اعضاي «بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور»

کد خبر : 31672
رييس‌جمهور در دومين فرمان خود براي ايجاد تحول اساسي در كاركردها و مأموريت‌هاي نظام بانكي كشور، به دكتر داوودي مأموريت داد شوراي «بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور» را با حضور آقایان دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، شيباني رييس كل بانك مركزي، ديواندري مديرعامل بانك ملت، هاشمي مديرعامل بانك سرمايه، معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي و آقاي طالبي، مدیر عامل سابق بانک پارسیان و با دعوت از يك حقوقدان و يك فقيه از اعضاي محترم شوراي نگهبان و يك نماينده محترم مجلس شوراي اسلامی تشکیل دهد. دكتر محمود احمدي‌نژاد هم‌چنين هفته گذشته در اولين فرمان خود معاون اول خود را مأمور تشكيل كارگروه «تحول رفتاري نظام بانكي كشور» كرده بود تا تغييرات جدي كوتاه‌مدت را در كاركرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور ساماندهي كنند و حداكثر تا دو ماه آينده نتايج طراحي‌ها و اصلاحات را به اطلاع مردم برساند. به گزارش ايسنا، متن فرمان رييس‌جمهور به دكتر داوودي به اين شرح است: « بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي دكتر داوودي معاون اول محترم رييس جمهوري اسلامي ايران مستحضريد كه كارآمدي نظام بانكي نقش اول را در تحولات اقتصادي ايفا مي‌كند و شرايط موجود فاقد ظرفيت لازم براي تحقق اهداف برنامه و حركت به سمت چشم‌انداز است. ضروريست با هدف تحول در نظام اقتصادي و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن و رفع محروميت در جامعه اسلامي و نيل به اهداف مهم دولت، شوراي «بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور» با مسووليت جنابعالي و عضويت آقايان دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، شيباني رييس كل بانك مركزي، ديواندري مديرعامل بانك ملت، هاشمي مديرعامل بانك سرمايه، معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي و آقاي طالبي و با دعوت از يك حقوقدان و يك فقيه از اعضاي محترم شوراي نگهبان و يك نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي تشكيل شود و با در نظر گرفتن جهت‌گيري‌هاي راهبردي ذيل نسبت به بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بازنگري در قوانين پولي و بانكي كشور و بازنگري در مأموريت‌ها و كاركردهاي بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و خصوصي اقدام نماييد و نتايج كار را در قالب پيش‌نويس لوايح و مصوبه‌هاي مورد نياز و سند راهبردي تحول نظام بانكي حداكثر ظرف شش ماه به اطلاع ملت شريف و اينجانب برسانيد تا با طي مراحل تصويب مقدمات، تحول اساسي مورد نياز در نظام بانكي كشور فراهم شود. استفاده از نظرات كارشناسان، صاحبنظران و دلسوزان، به غنا و استحكام كار مي‌افزايد. جهت‌گيري‌هاي راهبردي شوراي بازنگري: 1ـ زمينه‌سازي لازم براي اجراي سهل‌تر احكام نوراني اسلام در بخش بانكي و پولي 2ـ تأمين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض‌الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم 3ـ ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانكي 4ـ تفكيك خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و ارتقاي نقش بانك به واسطه‌گر و نه سرمايه‌گذار و رقيب مردم و دادن فرصت فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي 5ـ ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور و ارتقاي سلامت نظام پولي و بانكي كشور 6ـ ارتقاي نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصاد و حلال مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار و مناطق مختلف كشور. از خداي متعال توفيق انجام اين مأموريت خطير را براي جنابعالي و همكاران مسألت دارم. محمود احمدي‌نژاد
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: