یک فتوا در مقابل یک لایحه

براساس ماده 23 این لايحه كه با نام «حمايت از خانواده» تقديم مجلس شده اختيار كردن همسر بعدي و ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه گرفتن از دادگاه است و دادگاه صرفا پس از اثبات توانايي مالي و تحقق عدالت بين زنان اجازه ازدواج بعدي مرد را صادر خواهد كرد.از میان فقها تاکنون فقط آيت‌الله العظمي يوسف صانعي ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع اعلام کرده است.

کد خبر : 32390
لايحه حمايت از خانواده دی ماه سال گذشته با هدف ارائه راهكارهایی به منظور تحكیم بنیان خانواده در قوه قضاییه به تصويب رسيد و پس از ماه‌ها بحث و بررسی در هيات دولت، با افزودن ماده بحث برانگیز 23 تقدیم مجلس شد.
به گزارش « فردا »، براساس ماده 23 این لايحه كه با نام «حمايت از خانواده» تقديم مجلس شده اختيار كردن همسر بعدي و ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه گرفتن از دادگاه است و دادگاه صرفا پس از اثبات توانايي مالي و تحقق عدالت بين زنان اجازه ازدواج بعدي مرد را صادر خواهد كرد.گفتنی است اين لايحه دولت نهم اكنون در دستور كار كميسيون هاي قضايي اقتصادي بهداشت و درمان فرهنگي و امنيت ملي قرار گرفته است.
آیت الله صانعی: حرام است!
از میان فقها تاکنون فقط آيت‌الله العظمي يوسف صانعي ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع، حرام و معصيت اعلام کرده است و به نظر می رسد در این فتوا نیز هم نظری در بین دیگر مراجع تقلید پیدا نکند.

آيت‌الله العظمي يوسف صانعي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 23 لايحه جديد حمايت از خانواده مبني بر اين‌كه چنانچه مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، افزود: در صورتي که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است.
صانعي افزود: ازدواج مجدد وقتي جايز است که اذيتي براي زن اول نداشته باشد.
وي همچنین خاطرنشان کرد: ولي چنانچه همسر اول رضايت داشته و محکمه نيز تشخيص دهد، ازدواج مجدد مرد صحيح است. الهام: پیام این ماده محدودیت برای ازدواج مجدد است الهام وزير دادگستري در پاسخ به مواردي كه در ارتباط با ماده 23 اين لايحه مبني بر حذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج مجدد و صرف اثبات تمكن مالي مرد مطرح مي‌شود، با بيان اين كه ازدواج مجدد را اين لايحه ايجاد نكرده، گفته است که در واقع اين لايحه براي ازدواج مجدد محدوديت‌هايي را ايجاد كرده است و پيام آن ايجاد محدوديت‌هايي براي ازدواج مجدد است. جلودارزاده: واقعا غیر کارشناسانه ! اما سهیلا جلودارزاده نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است که در مطالعه و بررسی صورت گرفته به ماده‌ ۲۳ برخوردیم كه واقعا غیركارشناسانه تنظیم شده و به هیچ عنوان حقوق، شخصیت و كرامت انسانی زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب این ماده دادگاه می‌تواند به صرف این كه یك مرد دارای درآمد است و تضمین می‌كند كه عدالت را رعایت كند، همسر دیگری انتخاب كند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: