افزايش 40 درصدي قيمت لبنيات برخی كارخانهها
کد خبر :
30044
وزير بازرگاني خبر داد كه رژيم تجاري ايران اين هفته در دولت تصويب شد و قرار است به زودي فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت با تشكيل گروه كاري و تعيين رييس آن آغاز شود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد مسعود ميركاظمي درباره اقدامات مورد نياز براي پيوند با اقتصاد جهاني و آخرين وضعيت الحاق كشورمان به سازمان جهاني تجارت نيز از تصويب نهاي رژيم تجاري كشور براي ارائه رسمي به اين سازمان خبر داد. * بهتر است نامي از رييس گروه كاري نبريم! ميركاظمي درباره انتخاب رييس گروه كاري عنوان كرد: كشورهاي مختلفي براي برعهده گرفتن رياست گروه كاري مذاكره كننده ايران به عنوان كانديدا مطرح هستند ولي چون از آن سو فشارهاي سياسي وجود دارد بهتر از نامي برده نشود. وي خاطرنشان كرد: رژيم تجاري تهيه شده آيينهاي ست از قوانين و مقررات كه حتي در جلسهاي كه كارشناسان اين سازمان آن را مورد بررسي قرار دادهاند كاملا آن را به لحاظ كيفيت عالي تصويف كردهاند لذا از اين جهت مشكلي نداريم البته بعضي از كشورها هم اعلام كرده بودند كه چون ايران كارشناس خارجي نداشته است نميتواند رژيم تجاري خوبي ارائه كند كه در عمل اين گونه نبود. از نظر او
موضوعي در فرايند آغاز الحاق به سازمان جهاني تجارت از اهميت بالايي برخوردار است، تغييرات و اصلاحاتي است كه بايد اعمال شود. ميركاظمي رقابتي كردن توليد كالاها، تسهيل روابط تجاري با ساير كشورها را از مهمترين تغييراتي دانست كه بايد در فرايند الحاق محقق شوند. به اعتقاد او در امر الحاق به سازمان جهاني تجارت پيش از اينكه نگران تيم مذاكره كننده باشيم بايد نگران نحوه اعمال تغييرات بود! وزير بازرگاني با اشاره به عضويت اكثر كشورهاي منطقه خليج فارس در سازمان جهاني تجارت گفت: عضويت اين كشورها در سازمان مذكور موجب شده است تا تعرفههاي آنها براي صادركنندگان كشورمان بالا باشد كه همين امر تعامل با اقتصاد بينالمللي را با مشكل مواجه ساخته لذا معتقدم بايد تلاش كنيم تا فضاي صادرات را آماده كنيم البته بحث بر سر معايب و محاسن پيوستن به سازمان جهاني تجارت هم بسيار است البته اين گونه هم نيست كه اگر عضو شديم همه چيز را از دست ميدهيم. وي در مورد نفتي بودن كشورمان و مواجه شدن با مشكلات بيشتر در الحاق به سازمان تجارت نيز گفت: معتقدم مشكلي از اين جهت متوجه كشور نيست و تجربههايي كشورهاي صادركننده نفت در الحاق به اين سازمان موجود است
براي مثال مگر كشور عربستان مشكلي دارد! اين كشورها عضو اوپك هستند كه ربطي به الحاق ندارد. * واردات زياد اشكالي ندارد ميركاظمي همچنين با تشريح وضعيت واردات كشور تصريح كرد: اينكه واردات را عمل قبيحي بدانيم منطقي نيست و آمارها نشان ميدهد كه اكثر كشورها حجم واردات بالايي دارند براي مثال تركيه با 85 ميليارد دلار صادرات، 121 ميليارد دلار واردات و يا هند با 112 ميليارد دلار صادرات 188 ميليارد واردات داشته و حتي چين با حجم بالاي توليد و صادرات 974 ميليارد دلاري 788 ميليار دلار واردات انجام داده و كره جنوبي نيز با صادرات 326 ميلياردي واردات 309 ميلياردي داشته و البته كشور تايلند با 123 ميليارد دلار صادرات 119 ميليارد دلار واردات انجام داده و حتي كشوري مثل انگلستان نيز با 469 ميليار دلار صادرات 603 ميليارد دلار واردات داشته است. وي ادامه داد: با بررسي اين آمارها به اين نتيجه ميرسيم كه تجارت جهاني تنها به معناي صادرات نفتي و واردات نيست. وزير بازرگاني با بيان اينكه در پنج سال اخير واردات از 5/39 ميليارد دلار به 4/41 ميليارد دلار رسيده است خاطرنشان كرد: آمار واردات كشور بيانگر رشد كاهنده واردات كالاها بوده است، به
طوري كه رشد 23 درصدي واردات در سال 81 به 20 درصد در سال 82، 4/23 درصد در سال 83، 5/12 درصد در سال 84 و 4/4 درصد درسال 85 رسيده و در حال حاضر نسبت واردات به صادرات 40 درصد است و وزنه به سمت واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي است. ميركاظمي با توضيح رابطه نرخ موثر تعرفهها و تركيب كالايي واردات افزود: براساس اين نرخها، متوسط تعرفه واردات كالاهاي سرمايهاي بين صفر تا چهار درصد، كالاهاي واسطهاي بين 10 تا 15 درصد و كالاهاي مصرفي نيز 50 درصد است كه البته تا 400 درصد هم داريم. وي ادامه داد: در طول برنامه سوم (1379-83)، متوسط نرخ موثر تعرفهها 18 درصد بوده است اين در حالي است كه در تعرفههاي سال قبل 1100 كد تعرفهاي به دليل مصوبه مجلس مبني بر افزايش نرخ متوسط تعرفهها به 16 درصد افزوده شد. * برخي كارخانجات لبنيات 40 درصد افزايش قيمت داشتند وزير بازرگاني در ادامه درباره وضعيت قيمتگذاري و نيز شركتهاي توليدكننده محصولات لبني اظهار كرد: محصولات لبني از ديرباز به دليل نياز مصرف كننده قيمتگذاري ميشده است البته برخي از كارخانجات توليد كننده هم مانند پگاه كه به اصطلاح خصوصي محسوب ميشوند و بخشي از سهام آنها دولتي
وبخشي ديگر خصوصي است كه مشمول قيمتگذاري هستند، اخيرا نيز شوراي اقتصاد درباره قيمت لبنيات تصميماتي اتخاذ كرد كه به محض اعلام كارخانجات به جاي 10 درصد تا 40 درصد نيز افزايش قيمت داشتند كه اين روند منطقي نبود. وي گفت: معتقدم نبايد كالاها نرخگذاري شوند اما در مورد محصولات لبني به دليل حياتي بودن آن در سبد مصرفي خانوار دولت علاقهمند به كنترل آن است لذا براي قيمتگذاري آنها دولت تاكيد دارد كه برخي قيمتها تغييري نيابد و مابقي محصولات كه احيانا لوكس بوده و مصرف كمتري دارند اجازه افزايش داشته باشند. ميركاظمي در خصوص چگونگي جبران افزايش هزينههاي احتمالي كارخانجات توليدكننده محصولات لبني نيز عنوان كرد: اگر در شير يارانهاي هزينهاي به توليدكننده وارد شود همانند سال قبل كه دولت ما به التفاوت قيمت را باپرداخت يارانه جبران كرد عمل خواهد شد. وي افزود: زماني درخواست حذف قيمتگذاري منطقي است كه فضا رقابتي باشد، لذا وقتي فضاي رقاقتي شكل نگرفته اين انتظار بيهوده است بنابراين معتقدم در مورد لبنيات، فضاي توليد رقابتي نيست و دولت بايد حضور داشته و قيمتها را كنترل كند. * سيمان قطعا از سبد حمايتي خارج ميشود ميركاظمي در
ادامه درباره آخرين وضعيت سيمان نيز بيان كرد: خروج سيمان از سبد حمايتي در نوبت بررسي دولت قراردارد و وزارت صنايع نيز بر آزادشدن قيمت آن تاكيد دارد اما نكته قابل بحث و اختلاف نظر اصلي اين است كه به عنوان وزارت بازرگاني معتقديم زماني كه قيمت سيمان آزاد شود با جهش قيمت و رشد صادرات آن به كشورهاي منطقه مواجه خواهيم بود و قطعا كنترل صادرات آن نيز معنايي نخواهد داشت. وي افزود: در حال حاضر براي توزيع سيمان 22 هزار كد پروژه تعريف شده و كنترلهاي دقيقي در پخش آن انجام ميگيرد، البته سيمان قطعا از سبد خارج خواهد شد ولي قطعا در شرايط فعلي آزادي سيمان موجب افزايش صادرات و جهش قيمت ميشود لذا در صورت خروج آن از سبد، قانون اجازه كنترل قيمت و صادرات آن را نخواهد داد. * هدف از واردات شكر خام حمايت از توليد بود وزير بازرگاني همچنين با اشاره به اجرايي نشدن خريد 920 هزار تن شكر از توليدكنندگان داخلي عنوان كرد: براساس مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر خريد 650 هزار تن از توليدات كارخانجات داخلي تاكنون 620 هزار تن خريداري شده و آنچه در كارخانهها ديده ميشود خريدهاي وزارت بازرگاني است كه هنوز منتقل نشده است. وي افزود: شوراي اقتصاد
در سال 84 و 85 به دليل حساسيتهاي بازار شكر و جلوگيري از افزايش قيمت زمان واردات كالابرگي را زودتر پيشبيني كرد به طوري كه خريد سال 85 در سال 84 و خريد سال 86 در سال 85 انجام گرفت و تعرفه نيز با هدف پرداخت يارانه مستقيم به توليدكننده كاهش يافت از سويي نيز در دو سال گذشته وزارت بازرگاني با واردات شكر خام هدف حمايت از توليد را دنبال كرد. ميركاظمي تصريح كرد: نكته اصلي توليدكنندگان شكر اين است كه اين مجموعه به تحول احتياج دارد چرا كه در حال حاضر ظرفيت توليد استاندارد شكر 25 هزار تن است، لذا اعلام ميكنيم كه اين صنعت مورد حمايت است و اگر احتياجي به خريد بيشتر باشد در شوراي اقتصاد تصميم گيري خواهد شد البته به كارخانجات توصيه ميشود كه بخش توزيع و سيستم بسته بندي خود را هرچه سريعتر راهاندازي كنند. * چالشهاي صادرات غيرنفتي در چشم انداز توسعه وي با بيان چالشهاي صادرات غيرنفتي در چشم انداز توسعه گفت: آنچه در برنامه چهارم توسعه درباره رشد صادرات پيشبيني شده است دستيابي به رشد 5/7 درصدي است كه حتي با جهش صادراتي فعلي نيز فاصله بسياري براي دستيابي به آن وجود دارد چرا كه توسعه اقتصادي سالهاي سال است كه با نگاه و
رويكرد بازار داخل و جايگزيني وارداتي بوده است. وزير بازرگاني تاكيد كرد كه براي دستيابي به اهداف توسعه صادرات برنامه چهارم توسعه چارهاي جز حركت به سمت صادرات نداريم و قطعا اگر اين هدف محقق نشود بهرهوري اقتصاد كلان دچار آسيب خواهد شد. ميركاظمي پرداختن به بخش فرهنگسازي درباره تجارت را مهمترين عامل تاثيرگذار در نرخ رشد صادرات برشمرد و گفت: علاوه بر فرهنگ سازي براي بهرهوركردن توليد صادراتي بايد تعامل گستردهاي با اقتصاد جهاني ايجاد شود چرا كه ما نميتوانيم در فضاي بسته به توسعه صادرات دست يابيم. وي با اشاره به ظرفيتها و پتانسيلهاي توليدي و صادراتي كشور خاطرنشان كرد: كشورمان در توليد 66 محصول كشاورزي در رتبه اول جهاني بوده و از منابع معدني، كاني، نفت و گاز عظيمي برخورد داراست و نيز ظرفيتهاي توليدي بسياري در صنعت و معدن و حتي بنگاههاي تجاري دارد و از همه مهمتر اينكه از نيروي انساني جوان كه يكي از عوامل تاثيرگذار در بهرهوري به شمار ميرود بهره ميبرد بنابراين معتقدم كه علاوه بر بهرهگيري از اين منابع بايد بپذيريم كه بايد تلاش كنيم تا بنگاهها و كالاهايمان توان حضور در بازارهاي جهاني بيابند. ميركاظمي با
طرح اين سوال كه تا چه زماني بايد حمايتهاي طولاني مدت و تعرفهاي از صنايع بويژه صنايع بزرگ انجام شود بر لزوم رقابتيترشدن توليدات داخلي تاكيد كرد.