اعتراض به لغو امتياز روزنامه مشاركت
کد خبر :
29571
يك عضو شوراي مركزي جبههِ مشاركت ايران اسلامي درباره لغو امتياز روزنامهي مشاركت گفت: اين خبر بسيار بديست كه در سالي كه اتحاد ملي نامگذاري شده و انتظار ميرود زمينههاي اين مهم ابتدائا از سوي مقامات فراهم شود اعلام شود كه روزنامه بزرگترين حزب سياسي منتقد دولت لغو امتياز شده است. سعيد شريعتي در گفتوگو با ايسنا با توجه به انتشار حكم لغو امتياز روزنامه مشاركت با اعلام اين مطلب افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي بر حق آزادي مطبوعات و حقوق احزاب سياسي تأكيدات صريح دارد و جاي تعجب آن جاست كه تنها چند روز پس از اعلام موضع رياست محترم قضائيه در بازديد از صدا و سيما در مورد اين كه رسانهها از اركان نظام هستند و تأكيد ايشان كه قوه قضائيه پاسدار حقوق بشر است، چگونه با اصليترين فرازهاي منشور حقوق بشر و نيز تأكيدات قانون اساسي اين گونه برخورد ميشود. شريعتي با اعتقاد به اينكه زيرمجموعهاي از دستگاه قضايي در حكمي كه آن را سياسي و ناعادلانه ميخواند، پس از اجحافي 7 ساله در حق جبهه مشاركت ايران اسلامي ناشي از توقيف روزنامه مشاركت آن را لغو امتياز كرده است، افزود: شاخص در همه جاي دنيا اين است كه دولتها تا چه حد
صداي منتقدان و مخالفان خود را برميتابند. اين عضو جبهه مشاركت همچنين با اشاره به فرارسيدن موعد انتخابات مجلس هشتم اظهار عقيده كرد : در سالي كه همه جريانهاي سياسي كشور خود را براي برگزاري هر چه بهتر انتخابات آماده ميكنند، ايجاد مضيقه براي اصليترين جريان رقيب به معناي مداخله از پيش در نتايج انتخابات نيز ميتواند تلقي شود و عادلانه بودن فضاي رقابت انتخاباتي را با چالشهاي جدي مواجه كند. وي در بيان اعتقادش تأكيد كرد: ما در جبهه مشاركت با اعتراض به صدور حكم لغو امتياز روزنامه مشاركت آن را نه حكمي از سر عدالت و انصاف بلكه حكمي ناشي از گرايشهاي سياسي حاكم بر بخشهايي از قوه قضائيه ميدانيم و تأخير سه ماهه در صدور اين حكم را نيز نشانهاي از وجود محاسبات و ملاحظات سياسي براي دادگاه قلمداد ميكنيم و هشدار ميدهيم كه اين نوع احكام تمام تلاشهاي مسوولان عالي دستگاه قضائي را در اعاده اعتبار و جايگاه قوه قضائيه زير سؤال ميبرد و پاي مقام رفيع دستگاه قضا را به مجادلات و منازعات سياسي ميكشاند كه حداقل تجربه سالهاي گذشته نشان داده اين امر خطرناك تا چه حد موجب خسران دستگاه قضايي كشور خواهد شد. وي افزود: روزنامه
مشاركت كه در زمان انتشار با كمتر از 100 شماره به يكي از ماندگارترين روزنامههاي تاريخ مطبوعات كشور و پرتيراژترين روزنامههاي تاريخ ايران تبديل شده بود، زبان حقخواهي مردم بود و اين كه مديرمسئول محترم اين روزنامه در زمان انتشار آن بالاترين رأيي را كه يك منتخب تا كنون از مردم تهران براي مجلس شوراي اسلامي گرفته است، بيارتباط به مواضع حقجويانه و مردمسالارانه روزنامه نبوده است. وي با انتقاد شديد از حكم صادره با ابراز عقيده نسبت به آنچه آن را اشكالات عديده حقوقي در روند رسيدگي به پرونده و برگزاري دادگاه ميخواند، گفت: استنادات حقوقي براي صدور حكم لغو امتياز ناكافي بوده است و نوع شكايات در اين پرونده كه 7 سال پيش با طراحيهاي خاصي تنظيم و ارائه شده بود، هيچ يك طبق قانون نميتواند مستند لغو امتياز باشد. وي همچنين گفت: طبيعي است كه اين حق براي مديرمسئول محترم نشريه و وكيل محترم ايشان در در ارائه اعتراضات حقوقي به دستگاه قضايي در موعد مقرر محفوظ خواهد بود. عضو كميته اطلاعرساني جبهه مشاركت در پايان با انتقاد از آنچه آن را رسيدگي نكردن به شكايت مديرمسئول روزنامه مشاركت عليه قاضي صادركننده دستور توقيف موقت 7
ساله روزنامه كه به گفته وي عليرغم صدور كيفرخواست هيچگاه در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار نگرفت، خواند، افزود: جبهه مشاركت همان گونه كه در 7 سال گذشته با جود سلب روشنترين حقوق خود توانسته به بهترين سطح ارتباط با مردم و افكار عمومي دست پيدا كند و به بزرگترين حزب سياسي اصلاحطلب كشور تبديل شود، در آينده نيز راهكارهاي نو و مؤثر خود را براي اطلاعرساني و ارتباط با افكار عمومي به كار خواهد بست و تلاش اين حزب براي روشنگري و پيگيري مطالبات اصلاحطلبانه مردم ايران با اين گونه احكام متوقف نخواهد شد.