دانش: توسعه اقتصادي بدون صنعت بيمه ممكن نيست

وزير اقتصاد با تشريح چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه، تفكر حضور دولت در جبران خسارت‌هايي نظير حوادث غير مترقبه را ازجمله اين چالشها دانست و گفت: تا زماني كه دولت براي جبران چنين خسارت‌هايي كمك كند، صنعت بيمه به اهداف خود نخواهد رسيد.

کد خبر : 30456
وزير امور اقتصادي و دارايي، لازمه توسعه اقتصادي را توسعه صنعت بيمه در كشور دانست و گفت: بدون توسعه اين صنعت، دسترسي به رشد اقتصادي ممكن نيست. به گزارش ايرنا، دكتر "داود دانش جعفري" روز پنجشنبه در همايش يك روزه "مديريت بر چالشهاي فراروي صنعت بيمه" از اين صنعت به عنوان يكي از مبناهاي مهم اقتصادي نام برد و افزود: هيچ كشوري بدون توسعه صنعت بيمه، به توسعه اقتصادي دست نيافته است. وي لازمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه كشور و سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬را اطمينان خاطر بخش خصوصي از حضور در عرصه‌هاي اقتصادي خواند و اظهار داشت: اين امر زماني ممكن است كه صنعت بيمه با حضور در صحنه، نگراني فعالان اقتصادي را برطرف كند. وي با اظهار اين كه "بدون حضور بيمه، بخش خصوصي قدرتمندي وجود نخواهد داشت"، بر لزوم اتخاذ ساز و كارهاي تقويت صنعت بيمه توسط مسوولان به منظور سودآور شدن اين صنعت تاكيد كرد. دانش جعفري گفت:اين هدف قابل دسترسي است و دولت آماده همكاري براي توسعه و رشد صنعت بيمه است. وزير اقتصاد با تشريح چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه، تفكر حضور دولت در جبران خسارت‌هايي نظير حوادث غير مترقبه را ازجمله اين چالشها دانست و گفت: تا زماني كه دولت براي جبران چنين خسارت‌هايي كمك كند، صنعت بيمه به اهداف خود نخواهد رسيد. وي تصريح كرد: براي افزايش ضريب بيمه‌اي در كشور بايد به سمت سازوكارهاي تقويت فرهنگ بيمه‌اي برويم. دانش جعفري از اقتصاد دولتي به عنوان مهم‌ترين چالش صنعت بيمه در بلند مدت ياد و تاكيد كرد: با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ‪ ، ۴۴‬تكليف اقتصاد كشور هم‌اكنون مشخص شده است و دولت از اين پس، بنگاهدار نخواهد بود بلكه بر فعاليت‌هاي اقتصادي نظارت و سياستگذاري خواهد كرد. وي گفت:صنعت بيمه نيز بايد خود را با چنين وضعيتي تطبيق دهد و اگر برنامه مناسبي در اين زمينه وجود نداشته باشد، ممكن است در ارزيابي وضعيت دچار خطا شويم. وزير امور اقتصادي و دارايي از قوانين قديمي به عنوان چالش ديگري براي صنعت بيمه ياد كرد و افزود: تفكر حاكم در تصويب قوانين بيمه در گذشته اين بود كه بنگاه‌- هاي بيمه‌اي بايدماهيت دولتي داشته باشند ودستگاه‌هاي دولتي نيزبه عقد قرارداد با بيمه‌هاي دولتي ملزم بودند و بر اين اساس، ساز و كار تعيين نرخ تعرفه بيمه نيز دولتي بود. وي اظهار داشت: اين تفكر سبب شده است كه صنعت بيمه متناسب با تحولات مورد نياز، رشد نكند. دانش جعفري همچنين از فقدان شركت‌هاي بزرگ ملي و فراملي در حد منطقه به عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي صنعت بيمه ياد كرد و افزود: هم‌اكنون بسياري از بيمه‌هاي مورد نياز در كشور از طريق بيمه‌هاي اتكايي شركت‌هاي خارجي تامين مي‌شود. وي با اظهار اين كه شركت‌هاي بيمه‌اي ايران، شركتهاي كوچكي هستند، گفت: با اين وضعيت به اهداف اقتصادي برنامه‌هاي پنج ساله و سند چشم‌انداز توسعه نخواهيم رسيد و بنابراين، رشد صنعت بيمه امري ضروري است. وزيراقتصاد افزود:بتازگي در هيات وزيران موضوع ارتقاي ضريب بيمه اتكايي بررسي و ساز وكاري ازطريق تامين بيمه اتكايي با سرمايه‌گذاري يك ميليارد دلاري در كشور مورد موافقت قرار گرفته است. وي اظهار داشت: با افزايش ظرفيت بيمه اتكايي در كشور مي‌توان بخشي از مراجعات بيمه اتكايي در سطح بين‌المللي را كاهش داد و سود اقتصادي را متوجه اقتصاد داخل كرد. دانش جعفري همچنين بر لزوم تقويت و كارآمدتر كردن ساز و كارهاي نظارتي در صنعت بيمه همزمان با تبديل اقتصاد دولتي به غير دولتي تاكيد كرد و گفت: نقش بيمه مركزي در اين خصوص، بسيار مهم است و اگر اين نقش به خوبي ايفا نشود، تحولات چند سال گذشته در جهت حضور بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور، به نوعي دچار عقبگرد خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان نوسازي صنعت بيمه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: نوسازي صنعت بيمه و رفتن به سمت فناوريهاي جديد بايد ابتدا از سطح دانشگاه‌ها و مراكز علمي مورد توجه قرار گيرد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: