پيامدهاي حذف شوراي پول و اعتبار
کد خبر :
31246
شوراي پول و اعتبار،يكي از شوراهاي بسيار تخصصي كشور است.در صورتي كه اين شورا منحل شود، سيطرهء دولت بر سيستم بانكي و منابع بانكها قوي خواهد شد كه قطعا پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت. به گزارش«فردا» و به نقل از روزنامه سرمایه، از جمله پيامدهاي منفي كه در اين خصوص ميتوان متصور شد بايد به مواردي چون به هم خوردن سلامت مالي بانكها، تشديد روند تورمي، از بين رفتن قدرت خريد مردم و تضييع حقوق صاحبان سپرده در بانكها اشاره كرد. با توجه به اين مضرات ناشي از انحلال شوراي پول و اعتبار، به نظر نميرسد كه تصميم دولت در زمينهء ايجاد چنين تغييري در نظام پولي كشور در نهايت، _به استقرار يك نظام پولي مستقل با هدف حفظ و حراست از سلامت مالي بانكها و يا حفظ و حراست سپردههاي مردمي و امثال آن منجر شود، زيرا چنين اهدافي با سيطرهء دولت بر نظام پولي و بانكي حاصل نميشود، بلكه برعكس، اين اهداف در قالب ايجاد استقرار استقلال مقام پولي امكانپذيراست و نه با جايگزيني دولت به جاي مقام پول. طبيعتا با انحلال شوراي پول و اعتبار سياستهاي پولي و بانكي تبديل به پانويس سياستهاي بودجهاي دولت خواهد شد; به اين معنا كه بايد كار استقلال
نيمبندي كه از طريق بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بر ساختار نظام پولي و مالي كشور اعمال ميشد را تمام شده، قلمداد كرد. از زاويهاي ديگر و با لحاظ قوانين موجود، به نظر نميرسد كه دولت از جايگاه قانوني براي انحلال شوراي پول و اعتبار برخوردار باشد،زيرا ايجاد هرگونه تغييري در ساختار شوراي پول و اعتبار،اعم از ايجاد اصلاحات و يا انحلال آن، قطعاً بايد طي تشريفات قانوني و از كانال مصوبات نمايندگان مجلس صورت بگيرد