تائيد لايحه بازنشستگي پيش‌از موعد

شوراي نگهبان همچنين ازمجلس شوراي اسلامي خواسته است كه عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور" در اين لايحه اصلاح كند.

کد خبر : 33617
"عباسعلي كدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: اين شورا لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را تاييد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. به گزارش ايرنا، كدخدايي روز شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران افزود: شوراي نگهبان اين لايحه را در نشست مورخ دوازدهم شهريور ماه خود بررسي كرد. شوراي نگهبان همچنين ازمجلس شوراي اسلامي خواسته است كه عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور" در اين لايحه اصلاح كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پنجم شهريور ماه لايحه فوريتي "بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت" را تصويب كردند. براساس ماده واحده اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال ، كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را كه حداقل ‪ ۲۵‬سال سابقه خدمت قابل قبول، داشته باشند با حداكثر پنج‌سال سنوات ارفاقي، بدون شرط سني و در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته كند. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس ‪ ۳۰‬سال خواهد بود. به موجب اين مصوبه، حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم ‪ ۲۰‬سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي كاركنان، پنج سال خواهد بود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان، محاسبه خواهد شد. دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراي اين قانون درسال ‪ ۱۳۸۶‬را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت كنند. اعتبار مورد نياز براي سال‌هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تامين خواهد شد. بر پايه اين مصوبه،سهم صندوق‌هاي بازنشستگي‌بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي‌از محل اعتبارات در قانون بودجه ‪ ۸۶‬تامين و به صندوق‌هاي مذكور پرداخت مي‌شود. بر اساس اين مصوبه، بهره‌مندي جانبازان انقلاب اسلامي، معلولين عادي و مشاغل سخت و زيان آور از مزاياي اين قانون، نافي استفاده آنان از مزاياي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولين عادي و مشاغل سخت و زيان آور مصوب اول آذر ماه ‪ ۱۳۶۷‬نخواهد بود. به موجب اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته كنند. آيين‌نامه اجرايي اين قانون بايد حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب، بنابه پيشنهاد معاونت نظارت و راهبري نهاد رياست جمهوري و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: