قاضي پرونده همميهن: روند دادرسي اشكال نداشت
کد خبر :
29636
در حالي كه عصر روز سهشنبه در بيان دلايل توقيف روزنامهي «همميهن»، ايراداتي به روند برگزاري جلسهي محاكمه اين روزنامه وارد شده بود، قاضي رسيدگيكننده به پرونده، روند دادرسي و دادگاه را داراي هيچ اشكالي ندانست و وكيل روزنامه و مدرس حقوق مطبوعات، اين ايرادات را براي توقيف روزنامه كافي ندانستند. به گزارش ايسنا، دادستان تهران در نامهاي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دو ايراد را به روند محاكمه وارد كرده است مبني بر اين كه: "1-از آقاي غلاحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسهي علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر گرديده و ايشان آن را امضا كردهاند كه اساسا صدور قرار تامين كيفري براي وكيل مدافع به جاي متهم، خلاف قانون و موازين آيين داردسي كيفري است. 2- مطابق اصل 168 قانون اساسي، جلسهي محاكمهي مطبوعاتي ميبايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مديرمسوول مطابق مسووليتي كه در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهدهي شخص وي قرار گرفته، در حضور اعضاي هيات منصفه محاكمه گردد. در مانحن في اساسا مديرمسوول در جلسهي محاكمه، حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام
نكرده و عليرغم اين موضوع، دادگاه به جاي مديرمسوول كه متهم پرونده است، وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم، آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نيز هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي نموده است كه مراتب محاكمه و صدور راي به نحوي كه در اعتراضيهي اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده، خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گرديده است لذا محاكمه به نحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست." قاضي پروندهي «هم ميهن»: روند دادرسي و دادگاه هيچ اشكالي نداشته است در همين زمينه رييس شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران -صادر كننده راي پرونده «هم ميهن»- گفت: روند دادرسي و دادگاه هيچ اشكالي نداشته و پاسخ ايرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام ميشود. سيدحسين حسينيان درگفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه روند دادرسي و دادگاه هيچ اشكالي نداشته اظهار داشت: پاسخ ايرادات طي 15 بند به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام ميشود. وي در پايان گفت: منتظر رسيدگي دادگاه تجديدنظرميمانيم. وكيل روزنامه «هم ميهن»: ايرادات مطرح شده براي توقيف موقت روزنامه مبناي قانوني
ندارد همچنين وكيل روزنامه «هم ميهن»، ايرادات دادستاني تهران را براي توقيف موقت اين روزنامه داراي مبناي قانوني ندانست. محمود عليزاده طباطبايي ساعتي پس از توقيف «همميهن» در شب گذشته، درباره دلايل دادستاني تهران براي توقيف موقت اين روزنامه، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: درخصوص قرار تامين كيفري طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم قرار صادر ميكند؛ در مورد اين پرونده دادگاه ضرورتي به صدور قرار نديده است. وي با اشاره به صدور قرار التزام با شرط شرف براي مديرمسوول اين روزنامه از سوي دادگاه اظهار داشت كه دادگاه تكليفي ندارد كه حتما قرار صادر كند و دادگاه در مورد متهمي كه احتمال تباني يا فرار وي وجود داشته باشد، قرار صادر ميكند. وكيل روزنامه «هم ميهن» در رابطه با ايراد دوم دادستاني تهران مبني بر عدم حضور مديرمسوول اين روزنامه در جلسه دادگاه اظهار داشت: طبق ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري هر گاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وكيلي نيز حضور نيابد دادگاه ميتواند حكم جلب متهم را صادر كند. وي در ادامه با اشاره به روند
رسيدگي به پرونده «هم ميهن» اظهار داشت كه تشخيص لزوم يا عدم لزوم حضور متهم در جلسه، به صراحت قانون بر عهده دادگاه است. عليزاده طباطبايي همچنين با بيان اينكه با صدور راي دادگاه رسيدگي كننده به پرونده روزنامه «هم ميهن»، توقيف اين روزنامه منتفي شد، نامهي داستاني تهران و موارد ذكر شده در اين نامه را داراي مبناي قانوني ندانست و اظهار داشت: از قوانين موجود چنين استنباط نميكنم كه دادستاني بتواند جلوي راي را بگيرد. عليزاده طباطبايي در ادامه درباره بخشي از اين نامه كه به پروندههاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت اشاره دارد، گفت كه تاكنون هيچ اخطاري براي وكيل و روزنامه نيامده است و ما از تشكيل پرونده در دادسراي كاركنان دولت خبر نداريم و به فرض كه پروندهاي هم وجود داشته باشد بايد سير رسيدگي آن طي شود. وي با بيان اين كه تا وقتي شكايت به ما اعلام نشده و ما از خود دفاع نكردهايم و مرجع صالح قضايي در اين زمينه تصميمگيري نكرده، نميتواند موضوع مستندي براي توقيف روزنامه باشد گفت كه قانون مطبوعات موارد توقيف را اعلام كرده اما هيچ يك از آنها در اين مورد ديده نميشود. وي با اشاره به صدور حكم جزاي نقدي براي مديرمسوول
روزنامه از سوي دادگاه، گفت: ما نسبت به اين راي تجديدنظرخواهي كرديم و تا جايي كه ما اطلاع داشتيم دادستاني اعتراض نكرده بود؛ البته من زمان ابلاغ راي به آنها را نميدانم. كامبيز نوروزي: ادله ارائه شده براي توقيف «همميهن» كافي نيست عدم حضورمديرمسوول در جلسه محاكمه، خدشهاي به راي دادگاه وارد نميكند در اين زمينه كامبيز نوروزي، مدرس حقوق مطبوعات با بيان اين كه وقتي بر اثر راي دادگاه از روزنامهاي رفع توقيف ميشود تبعا بايد مطابق مفاد راي از توقيف روزنامه رفع اثر شود و اين رفع اثر تا رسيدگي مرجع تجديدنظر معتبر ميماند، معتقد است: در صورتي كه ايرادي در راي دادگاه نيز وجود داشته باشد مفاد راي تا زمان رسيدگي در مرحله تجديدنظر لازمالاجرا و داراي اعتبار است. كامبيز نوروزي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: موردي كه در خصوص روزنامهي «هم ميهن» پيش آمده و موجب تصميم قضايي براي توقيف اين روزنامه شده، نمونهاي منحصر به فرد است كه در تمام سابقهي فعاليتهاي مطبوعاتي و تاريخچهي مسايل قضايي مطبوعات وجود نداشته است. وي با بيان اين كه ادله ارائه شده براي توقيف «همميهن» كافي نيست،
افزود: طبق آنچه در نامهي دادستان محترم تهران خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است، مستندات و دلايلي مربوط به صدور حكم توقيف روزنامهي «هم ميهن» اعلام و گفته شده كه محاكمه مديرمسوول روزنامه دو نقص داشته است يكي اينكه براي متهم پرونده (مدير مسوول) در پروندهاي كه منتهي به صدور راي شده قرار تامين صادر نشده و پس از آن هم در جريان محاكمه متهم شخصا حضور پيدا نكرده و وكيل او در دادگاه حاضر شده است. نوروزي خاطر نشان كرد: دو مورد ذكر شده از سوي دادستاني موجب شده اين تفسير قضايي مطرح شود كه به دليل اين دو نقص دادگاهي كه براي رسيدگي به اتهامات مدير مسوول روزنامهي «هم ميهن» تشكيل شده «خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري» است و در نتيجه محاكمه «فاقد رسميت قانوني و راي صادره نافذ نيست» اين نقص موجب شده است مجددا قرار توقيف روزنامه صادر شود. مدرس حقوق مطبوعات گفت: حال با اين سوال مواجهيم كه آيا از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و براساس قواعد عمومي قوانين راجع به آيين دادرسي كيفري اين دو نقص از مواردي است كه باعث ميشود تحقيقات ناقص تلقي شود و دادگاه فاقد رسميت شناخته شود
يا خير؟ وي اظهار كرد: طبق مادهي 132 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي مكلف است براي متهم قرار مناسب صادر كند؛ نكتهي مهم اين است كه هدف از صدور قرار تامين حصول اطمينان از حضور به موقع متهم در مراجع قضايي، جلوگيري از فراري شدن و تباني وي با ديگران است. در پروندهي روزنامه «هم ميهن» اگر چه ممكن است قرار تامين صادر نشده باشد اما عدم صدور قرار هيچ گونه لطمهاي به جريان رسيدگي قضايي و دادرسي وارد نكرده است. نوروزي ادامه داد: اصولا در بسياري از موارد كه جزو تكليف قضات است عدم رعايت آنها از سوي قضات موجب نقض راي نيست. در واقع آن دسته از تكاليف قضات در فرآيند تحقيقات مقدماتي و محاكمه كه تاثير در ماهيت پرونده ندارد و مربوط به حقوق اساسي متهمان نيست، معمولا از موجبات نقض راي محسوب نميشود. وي با اشاره به يكي از دلايل دادستاني در مورد عدم حضور متهم در جلسهي دادگاه تصريح كرد: حضور متهم در دادگاه هميشه اجباري نيست علاوه بر اينكه حضور يا عدم حضور متهم در دادگاه هيچ گونه تاثيري در رسميت دادگاه و صحت راي ندارد. نوروزي ادامه داد: همچنين در ماده 145 قانون آيين دادرسي آمده «در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده...» اين
عبارت نشان ميدهد كه ممكن است متهم در دادگاه حضور نيابد و دادگاه برگزار شود و از اين جهت ايرادي به راي دادگاه وارد نيست زيرا عدم حضور متهم في نفسه خدشهاي به راي دادگاه وارد نميكند. مدرس حقوق مطبوعات گفت: طبق ماده 181 آيين دادرسي نيز هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل نفرستد، اگر دادگاه حضور او را لازم بداند، او را جلب خواهد كرد و اگر لازم نباشد و موضوع جنبهي حقاللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و حكم را صادر ميكند. اين ماده صريحا ميگويد كه دادگاه ميتواند لزوم حضور متهم را تشخيص دهد و در صورتي كه ضرورتي براي حضورش نباشد ميتواند بدون حضور وي اقدام به صدور راي كند. وي يادآور شد: اگر در جلسهي محاكمه مديرمسوول روزنامهي «هم ميهن»، وي حضور نداشته و دادگاه حضور وي را لازم تشخيص نداده و بر آن اساس، راي را صادر كرده است، خدشهاي به راي قاضي محترم دادگاه و محاكمه وارد نيست. نوروزي گفت: سوال ديگر اين است كه اگر دو نقص مطروحه از سوي دادستاني از موجبات نقض راي باشد، مرجع تشخيص آن و نقض راي دادگاه كيست؟ طبعا همچنان كه متهم ميتواند به راي اعتراض كند، دادستان نيز حق اعتراض به راي را دارد پس وقتي
راي بدوي صادر ميشود، هرگونه تغيير و نقض آن مستلزم طي مراحل مختلفي است كه بايد از سوي دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور حسب مورد انجام گيرد و اين دو، تنها مراجعي هستند كه ميتوانند راي را تغيير دهند، آن را غيرقانوني تشخيص دهند يا قسمتي از راي را نقض كنند. وي تاكيد كرد: تا زماني كه مرجع تجديدنظر اتخاذ تصميم در مورد راي بدوي را انجام ندهد، تمام آثار ناشي از صدور راي بدوي، معتبر و لازمالاجراست. مدرس حقوق مطبوعات اظهار داشت: به عنوان مثال طبق ماده 213 قانون آيين دادرسي در امور كيفري چنانچه راي بر برائت متهم باشد در حالي كه او در بازداشت به سر ببرد، او بلافاصله آزاد خواهد شد و تا زمان تجديدنظر در بازداشت باقي نميماند؛ اگر هم آزاد شد تا زمان صدور راي تجديدنظر كسي نميتواند او را به زندان برگرداند.