جدال بانكهاي انگليسي بر سر تحريم ايران
کد خبر :
30493
روزنامه انگليسي گاردين با اشاره به مخالفت شركت هاي اروپايي با فشارهاي امريكا براي تحريم ايران نوشت: «بانك هاي انگليسي بر سر تحريم ايران با امريكا مي جنگند». به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگليسي گاردين تلاش هاي رو به تشديد آمريكا براي ممانعت از فعاليت شركت هاي خارجي در ايران با مخالفت فزاينده اي از سوي شركت هاي اروپايي و انگليسي رو به رو شده است. ديپلمات ها هشدار مي دهند ادامه فعاليت هاي خصمانه آمريكا عليه ايران مي تواند باعث پديد آمدن جنگي تجاري ميان آمريكا و اروپا شود. بر اساس اين گزارش گنگره آمريكا از كليه شركت هاي خارجي فعال در ايران خواسته است به سرمايه گذاري هاي خود در اين كشور پايان دهند و در همين راستا قانوني را در دست تهيه دارد كه در صورت تصويب شركت هاي خارجي كه به فعاليت هاي خود در ايران ادامه دهند جريمه خواهند شد. گاردين در ادامه از نارضايتي دولت هاي انگليس و ديگر دولت هاي اروپايي نسبت به اين حركت خبر داده و آورده است: انگليس و ساير دولت هاي اروپايي اين حركت آمريكا را سختگيرانه خوانده و در تلاشي پيگيرانه براي ممانعت از عملي شدن آن هستند. در عين حال برخي مدعي اند اقدام جديد گنگره امريكا ناشي
از سرخردگي اين كشور از ديپلماسي اروپا در برخورد با فعاليت هاي هسته اي ايران است.ايران هرگونه فعاليت براي ساخت بمب هسته اي را رد مي كند. يك يكي از منابع بانكي انگليس به گاردين گفت:بخش بانكي انگليس بسيار از اين تصميم گنگره آزرده خاطر و ناراحت شده است.دو بانك انگليسي اچ اس بي سي و استاندارد چارتر به عقيده واشنگتن روابط تجاري نزديكي با ايران دارند.اين در حالي است كه به گفته اين شخص دو بانك مزبور فعاليت هاي خود در ايران را كاهش داده و در حال حاضر حضور ميانه اي در ايران دارند. وي گفت: در مقابل، بانك هاي آلماني و فرانسوي جاي خالي دو بانك انگليسي در ايران را پر كرده اند.دولت هاي آلمان و فرانسه تا كنون در برابر فشارهاي امريكا براي تحريم ايران مقاومت كرده اند. بر اساس اين گزارش دولت انگليس در برابر فشارهاي آمريكا براي تحريم ايران توسط بانك هاي اين كشور گفته است هيچ مبناي قانوني براي وادار كردن بانك هاي انگليسي براي تحريم ايران وجود ندارد.ديپلمات هاي اروپايي مي گويند امريكا در جهت غلط حركت مي كند و بايد بر روي بانك هاي عربي و شرق دور كه روابط نزديك تري با ايران دارند حركت كند.آن ها تاكيد مي كنند هرگونه جريمه شركت
هاي خارجي به دليل فعاليت در ايران بر خلاف قوانين تجارت جهاني است. بر اساس اين گزارش اتحاديه اروپا در سال 2005 بيش از 22 ميليارد دلار اعتبار صادراتي براي ايران صادر كرد.