اعلام اصلاحيه‌هاي قانون انتخابات مصوب مجلس

کد خبر : 29607
وزارت كشور در گزارشي ، اصلاحيه‌هاي مصوب مجلس در خصوص قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را اعلام كرد. به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، در اصلاحيه‌هاي جديد برقانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مواد "‪۱۹ ، ۱۸ ، ۹ ، ۴‬ ‪ ۶۱ ، ۲۸ ، ۲۷‬و ‪ "۹۴‬اصلاح و تغييراتي در آن ايجاد شده است. براساس اين گزارش ماده ‪ ۴‬قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين شرح اصلاح شده است: "انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي‌اسلامي درحوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتراز چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد وبيشتراز يك‌سال به‌پايان دوره نمايندگي باقي باشدويا درمدت باقيمانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهد شد". همچنين يك تبصره تحت عنوان تبصره ‪ ۶‬به ماده ‪ ۹‬اين قانون اضافه شده است. مفاد اين تبصره به اين شرح است: " وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه‌از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه‌هاي اخذ راي و شمارش آراء به منظور دقت ، سلامت و نظارت بهتر در اخذ ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق‌هاي اخذ راي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد شوراي نگهبان اقدام نمايد". اين‌گزارش مي‌افزايد: ماده ‪ ۱۸‬و تبصره ذيل آن نيز در اصلاحيه جديد قانون انتخابات مجلس حذف و بندهاي "‪ ۳ ، ۲ ، ۱‬و ‪ "۴‬اين ماده، تحت عنوان بندهاي "‪ ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲‬و ‪ "۱۵‬به ماده ‪ ۱۹‬منتقل شده است. چهار بند اضافه‌شده به بندهاي ماده ‪ ۱۹‬در خصوص مواردي است كه با تاييد هيات نظارت حوزه انتخابيه مربوطه،برگ‌هاي راي باطل و جزو آراي‌ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد. اين بندها به ترتيب و شرح زير است: ‪ - ۱۲‬آرا ناخوانا باشد. ‪ - ۱۳‬آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد. ‪ - ۱۴‬آرايي كه كلا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد. ‪ - ۱۵‬آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد. همچنين براساس اصلاحيه جديد در بند ‪ ۲‬ماده ‪ ، ۲۷‬هيجده سال و در بند چهار ماده ‪ ، ۲۸‬داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن قيد شده است. پيش ازاين دربند ‪ ۲‬ماده ‪ ،۲۸‬پانزده سال تمام و در بند ‪ ۴‬ماده ‪ ،۲۸‬حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن قيد شده بود. تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۲۸‬نيز به اين شرح اصلاح شده است: "مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به‌شرط داشتن پنج‌سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سال سابقه فعاليت‌آموزشي ويا پژوهشي باتاييد مراجع ذي‌ربط و يا سابقه يك‌دوره نمايندگي مجلس، مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد". يك تبصره ديگر تحت عنوان تبصره ‪ ۳‬به‌همين ماده اضافه‌شده كه در اين تبصره آمده است: "هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود". اين گزارش حاكي از ان است ، در بند الف و بند ب ماده ‪ ۲۹‬عبارت حداقل دو ماه در هر دو بند به حداقل شش ماه تغيير يافته است. همچنين در بند ‪ ۲‬قسمت ب ماده ‪ ،۲۹‬عبارت " قضات" به‌عبارت " قضات شاغل در امر قضاء و روساي دادگستري شهرستان‌ها واستان‌ها" تغيير يافته است. علاوه بر اين،يك بند ديگر تحت عنوان بند ‪ ۱۱‬به قسمت ب ماده ‪ ۲۹‬اضافه شده است. مفاد اين بند "اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا" است. همچنين عبارت دو ماه قبل از ثبت نام در تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۹‬به شش ماه قبل از ثبت نام تغيير يافته است. براساس اين گزارش، در اصلاحيه جديد به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، دو تبصره تحت عنوان تبصره ‪ ۴‬و ‪ ۵‬به ماده ‪ ۲۸‬اضافه شده است. تبصره ‪ ۴‬به شرح زير است: "جايگزين فرد مستعفي بايد ازسوي مراجع ذي‌صلاح بالاتر حداكثر به‌مدت يك ماه به‌طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسووليتي نداشته باشد". تبصره ‪ ۵‬نيز به اين شرح است: "هريك از مسوولين استاني و شهرستاني، رييس ستاد اقامه نماز و رييس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي‌گردند". علاوه بر اين، تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۹‬به تبصره ‪ ۶‬تبديل و اصلاح شده است. مفاد تبصره ‪ ۶‬به اين شرح است: "وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند". پيش‌از اين‌عبارت حداقل ‪ ۳‬ماه در اين تبصره ذكر شده بود كه‌اكنون به حداقل هفت ماه افزايش يافته است. همچنين طبق اين گزارش، ماده ‪ ۶۱‬قانون انتخابات مجلس نيز به‌اين شرح اصلاح شده است: "هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه‌هاي تبليغاتي به‌طور كلي ممنوع است ومامورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده ومتخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي‌شود". همچنين ماده ‪ ۹۴‬اين قانون به اين صورت تغيير يافته كه " كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي‌باشد".
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: