واكنش توكلي به تغييرات كابينه
کد خبر :
31917
مدتها بود كه تغيير برخي معاونتها و نصب افراد خاصي در هر دو وزراتخانه نفت و صنايع و معادن درخواست ميشد و طهماسبي و مهندس وزيري هامانه به دليل نامناسب بودن افراد معرفي شده، مقاومت ميكردند و به نظر ميرسد علت اصلي تغيير آنها هم همين بوده باشد. به گزارش ايسنا، احمد توكلي ـ رييس مركز پژوهشهاي مجلس ـ در پاسخ به سوالي درباره تعويض غير منتظره وزير نفت و استعفاي وزير صنايع و معادن افزود: البته چندان هم غيرمنتظره نبود. تغيير وزيران و معرفي افراد جديد به مجلس حق قانوني رييسجمهور است. طبيعي است كه انتظار داشته باشيم اعمال اين حق به روش مناسب صورت بگيرد. مثلاً ميتوان كاهش نرخ رشد ارزش افزوده صنعت را دليل قرار داد و وزير صنايع را عوض كرد، يا مدعي شد كه جلب سرمايهگذاري خارجي در نفت با هدف فاصله زيادي داشته و دست به تغيير وزير نفت زد. اين دلايل، اگر درست باشد، در شرايطي ميتواند اسباب تحول در كابينه باشد. ولي تا آن جا كه ما اطلاع داريم مدتها بود كه تغيير برخي معاونتها و نصب افراد خاصي در هر دو وزراتخانه درخواست ميشد و طهماسبي و مهندس وزيري هامانه به دليل نامناسب بودن افراد معرفي شده، مقاومت ميكردند و به
نظر ميرسد علت اصلي تغيير آنها هم همين بوده باشد. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بنده قصد اسم آوردن ندارم ولي اين دو وزير پيشين را در نپذيرفتن آن افراد محق ميدانم. البته قصدم دفاع از همه كارهاي آنها نيست. به هر حال نميشود كارهاي بزرگي مانند قائم مقامي وزارت نفت را به كساني سپرد كه هيچ نسبتي با وزارت نفت نداشتهاند، نه از جهت تخصص و نه از حيث تجربه يا مديران با تجربهاي را كه در حال اتمام سختترين پروژه اجرايي مثل كارت هوشمند هستند، در اوج حساسيت كار عزل كرد. يا بزرگترين خودروسازي كشور را به كسي سپرد كه با صراحت نسبت به خودروي ملي اظهار بياعتقادي و از مونتاژ كاري صرف دفاع ميكند. يا كساني كه سابقه بسيار محدود صنعتي داشته است بر سر بزرگترين سازمان صنعتي توسعهاي با 40 سال سابقه گماشت. توكلي با بيان اين كه رييسجمهور تا سه ماه براي معرفي وزيران جديد وقت دارد و ميتواند در اين مدت با سرپرست وزارتخانههاي نفت و صنايع و معادن را اداره كند، اظهار كرد: آن چه گذشت، گذشت. حال رييسجمهور بايد وضع فعلي را به يك فرصت تبديل كند. اين دو وزارتخانه سالانه تقريباً 100 هزار ميليارد تومان گردش اقتصادي دارند.
دو ركن مهم اقتصاد ملي هستند. حالا جا دارد افرادي براي جانشيني معرفي شوند كه علاوه بر خوبي قبليها، نقاط قوت بيشتري داشته باشند كه باعث ارتقاي كاركرد اين دو دستگاه خطير اقتصادي، سياسي كشور شوند. طبيعي است كه نيروهاي جديد بايد بتوانند هزينههاي ناشي از تغيير را جبران كنند و در عين حال موقعيت دولت را در خدمت به مردم و كشور بالا ببرند. در اين صورت فكر مي كنم مجلس همراهي خواهد كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره سرپرستي محرابيان براي صنايع و معادن گفت: در اوج تعقيب اجراي تبصره 13 و سير به سمت حل يك مشكل كهنه كه از كارهاي شجاعانه و قابل تقدير دولت دكتر احمدينژاد و مجلس هفتم است، برداشتن محرابيان از سر اين كار مناسب نبود. تازه ايشان به آن ستاد مسلط شده بود و حالا رييسجمهور براي پيگيري كارهاي بسيار خطير آن ستاد، در آستانه مهر و گشايش مدارس و دانشگاهها بايد براي آن جا هم فكر بكند. در عين آن كه در دوره گذار كوتاه هم بايد فرد با تجربهتري سکاندار وزارت صنايع و معادن ميشد تا علامت مثبتي براي مجلس باشد. به هر حال ما براي ارتقاي وزارتخانهها حتما با دولت همراهي ميكنيم.