شکست در كوچك سازي دولت

مرتضي الويري

کد خبر : 33550
1- مقدمه: سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجساله چهارم توسعه، همگي بر خصوصي سازي و كوچك كردن دولت تأكيد مي‌ورزند. تجربيات جهاني نشان ميدهد كه خصوصي سازي يكي از شروط لازم (و نه كافي) تحقق توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيد. همين تجربيات نشان ميدهد كه چگونه با اتخاذ روش درست در آلمان شرقي، سازمان "تروي هند" توانست ظرف يك و نيم سال، بيش از يكصدهزار بنگاه اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار نمايد و بصورت الگوي موفق خصوصي سازي در جهان مورد توجه قرار گيرد. اما در برخي از كشورهاي بلوك شرق، خصوصي سازي دولت مدارانه شكست جديدي را بر الگوهاي غلط گذشته آنان تحميل كرد. در اين مقاله،با استناد به گزارش‌هاي رسمي موجود نشان مي‌دهيم اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه قريب دو سال از ابلاغ آن مي‌گذرد و برنامه پنجساله چهارم كه وارد سومين سال خود شده است در حوزه كوچك سازي دولت و خصوصي سازي با شكست مواجه شده است. سياست‌هاي كلي اصل 44 كه مي‌توانست و مي‌تواند منجر به يك انقلاب اقتصادي در كشور شود، و برنامه پنجساله دوم كه با تكيه بر كوچك‌سازي دولت و تقويت بخش غيردولتي مي‌بايست زمينه تحقق رشد اقتصادي، فراتر از كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي را جهت رسيدن به مقام اول اقتصادي در چشم‌انداز 20 ساله فراهم كند، اكنون دومين سال عمر خود را با رشد حدود 5 درصد پشت سر گذارده است. اميد كه با ملاحظه و ارزيابي عملكردها اشتباهات گذشته اصلاح و تلاش مضاعفي براي جبران مافات فراهم شود. 2- الزامات قانوني كوچك‌سازي دولت سياست‌هاي كلي اصل 44: از آنجا كه در اين مقاله بحث عملكرد دوساله دولت در زمينه خصوصي سازي مطرح است، لذا در اينجا فقط بخشي از سياست‌هاي كلي اصل 44 را كه متضمن اهداف كمي و دستورات اجرائي مشخص مي‌باشد مرور مي‌كنيم. يادآور مي‌شوم كه كليه بخش‌‌هاي سياست اصل 44 در خرداد 84 و بند ج آن در 12/4/85 ابلاغ گرديده‌است. - ممنوعيت فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44. - واگذاري ساليانه 20% فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصي و تعاوني و ممنوعيت دولت در شروع فعاليت جديد. - افزايش بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25% تا آخر برنامه پنجم. - واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44. - در بند "الف" بخش الزامات واگذاي تصريح شده است كه قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود. الزامات قانون برنامه چهارم در مورد كوچك سازي دولت ماده 7- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد. - حداكثر ظرف مدت دوسال پس از شروع اجراي برنامه‌چهارم به پيشنهاد سازمان مديريت،شركتهائي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل‌سازماني مناسب تغيير وضعيت‌داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد. دولت موظف‌است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي‌دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. ماده 138- الزام‌سازمان‌مديريت براي‌دگرگوني در نظام بودجه‌ريزي بر مبناي حجم فعاليت‌ها، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه. ماده 139- ارائه لايحه و پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل 20% ازتعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و شركت‌ها تا پايان سال اول برنامه. ماده 143- كاهش حداقل 20% از پست‌هاي مديريت و سرپرستي. ماده 145- كاهش سالانه حداقل 3% از تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي،خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي. - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركت‌هاي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل 2% كاهش يابد. 1-در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان 5% كاهش مي‌يابد. 2- تعداد استخدام‌ها از 50% تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند. ماده 153- كليه دستگاهها هر 6 ماه يكبار گزارش نوسازي تشكيلاتي خود را به سازمان مديريت بدهند. علاوه بر وظائف قانوني كه در موارد فوق براي كوچك سازي دولت تصريح گرديده بود، مي‌توان اصلاح ساختار دولت در جهت كوچك سازي را در جدول زير خلاصه كرد: 3-نگاهي به عملكرد دوساله برنامه پنجساله چهارم در حوزه كوچك سازي دولت از آنجا كه گزارش‌هاي نظارتي، غليرغم صراحت قانوني و مفاد ماده 158 قانون برنامه منتشر نگرديده است، لذا ارزيابي دقيقي در مورد تكاليف مختلفي كه در مواد قانون برنامه ذكر شده در دست نمي‌باشد. ذكر فهرست اين تكاليف قانوني آنقدر طولاني است كه در اين مقاله نمي‌گنجد، اما خوبست نمايندگان محترم مجلس اين مهم را مورد توجه قرار دهند. امّا در اينجا عمدتاَ مي‌توان به مقولاتي پرداخت كه گزارش‌هاي مربوطه بصورت آمار و ارقام توسط ارگانهاي اقتصادي منتشر شده است. الف-افزايش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه ي عمومي در برنامه پنجساله چهارم بايستي 5% از تعداد كاركنان دولت كم شود. ماده 145 قانون برنامه نيز مقرر مي‌دارد تعداد استخدام‌ها از 50% تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند. با توجه به استخدام‌هاي جديد و بازنشسته شدن يا اخراج كاركنان، بايستي به طور متوسط سالانه 30 الي 32 هزار نفر از تعداد كاركنان دولت كاسته شود. ارقام غيررسمي نشان دهنده نه تنها كاهش بلكه افزايش كاركنان مي‌باشد كه به دليل غيردقيق بودن از ذكر آن خودداري مي‌كنم، اما رشد بودجه عمومي نشانگر چنين افزايشي است. بد نيست بدانيم در سال 1356 تعداد كاركنان دولت از 950 هزار نفر تجاوز نمي‌كرده،اما در سال 1385 اين تعداد به سه ميليون و دويست هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر در حالي كه جمعيت كشور دوبرابر شده است(از 7/34 ميليون نفر به 70 ميليون نفر) تعداد كاركنان دولت 4/3 برابر شده است. اين درحالي است كه در كليه كشورها، به‌كارگيري اتوماسيون اداري و تكنولوژي‌هاي جديد موجب تقليل محسوس نيروي انساني در سيستم اداري شده است. اضافه مي‌نمايد كه اقدامات شوراي عالي اداري عمدتاً ادغام در رأس هرم بوده ولي قاعده هرم به توسعه و گسترش خود ادامه داده است. رشد اعتبارات هزينه‌اي طبق برنامه پنجساله چهارم نبايد از 10% تجاوز نمايد. به عبارت ديگر بايستي به قيمت ثابت، افزايش در اعتبارات هزينه‌اي اتفاق نيفتد. عملكرد سال‌هاي 83، 84 و 85 ارقام 221000 و 318000 و 372000 ميلياردريال را به ثبت رسانيده است. به بيان ديگر اعتبارات هزينه‌اي در سال‌هاي اول ودوم برنامه به ترتيب با 45% و 17% رشد مواجه بوده است. ب- رشد بودجه شركت‌هاي دولتي به موجب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از آنجا كه نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت تغيير يافته و از سوي ديگر از ورود انجام فعاليتهاي ذيل اصل 44 منع گرديد، لذا مي‌بايستي بودجه شركت‌هاي دولتي در طول برنامه سير نزولي خود را شروع نمايد. اما مع‌الاسف چنانچه در جدول زير ملاحظه مي‌شود بودجه شركت‌هاي دولتي نه تنها كاهش نيافته بلكه از رشد چشم‌گيري نيز برخوردار بوده و متأسفانه در قانون بودجه سال 1386 نيز ادامه يافته است. ج- افزايش سهم بودجه كل كشور در توليد ناخالص داخلي همانطور كه در جدول شماره 1 ذكر گرديد، به موجب مفاد برنامه پنجساله چهارم بايستي نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي در طول برنامه ده درصد (ساليانه 2 درصد) كاهش يابد. جدول شماره 3 نشان مي‌دهد كه اين نسبت نه تنها كم نشده بلكه به بدترين وضعيت خود در طول سال‌هاي بعد از انقلاب رسيده است. افزايش نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي نيز به معناي حجيم‌تر شدن دولت است كه در بند ب به آن اشاره شد. د- مغايرت طرح توزيع "سهام عدالت" با اهداف برنامه علاوه بر ايرادهاي فوق يک اشکال محوري و اساسي در خصوصي سازي گم کردن هدف و افتادن در مسيري است که در قرن گذشته جزء تجربيات منفي خصوصي سازي به ثبت رسيده است. توضيح اينکه اگر سهام دولتي را بدون توجه به ارزش واقعي آن بين اقشاري از مردم توزيع کنيم اما مديريت دولتي مستقيم يا غير مستقيم بر بنگاه اقتصادي حاکم باشد نتيجه اي جز تنزل بهره وري و نابودي منابع دربرنخواهد داشت. آنچه که در عمل به کارآيي بنگاه اقتصادي مي انجامد نوع مديريت آنست نه نوع مالکيت. به همين جهت در برخي از کشورها قبل از آنکه به خصوصي سازي به روش سهام دولتي به مردم بپردازند، در ابتدا بخشهايي از واحدهاي توليدي يا خدماتي را به مديريت غيردولتي مي سپارند. در کشور ما آنچه که تحت عنوان طرح "سهام عدالت " عمل مي شود، دقيقا مغاير با تجربيات جهاني و استفاده از يک شيوه ي منسوخ قرن گذشته است. تعدادي سهام در ميان تعداد بسيار زيادي سهامدار توزيع مي شود. سهامداران عمدتا از اقشار فقير هستند بايستي بهاي سهام خريداري شده را از طريق سود ساليانه به تدريج بپردازند. به دليل پراکندگي سهامداران و پائين بودن سطح دانش، مديريت اين مجموعه عملا دولتي يا تعاوني زير نظر دولت خواهد بود. پس هيچگونه اتفاق خاصي نيفتاده است، همه چيز مثل سابق است با اين تفاوت که اوراق سهام کارخانه يا بنگاه، در صندوقچه افرادي نگهداري مي شود و يک توقع جديد در مردم بوجود آمده که در انتظار سود ساليانه ي سهام خود هستند. ممکن است دولت براي نشان دادن سود و راضي کردن سهامداران، امتيازات خاصي به اين واحد توليدي دهد و حتي در مواقعي از منابع دولتي در آن تزريق کند. اينجاست که رقابت سالم بين دو شرکت که يکي متکي به خود و کاملا خصوصي است و ديگري که به شيوه ي فوق عمل مي کند مخدوش مي شود. نکته ي مهم در طرح توزيع "سهام عدالت" ناديده گرفتن سياست هاي کلي اصل 44 در نحوه ي توزيع سهام است که مي بايستي از طريق بازار بورس بعمل آيد. به نظر مي آيد که هدف از توزيع طرح سهام عدالت، توجه بيشتر به اقشار کم درآمد جامعه است. اين هدف مقدسي است، اما، بايد توجه داشت که هدف خصوصي سازي اين نيست اگر چه که مي تواند در سيکل هاي بعدي ، از طريق بازتوزيع درآمد اين هدف را نيز تامين نمايد. نکته ي ديگري که امر خصوصي سازي را به بيراهه برده است نگرش غلط به خصوصي سازي به عنوان روشي براي تامين درامد دولت است. اين نگاه به خصوصي سازي تنيجه اي جز حراج منابع کشور ، تنزل بهره وري و افزايش بيکاري نخواهد داشت. براي دولت نيز بيش از يک امکان "يک بار مصرف" نقش ايفا نخواهد کرد. " عدالت محوري" و " درآمد محوري"، دو خطاي بزرگ در امر خصوصي سازي در ايران است. 4-جمع بندي با توجه به آنچه گذشت عملكرد دولت در حوزه كوچك سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مي‌توان اينگونه خلاصه نمود: 1. اغلب قوانين و آئين نامه ها ي مصرح در قانون برنامه چهارم مرتبط با موضوع فوق به تصويب نرسيده و گزارش هاي نظارتي در هيچ موضوعي از جمله موضوع فوق ارايه نگرديده است. 2. کاهش يک درصدي(ساليانه) تعداد کارمندان دولت اتفاق نيفتاده و مکانيسمي براي اجراي اين شاخص در برنامه پيش بيني نشده است. 3. رشد اعتبارات هزينه اي که مي بايستي در حد 10 در صد محدود گردد در دو سال اول برنامه بطور متوسط 31.5% رشد داشته است. 4. بودجه ي شرکت هاي دولتي که بايستي با کاهش تصدي گري دولت کاهش يابد در دو سال اول برنامه بطور متوسط 41.5% رشد داشته است. 5. نسبت بودجه ي کل کشور به توليد ناخالص داخلي که مي بايستي در دو سال اول برنامه 4 در صد کاهش يابد 18% افزايش يافته است. 6. در آمد حاصل از خصوصي سازي در سال 85 فقط حدود 7% تحقق يافت، اين بد ان معناست که وظيفه ي دولت براي فروش سالانه 20% فعاليتهاي اقتصادي غير از صدر اصل 44 در حد بسيار محدود و ضعيفي اجرا شده است. 7. اجراي طرح توزيع "سهام عدالت " دنباله روي طرح شکست خورده ي بلوک شرق است که به دليل محفوظ ماندن مديريت دولتي يا شبه دولتي با روح سياست هاي کلي اصل 44 و مفاد برنامه پنجساله ي چهارم سازگاري ندارد. در پايان بايد اذعان کرد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که در دو مرحله توسط مقام رهبري ابلاغ گرديد، اگرچه مورد بي مهري مسئولين قرار گرفته است و ما فرصت دو ساله ي اول برنامه و سند چشم انداز را از دست داده ايم ، اما راه و مسيري که اين سياست ها فرارروي اقتصاد ايران گشوده است آنقدر فراخ و گسترده است که مي توان با تدوين قوانين و مقررات پائين دستي و اجراي آن عقب افتادگي ها را جبران نمود.
منبع "ماهنامه تخصصی صنعت و توسعه"
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: