: مجلس هفتم در مقايسه با مجلس دوره‌هاي قبل حساسيت خاصي روي تحقق وعده‌هاي داده شده به مردم داشت و تمام تلاش خود را كرد تا به موفقيت و رضايت نسبي برسد و سال آخر مجلس مي تواند اثر مثبت يا منفي در مقبوليت مردم به سوي اصولگرايان داشته باشد. دبيركل حزب موتلفه اسلامي تصريح كرد: توجه اصولگرايان به تركيب مجلس هشتم يك توجه صد در صد ضروري است و دليل آن از سوي خود مجلس و از طرفي انتخابات دهم رياست جمهوري است تا در هر دو جبهه موفقيت حاصل شود. حبيبي با تاكيد بر اينكه حزب موتلفه كليت و كيان دولت نهم را قبول دارد اظهار داشت: هر چند مالكيت دولت احمدي نژاد را قبول داريم ولي حق نقد و انتقاد سازنده و غير مخرب را براي خود قائل هستيم و قصد مچ گيري و تخطئه دولت را هم مانند بعضي گروه هاي دوم خردادي نداريم. وي با اشاره به تلاش دولت در جهت مهار تورم و پايين آوردن نرخ بيكاري تاكيد كرد: تا زماني كه بستر مناسب اقتصادي و توليدي در كشور فراهم نشود ما با معضل گراني مواجه خواهيم شد و معتقديم تورم موجود در شان دولت نهم نيست چرا كه عواقب بعدي آن خطرناك‌تر خواهد بود. حبيبي در ادامه گفت: اگر مسئله رونق اقتصادي در جهت افزايش توليد با اجرا شدن اصل 44 قانون اساسي محقق نشود اقتصاد تورم زايي را در كشور خواهيم داشت و تنها علاج اقتصاد بيمار كشور روي آوردن به اقتصاد تعاوني و رونق سرمايه گذاري خصوصي است.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: