شکست در کوچک سازی دولت
با استناد به گزارشهاي رسمي موجود نشان ميدهيم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 كه قريب دو سال از ابلاغ آن ميگذرد و برنامه پنجساله چهارم كه وارد سومين سال خود شده است در حوزه كوچك سازي دولت و خصوصي سازي با شكست مواجه شده است.
کد خبر :
33597
سند چشمانداز 20 ساله، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجساله چهارم توسعه، همگي بر خصوصي سازي و كوچك كردن دولت تأكيد ميورزند. تجربيات جهاني نشان ميدهد كه خصوصي سازي يكي از شروط لازم (و نه كافي) تحقق توسعه اقتصادي به شمار ميآيد. همين تجربيات نشان ميدهد كه چگونه با اتخاذ روش درست در آلمان شرقي، سازمان "تروي هند" توانست ظرف يك و نيم سال، بيش از يكصدهزار بنگاه اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار نمايد و بصورت الگوي موفق خصوصي سازي در جهان مورد توجه قرار گيرد. اما در برخي از كشورهاي بلوك شرق، خصوصي سازي دولت مدارانه شكست جديدي را بر الگوهاي غلط گذشته
آنان تحميل كرد. به گزارش "فردا" مرتضی الویری در مقاله ای که در "ماهنامه تخصصی صنعت و توسعه"منتشر شد با استناد به گزارشهاي رسمي موجود به بررسی میزان موفقیت در حوزه كوچك سازي دولت و خصوصي سازي پرداخت.
بنا بر این گزارش وی در این مقاله آورده است :می خواهیم در این مقاله با استناد به گزارشهاي رسمي موجود نشان ميدهيم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 كه قريب دو سال از ابلاغ آن ميگذرد و برنامه پنجساله چهارم كه وارد سومين سال خود شده است در حوزه كوچك سازي دولت و خصوصي سازي با شكست مواجه شده است. سياستهاي كلي اصل 44 كه ميتوانست و ميتواند منجر به يك انقلاب اقتصادي در كشور شود، و برنامه پنجساله دوم كه با تكيه بر كوچكسازي دولت و تقويت بخش غيردولتي ميبايست زمينه تحقق رشد اقتصادي، فراتر از كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي را جهت رسيدن به مقام اول اقتصادي در چشمانداز
20 ساله فراهم كند، اكنون دومين سال عمر خود را با رشد حدود 5 درصد پشت سر گذارده است. اميد كه با ملاحظه و ارزيابي عملكردها اشتباهات گذشته اصلاح و تلاش مضاعفي براي جبران مافات فراهم شود. 2- الزامات قانوني كوچكسازي دولت سياستهاي كلي اصل 44: از آنجا كه در اين مقاله بحث عملكرد دوساله دولت در زمينه خصوصي سازي مطرح است، لذا در اينجا فقط بخشي از سياستهاي كلي اصل 44 را كه متضمن اهداف كمي و دستورات اجرائي مشخص ميباشد مرور ميكنيم. يادآور ميشوم كه كليه بخشهاي سياست اصل 44 در خرداد 84 و بند ج آن در 12/4/85 ابلاغ گرديدهاست.
- ممنوعيت فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44. - واگذاري ساليانه 20% فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصي و تعاوني و ممنوعيت دولت در شروع فعاليت جديد. - افزايش بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25% تا آخر برنامه پنجم. - واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44. - در بند "الف" بخش الزامات واگذاي تصريح شده است كه قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود.
الزامات قانون برنامه چهارم در مورد كوچك سازي دولت ماده 7- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول ميگردد. - حداكثر ظرف مدت دوسال پس از شروع اجراي برنامهچهارم به پيشنهاد سازمان مديريت،شركتهائي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكلسازماني مناسب تغيير وضعيتداده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد. دولت موظفاست تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهايدولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد.
ماده 138- الزامسازمانمديريت برايدگرگوني در نظام بودجهريزي بر مبناي حجم فعاليتها، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه. ماده 139- ارائه لايحه و پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل 20% ازتعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها تا پايان سال اول برنامه. ماده 143- كاهش حداقل 20% از پستهاي مديريت و سرپرستي. ماده 145- كاهش سالانه حداقل 3% از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي،خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي. - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصيسازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل كشور به
توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل 2% كاهش يابد. 1-در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان 5% كاهش مييابد. 2- تعداد استخدامها از 50% تعداد كاركناني كه از خدمت خارج ميشوند تجاوز نكند. ماده 153- كليه دستگاهها هر 6 ماه يكبار گزارش نوسازي تشكيلاتي خود را به سازمان مديريت بدهند.
ادامه مقاله را اینجا بخوانید