قراردادهای گازی دولت، زیر سوال

کد خبر : 31644

‌هنوز هندي‌ها و پاكستاني‌ها پاي قرارداد خط لوله صلح را امضا نكرده‌اند تا همچنان طلسم قفل اين قرارداد پابرجا بماند. دولت نهم نه‌تنها نتوانسته‌ است افتخار نهايي‌شدن اين قرارداد را به حساب خود بگذارد، بلكه اين روزها مدام بايد در برابر انتقادها، هشدارها و تذكرهايي پاسخگو باشد كه از سوي كارشناسان، نمايندگان و ديگر صاحبنظران به وزارت نفت و مسوولا‌ن دولت نهم روانه مي‌شود. ديروز خبرگزاري وزارت نفت از قول وزير نفت تخفيف 32 درصدي به هندي‌ها و پاكستاني‌ها را كه اين روزها نقل محافل سياسي و اقتصادي است تكذيب كرد، تا حالا‌ كه افتخاري از رهگذر اين قرار‌داد نصيب دولت نهم نشده است، حداقل از شر اين قرارداد طلسم‌شده خلا‌صي يابد.وزير نفت با سياسي توصيف كردن مسائل مطرح‌شده در‌باره خط لوله صلح تاكيد كرد: مطلقا، هيچ تخفيفي در اين مذاكرات براي هيچيك از طرف‌هاي مذاكره‌كننده منظور نشده است. سيدكاظم وزيري‌هامانه افزود: قراردادي كه توافقنامه بخش قيمتي آن در مذاكرات سه‌جانبه امضا شده، با بهترين قراردادهاي قبلي ما همخواني دارد و هيچ تخفيفي در آن لحاظ نشده است.وي با بيان اينكه متاسفانه اين روزها، مباحثي به صورت سياسي در‌باره منظور كردن تخفيف قيمت در اين قرارداد، مطرح شده است، در‌باره تيم مذاكره‌كننده خط لوله صلح گفت: اعتقاد ما بر اين است كه اگر سرعتي در روند مذاكرات براي انعقاد قرارداد به وجود آمده، به دليل تيم مذاكره‌كننده جديد است كه ماموريتي را كه نظام به عهده آنها گذاشته است، با علا‌قه پيگيري مي‌كنند.وزيري‌هامانه تصريح كرد: به نظر مي‌رسد تيم مذاكره‌كننده قبلي، علا‌قه چنداني به قطعي شدن مذاكرات نداشت و با پيشنهادهاي متنوعي كه به طرف‌هاي مذاكره مي‌دادند، آنها را سر در گم مي‌كرده است و اجازه توافق نمي‌دادند.او در‌واقع با اين سخنان قصد دارد تا اظهارات بالا‌ترين مقام مذاكره‌كننده در تمام سال‌هاي گذشته در مورد اعمال تخفيف و بذل و بخشش وزارت نفت را سياسي نشان دهد، اما به نظر مي‌رسد وزيري‌هامانه فراموش كرده ‌است آنچه محمد‌هادي نژادحسينيان در روزهاي اخير اعلا‌م كرده‌ است، پيش از او وزير نفت هند اعلا‌م كرده‌ بود. البته منطقي است كه وزيري‌هامانه نمي‌تواند وزير نفت هند را دروغگو، ناآگاه يا سياسي‌كار خطاب كند و با همين محدوديت مجبور است تا توپ را به زمين معاون سابق خود بيندازد تا بخشي از فشار ناشي از افشاي بذل و بخشش وزارت نفت دولت نهم را سبك كند، هرچند كه او در اين خصوص نيز توفيقي نيافته است.ديروز در همان حالي كه محمدكاظم وزير‌ي‌هامانه، در ماهشهر سخنان معاون سابق خود و مقام ارشد مذاكره‌‌كننده در قرارداد خط لوله صلح را سياسي و غيرواقعي مي‌خواند، بيش از 40 نماينده مجلس شوراي اسلا‌مي در تذكري كتبي به وزير نفت خواستار ارائه توضيحات در خصوص پيشنهاد تخفيف 32 درصدي قيمت گاز خط لوله صلح به مدت 25 سال شدند.آنها در اين تذكر پرسيده‌اند، به چه دليل قيمت فروش گاز در اين قرارداد كمتر از قيمت فروش گاز ايران به تركيه در قرارداد مربوط به 20 سال گذشته‌ است؟آنها همچنين از كاظم وزيري‌‌هامانه به عنوان مقام مسوول دولت نهم در اين قرارداد پرسيده‌اند، فروش ذخاير ملي كشور به مدت 25 سال با 32 درصد تخفيف نسبت به قيمت 20 سال گذشته چه فوايد و دستاوردهايي براي ايران دارد كه تاكنون از ديد كارشناسان اقتصادي و سياسي دور مانده بود؟ اين پرسش‌ها و تذكرها نشان از آن دارد كه تكذيب‌ها و توضيحات مقام‌هاي دولتي وزارت نفت نتوانسته ‌است افكار عمومي را قانع كند.محمد‌هادي نژادحسينيان، به لحاظ اعتبار و اطلا‌عات و آگاهي نسبت به اين قرارداد در موقعيتي است كه نمي‌توان سخنان او را ناديده‌ گرفت و به آن راحتي كه غنيمي‌فرد، معاون وزير نفت و وزيري‌هامانه، وزير نفت توقع داشتند، خيال همه را از بابت انتقادهاي او به روند تازه حاكم بر امضاي قرارداد خط لوله صلح، خلا‌ص كرد، ضمن آنكه مهم‌ترين انتقاد نژادحسينيان به روند امضاي قرارداد كه همان تخفيف 32 درصدي به هندي‌ها و پاكستاني‌هاست، پيش از معاون سابق وزير نفت ايران از سوي وزير نفت هند نيز اعلا‌م شده بود و پاسخي مناسب نيافته بود.جالب اينجاست كه مدافعان دولت در توجيه اين قرارداد نيز به دلا‌يلي غير از توجيهات اقتصادي متوسل شده‌اند.مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه معمولا‌ مدافع حقوق دولت در موارد گوناگون است، ديروز به خبرگزاري وزارت نفت گفت: خط لوله صلح منافع اقتصاد ملي و سياست خارجي ما را تأمين مي‌كند و نقش كشور ما را در تصميم‌گيري‌هاي آينده خاورميانه و آسيا به‌شدت افزايش مي‌دهد.مرتضي تمدن با بيان اينكه سياست ملي كشور در بخش انرژي از سياست‌هاي بين‌المللي جدا نيست، افزود: نبايد به خط لوله صلح فقط از منظر اقتصادي و انتقال انرژي توجه شود. بلكه بايد توجه داشت كه اين قرارداد تأثيرات مهمي در روابط سياسي كشور ما در منطقه خواهد داشت و جايگاه ما را از حيث تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در منطقه ارتقا مي‌دهد.وي از نمايندگان درخواست كرد، از نگاه تك‌بعدي به اين مساله مهم بپرهيزند و با نگاهي فرآيند‌مدار به قرارداد خط لوله صلح توجه كنند. طرح خط لوله گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان در سال 1990 مطرح شد اما گفت‌وگوها بر سر اين طرح كه خط لوله صلح نام گرفته از 10 سال پيش آغاز شد.طول خط لوله ايران به هند 2700 كيلومتر خواهد بود و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند. پيش‌بيني شده است كه در صورت توافق نهايي، 1100 كيلومتر از اين خط لوله در ايران، 1000 كيلومتر در پاكستان و 600 كيلومتر در هند احداث شود.با تكميل اين طرح، روزانه 150 ميليون متر مكعب گاز ايران به هند و پاكستان صادر مي‌شود كه 90 ميليون متر مكعب آن براي هند و 60 ميليون متر مكعب آن براي پاكستان در نظر گرفته شده است.هزينه اجراي اين طرح در برآورد‌هاي اوليه 5/4 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م شده بود اما اكنون كارشناسان هزينه طرح را حدود 7 ميليارد دلا‌ر برآورد مي‌كنند.به نظر مي‌رسد اين خط لوله كه قرار بود صلح را براي دو كشور هند و پاكستان به ارمغان آورد نه‌تنها موفق به اين ماموريت نشده بلكه جنگي تازه ميان منافع ملي ايران و بذل‌و بخشش دولت نهم را نيز به دنبال داشته‌ است.
منبع : اعتماد ملی
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: