سايه طرح تعديل در برنامه بنزيني دولت
سخنان ارشدترين مقام دولت مبني بر اصلاح قيمت بنزين با شيب تند بار ديگر نگاهها را به شرايط تورمي دهه هفتاد برگردانده است. دههاي كه دولت سازندگي با رياستجمهوري هاشميرفسنجاني طرح تعديل اقتصادي را بهعنوان برنامه محوري خود براي اصلاح اوضاع اقتصادي پس از دوران جنگ به اجرا گذاشت. اين طرح حتي در دولت خاتمي هم ادامه پيدا كرد و تنها در مجلس هفتم بود كه با طرحي ديگر مشهوربه «تثبيت اقتصادي» متوقف شد. افزايش سالي 20 درصدي قيمت بنزين براي سالهايي بالغ بر 14سال اين خروجي را داشت كه نرخ بنزين به شاخصي براي قيمت ساير كالاها و خدمات در كشور تبديل شود. به اين معنا كه ابتداي هر سال با اعلام قيمتهاي جديد بنزين و افزايش 20 درصدي قيمت بنزين، ساير كالاها و خدمات بهصورت اتوماتيك 20 درصد به قيمتشان اضافه ميشد. استدلال براي گراني كالاها و خدمات هم چيزي جز افزايش 20 درصدي قيمت بنزين نبود. بهعبارت روشنتر قيمت بنزين به پيشاني تورمي اقتصاد كشور تبديل شده بود. از كاسبان خردهپا مانند لبنياتيها و سبزيفروشها تا فعالان درشت اقتصادي همه و همه تحتتاثير گراني 20 درصدي قيمت بنزين به افزايش قيمت كالاها و خدمات خود اقدام ميكردند و نهايتا به موج تورمي منجر شد كه دولت وقت ناچار از تعطيلي طرح تعديل اقتصادي شد. البته ابر تورم سال 74 صرفا بهخاطر گراني هر ساله بنزين نبود و عوامل ريز و درشت ديگري نيز بر چنين موج تورمي تاثير داشت. ولی عادت دادن اقتصاد به گراني 20درصدي بنزين در ابتداي هر سال يكي از عوامل اصلي چنين تورمي بود. در آن سالها هميشه دو ماهه پاياني سال ركود عجيبي سراغ بازار ميآمد و همه منتظر شروع سال جديد و افزايش 20 درصدي قيمتها بودند. اين فرايند باعث شد تا مجلس هفتم به فكر توقف روند ياد شده باشد كه تصويب طرح «تثبيت قيمتها» در واقع نسخهاي براي توقف اين روند بود. البته طرح تثبيت قيمتها هم كه بعدا با تصويب قانون هدفمندي يارانهها جايگزين شد، در مهار تورم كشور موفق نبود و خود به بروز مشكلات جديدي منجر شد كه به نظر ميرسد دولت روحاني براي مهار پيامدهاي طرح تثبيت و اجراي ناقص قانون هدفمندي به اين فكر افتاده است كه به نوعي به طرحي مشابه «تعديل اقتصادي» دهه هفتاد رجعت كند. امري كه اگر كارشناسي دقيق نشود ميتواند دوباره اقتصاد كشور را به همان آفات دهه هفتاد مبتلا كند. معناي گراني يكباره قيمت بنزين، بازگشت به بخشي از طرح تعديل اقتصادي دولت هاشمي است. دولت روحاني اگر بخواهد بدون آسيبشناسي آن طرح به اجراي بخشي از آن بپردازد اين احتمال ميرود كه تورم سنگيني را بر اقتصاد وارد كند. به نظر ميرسد دولت روحاني به چرخه تكرار برخي برنامههاي اقتصادي وارد شده كه قبلا اجراي اين برنامهها آثار مثبتي را براي اقتصاد كشور به ارمغان نياورده است. منبع: تهران امروز