جهت گیری های اقتصادی دولت نهم سیاسی است

آيا کاهش نرخ سود بانکي آن هم به اندازه پنج درصد آن هم در يک مدت کوتاه يک اقدام سياسي نيست.ما این سياست را نقد مي کنيم چون اين سياست دولت نهم نتيجه يي جز گراني ندارد.تصور آنان اين است که با اين کار خواهند توانست تعداد هواداران خود را افزون و سبد راي خود را تقويت کنند، اما دستاورد آن چيزي خبر گراني و تورم نيست.

کد خبر : 28975
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سید محمد خاتمی گفت : کاهش نرخ سود بانکی نتیجه ای جز گرانی ندارد . به گزارش « فردا »، سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در گفتگو با روزنامه اعتماد به بررسی سیاست های اقتصادی دولت نهم پرداخت . وی در پاسخ به این سوال که انتقادات اصلاح طلبان به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد تا چه حد سیاسی است گفت : من سوالم اين است که آيا کاهش نرخ سود بانکي آن هم به اندازه پنج درصد آن هم در يک مدت کوتاه يک اقدام سياسي نيست. نظر وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي همين است، قطعاً نظر مخالف دارند. مساله يي که مورد نقد قرار مي گيرد اين مساله است. ما این سياست را نقد مي کنيم چون اين سياست دولت نهم نتيجه يي جز گراني ندارد. وی در واکنش به سوال اعتماد مبنی بر اینکه شعار دولت نهم اين است که اين اقدام در جهت رفاه قشر مستضعف صورت مي گيرد، اظهار داشت : بله، شايد اين کار را از روي اعتقاد انجام دهند، اما مطالعات کارشناسان تصريح مي کند که اين مساله شکاف فقر و غنا را افزون مي کند و چيزي که اين شکاف را کم مي کند تجهيز صنايع بيشتر براي سرمايه گذاري است، در غير اين صورت دولت فقط به تقاضاها دامن مي زند در حالي که دولت بايد در برابر اين تقاضاي دائمي جامعه منابع بيشتري را عرضه کند تا بتواند اين شکاف را از بين ببرد، اما آن چيزي که واضح است اين است که اين گونه توزيع ثروت چون توام با سرمايه گذاري و جذب منابع نيست فقر را تشديد و به بيکاري دامن مي زند. بنابراين حال و روز فقرا را بهبود نمي بخشد بلکه وضعيت زندگي آنان را بدتر مي کند، زيرا که در صف طولاني چيزي گير مستضعف نمي آيد و ضمناً اصل تخصيص کارا منابع را به شدت مخدوش مي سازد. در ادامه از وی سوال شده است، به نظر شما اين سياست هاي غلط دولت را چه مي توان ناميد؟ وزیر اقتصاد دولت خاتمی در جواب این سوال با بیان اینکه من اين اقدام را يک اقدام سياسي مي نامم ، گفت : تصور آنان اين است که با اين کار خواهند توانست تعداد هواداران خود را افزون و سبد راي خود را تقويت کنند، اما دستاورد آن چيزي خبر گراني و تورم نيست. مساله اساسي سياستگذاري در راستاي برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور است که با اصول و مباني علمي سازگار باشد دولت بايد رضايت خاطر مردم را جلب کند، اما هرگز نبايد به دنبال سازمان راي باشد اين کار کار احزاب است و دولت نبايد با اجراي سياست هاي اشتباه معيشت مردم را هدف قرار دهد و رضايت مردم را از بين ببرد و بنيادهاي مالي کشور را ويران کند به طور مثال اعطاي وام هاي 12 ميليوني رانتي را از سوي دولت ايجاد کرد و کساني موفق به دريافت وام شدند که از رانت بهره مند بودند. وی همچنین درباره شعار مبارزه با بی عدالتی گفت : شعار مبارزه با بي عدالتي از اهداف بيشتر دولت هاي پس از انقلاب بود، اما شرط لازم براي تامين عدالت اجتماعي افزايش توليد و سرمايه گذاري در جامعه است، زيرا اگر ثروت افزايش يابد نظام تامين اجتماعي قدرتمندتر مي شود و مي تواند افراد بيشتري را تحت پوشش قرار دهد اگر مي خواهيم بسنجيم که عدالت در جامعه محقق شده است يا خير، بايد به اين شاخص ها توجه کرد که چقدر رشد اقتصادي و به تبع آن فرصت هاي شغلي زياد شده است و آيا تورم که موثرترين شاخص زندگي مردم است کاهش يافته که بتوان ارزيابي کرد چه ميزان قدرت خريد زياد شده است، اما در حال حاضر با وجود درآمد سرشار نفتي نتوانستيم سرمايه گذاري مناسبي را ترتيب دهيم. به عبارت بهتر کار مهمي صورت نگرفته است و تورم به جاي اينکه روبه سرازيري باشد رو به افزايش است و اينها مواردي است که نشان مي دهد دولت در تحقق شعارهايش موفق نبوده است. حسینی درباره شعار کلیدی دولت نهم مبنی آوردن نفت بر سر سفره مردم نیز افزود : آوردن نفت سر سفره هاي مردم بايد به گونه يي باشد که آثار آن قابل مشاهده باشد حال بايد پرسيد دولت در اين حيطه چه عملکردي داشته است. اين سياست قبلاً در بلوک شرق تجربه شد و ناکارآمدي آن به اثبات رسيد و نبايد به دنبال روش خصوصي سازي شکست خورده و تجربه شده رفت. وی درباره آینده سهام عدالت نیز پیش بینی کرد : اين روش شکست خورده و غيرموفق در تامين عدالت در سراسر جهان است اگر دولت اين کار را مي کرد که پول نفت را پس از کسر ماليات به حساب کليه مردم مي ريخت بهتر بود چون اجراي اين سياست ملموس تر بود و مردم حس مي کردند که پولي دارند حتي مي توانست يارانه ها را قطع کند اما سهام عدالت يکي از روش هايي است که در آينده تاريخ اقتصادي ايران از آن به عنوان يک سياست شکست خورده ياد مي کنند. عضو جبهه مشارکت در پاسخ به این سوال که چرا جبهه مشارکت به عنوان منتقد سياست هاي دولت، استراتژي نقد و نه ارائه راهکار را در پيش گرفته است، گفت : استراتژي ما فقط انتقاد نيست راهکارها در قانون برنامه آمده است و ما معتقد هستيم که اين برنامه محل توافق بخش هاي مختلف نظام است. اصل 44 راهکارهاي خوبي را در اين زمينه ارائه کرده است، اما در حال حاضر دولت برنامه را کنار گذاشته و به سياست هاي اصولي که تصور مي شود به شکوفايي اقتصاد ايران کمک مي کند عمل نمي کند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: