به بهانه ديدار اقتصاددانان منتقد و رييس جمهور

کد خبر : 30082
روزنامه سرمایه نوشت : جلسهء استادان دانشگاه منتقد سياست‌هاي اقتصادي دولت با آقاي رييس‌جمهوري و هيات همراه وي، در فضايي دوستانه و با استقبال دولت از اظهارنظر محافل دانشگاهي نسبت به سياست‌هاي دولت برگزار شد. در اين جلسه،‌بحث اصلي روي چهار محور از 13 محور مطرح شده از سوي استادان دانشگاه و صاحب‌نظران اقتصادي بود. هرچند هم دولت و هم استادان دانشگاه و صاحب‌نظران اقتصادي در طول جلسه كه براساس چهار محور از 13 محور مطرح شده مباحثه مي‌كردند، بر سر مواضع خود باقي ماندند و هيچ‌كدام تحت تاثير نظرات ديگري قرار نگرفتند، اما در مقطع حساس فعلي كه در اثر سياست‌هاي اقتصادي دولت طي دو سال اخير كشور با آن مواجه شده است و تشديد تورم را در پي داشته همان‌گونه كه آقاي رييس‌جمهوري در سخنان خود اظهار كردند، برگزاري چنين نشست‌هايي به صورت محدودتر، براي بهبود سياست‌هاي دولت و ايجاد تفاهم ميان محافل دانشگاهي و دولت مفيد خواهد بود.اجماع 57 اقتصاددان را در تاريخ ايران بايد جزو بي‌نظير‌ترين اتفاقات قلمداد كرد. اين‌گونه اقدامات بي‌شك موجب ايجاد نيرويي اجتماعي خواهد شد كه دولت را وادار به پاسخگويي و شفافيت بيش‌تر در زمينهء سياست‌هاي خود مي‌كند. براي ايجاد مفاهمه ميان دولت و محافل دانشگاهي كما بيش در تمامي دولت‌ها محافل دانشگاهي و كارشناسان از سوي دولت به مشورت گرفته مي‌شوند، به اين معنا كه با تشكيل كميته‌هاي تخصصي و كارشناسي در وزارتخانه‌هاي مختلف، از نظرات استادان دانشگاه و كارشناسان بهره‌برداري شده و در واقع با اين‌كار دانشگاهيان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در سياستگذاري‌ها تاثيرگذار مي‌شوند. آن‌چه در كشورهاي ديگر نيز از سوي دولت‌ها براي توجيه سياست‌ها مرسوم است، انتشار اسناد از سوي دولت است. در كشور ما عملا اين اسناد شامل اسنادي چون سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامهء چهارم توسعه مي‌شود. منتها سياست‌هايي كه دولت آقاي احمدي‌نژاد تا به حال اتخاذ كرده در راستاي برنامه‌هايي كه در سند چشم‌انداز مطرح شده، نبوده است و در عين حال گزارشات مكتوب و مدوني نيز در توضيح سياست‌هاي خود ارايه نكرده است.در واقع بحث اصلي استادان دانشگاه بر اين نكته مهم تاكيد دارد كه اگر سياست‌هاي دولت واقعا عالمانه است و مبتني بر نظريهء اقتصادي و تجربهء جهاني است، اين سياست‌ها بايد در گزارشات مكتوب و مدوني تدوين شده و با انتشار آن در معرض قضاوت قرار گيرد تا همانند ديگر كشورها، محافل دانشگاهي امكان اظهارنظر در خصوص سياست‌هاي ارايه شده را پيدا كنند تا در صورت وجود هرگونه اشكال و ضعفي به اصلاح آن اقدام شود. اين در حالي است كه ارايه سياست‌ها براساس فرهنگ شفاهي و بدون توجيه مباني نظري و بدون تدوين علل تصميمات، همواره دچار سوءتفاهم خواهيم شد. براي نمونه مي‌توان به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اشاره كرد. در واقع براي انحلال و تجديد ساختار در حد معاونت رييس‌جمهوري چنين سازماني كه سابقه‌اي 60 ساله دارد و داراي اساسنامه قانوني است قطعا بررسي‌هاي مبسوط و ارايهء گزارش مدون لازم است. محافل دانشگاهي از دولت انتظار دارند: 1- چنين گزارشاتي وجود داشته باشد. 2- در معرض قضاوت قرار بگيرد تا دانشگاهيان بتوانند در خصوص آن تجزيه و تحليل لازم را انجام دهند. 3- دولت نيز اگر لازم ديد در سياست‌هاي خود اصلاحات لازم را انجام دهد در عين حال بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه دولت تاكنون اين رويه را پيشهء خود نكرده است. نویسنده : بهروز هادي زنوز‌ ‌استاد دانشگاه
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: