دلايل گراني و راه كارهاي مهار آن از زبان نادران
وي با بيان اينكه در اين بررسي سبد مصرفي خانوار به تفكيك سهم كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي مد نظر قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: هدف از اين بررسي اندازهگيري ميزان واقعي افزايش قيمتها براي دهكهاي مختلف درآمدي در نتيجه يك ميزان مشخص تورم بوده است. به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اين پژوهش كه چند سال قبل تهيه شده بود، فشار اقتصادي وارده به اقشار كمدرآمد بسيار بيشتر از دهكهاي بالاي درآمدي بوده است.
کد خبر :
34177
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با فارس به تشريح علل بروز تورم در كشور با رويكرد بخش مسكن و راهكارهاي پيش روي دولت براي جلوگيري از آن پرداخت. الياس نادران در گفتوگو با فارس اظهار داشت: مركز پژوهشهاي مجلس تحقيقاتي براي بررسي آثار واقعي تورم بر دهكهاي مختلف درآمدي انجام داده بود. وي با بيان اينكه در اين بررسي سبد مصرفي خانوار به تفكيك سهم كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي مد نظر قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: هدف از اين بررسي اندازهگيري ميزان واقعي افزايش قيمتها براي دهكهاي مختلف درآمدي در نتيجه يك ميزان مشخص تورم بوده است. به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اين پژوهش كه چند سال قبل تهيه شده بود، فشار اقتصادي وارده به اقشار كمدرآمد بسيار بيشتر از دهكهاي بالاي درآمدي بوده است. وي با اشاره به اينكه نسبت مصرف به درآمد در اقشار پردرآمد بسيار كمتر از اقشار كمدرآمد است، افزود: بخش زيادي از سبد كالاهاي مصرفي ثروتمندان را كالاهاي لوكس تشكيل ميدهد و با افزايش تورم درنتيجه بالا رفتن قيمت كالاهاي ضروري اين دسته دچار سختي چنداني نميشوند. نادران تاكيد كرد: مهم اين است كه دولت با پذيرش تورم موجود با
مردم همدردي كند و اين امر به طور يقين بهتر از انكار مسئله است. رئيس كميسيون ويژه بررسي اصل 44 قانون اساسي بر تفكيك عوامل بلندمدت و ساختاري تورم از عومل كوتاهمدت تاكيد كرد و گفت: اقتصاد كشور مدتهاست مواجه با بيماري هلندي شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزايش نرخ تورم بايد به شناسايي علت واقعي از جهت ساختاري و يا كوتاهمدت بودن آن پرداخته و آثار كند كننده تورم را شناسايي كرد. وي با اشاره به حذف موانع صادرات حبوبات در سال 84، تصريح كرد: در اين زمان با افزايش قيمت حبوبات در داخل كشور دقيقا اقشار كم درآمد ضرر كردند و متحمل فشار تورم شدند در حاليكه با اجراي يك تحليل دقيق و اجراي سياستهاي درست اقتصادي ميشد جلوي اين اتفاقات را گرفت. نادران تاكيد كرد: با اجراي يك بسته سياستي درست ميشود حتي در شرايط تورم 20 درصد اقشار كمدرآمد را از تحمل فشار ناشي از آن مصون كرد. وي اتخاذ تصميم از سوي يك نهاد واحد به منظور جلوگيري از تعدد آراء و نظرات را امري ضروري براي اجراي سياستهاي درست عنوان كرد. نادران به تبليغات وزارت جهاد كشاورزي در مورد صادرات گندم اشاره كرد و گفت: موضوع صادرات گندم در شرايطي مطرح ميشود كه بسياري
از كارخانههاي گندم كشور در انتظار گندم براي رونق گرفتن كسب و كارشان به سر ميبرند. وي گفت: با آرد كردن اين حجم عظيم از گندم اولا كارخانههاي داخلي رونق گرفته و ثانيا بازار صادراتي گندم به صورت غيرمستقيم همچنان وجود دارد. به گفته نادران دولتها در مقابله با پديدههاي اقتصادي اجتماعي با سه تاخير در شناخت، تصميمگيري و اجرا مواجه هستند و زماني كه بروز و اثر گذاري اين سياستها مدتدار است كشور با مشكل مواجه ميشود. چراكه ممكن است در زمان اثرگذاري آن سياست، شرايط اقتصادي دقيقا به گونهاي باشد كه آن سياستها موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادي شود. نادران با اشاره به تاكيد مجلس در سال 84 مبني بر اينكه بودجه عمراني پيشبيني شده توسط دولت باعث افزايش شديد تقاضا براي آهن و سيمان خواهد شد، گفت: در آن زمان تاكيد مجلس اين بود كه دولت به منظور مقابله با اثرات منفي ناشي از اين امر يك بندر را به واردات آهن و سيمان اختصاص دهد .الان مشكلات آن در حال بروز است. وي با بيان اينكه بيشترين تحريكات اقتصادي در بخش مسكن رخ ميدهد و بايد براي جلوگيري از گسترش آنها تحريكات بخش مسكن را مهار كرد، تاكيد كرد: بايد همزمان با اقدامات بلند مدت در
جهت رفع مشكل سياستهاي كوتاه مدت نيز اتخاذ شود تا مردم در عين تحمل مشكلات اقتصادي شاهد آثار مثبت سياستهاي اجرايي توسط دولت نيز باشند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سياستهاي تشويقي دولتها در جهت ساخت مسكن، خاطرنشان كرد: تاكنون آنگونه كه بايد سياست درستي در جهت توزيع مسكن اجرا نشده است ولي ميتوان با ارائه سياستهاي تشويقي و نه الزامآور در اين زمينه نيز تا حدودي به حل مشكل مسكن مردم كمك كرد. وي با بيان اينكه در نتيجه اعمال سياستهاي درست و يا بعضا اشتباه اقتصادي هماكنون مسكن يكي از اصليترين ابزار حفظ ارزش پول براي خانوارهاي ايراني به شمار ميرود، تاكيد كرد: بايد به وسيله توليد و توزيع متناسب مسكن كاري كرد كه اين كالا از صدر ليست كالاهاي سرمايهاي حفظ كننده ارزش خارج شود. نادران تصريح كرد: هيچ كس انكار نميكند كه افزايش قيمت مسكن در كشور ما به خاطر بيماري هلندي بوده است. وي اقدام دولت در حذف قيمت زمين براي تعاونيها را كاري مثبت در جهت حل مشكل مسكن توصيف كرد و افزود: دولت ميتواند سياستهايي اتخاذ كند كه تا سه سال آينده تامين كالاهاي مورد نياز براي ساخت مسكن چه از طريق واردات و چه از طريق
توليدات داخلي به طور كامل تضمين باشد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اكثر كشورهاي اروپايي بعد از جنگ اقدام به ساخت مسكن به شيوه انبوهسازي كردند و اين امر در جهت كاهش قيمت تمام شده مسكن بسيار موثر واقع شد. به گفته نادران دولتهاي قبلي در اين زمينه كوتاهي كردند ولي دولت نهم ميتواند با اتخاذ يك بسته سياستي درست براي گسترش و تسهيل در امر انبوهسازي، ظرف مدت سه سال مشكل مسكن را در كشور حل كند. وي خاطرنشان كرد: درست است كه در حال حاضر اقتصاد كشور با تورم مواجه است ولي در صورتيكه دولت در هنگام تنظيم بودجه سال جاري اين مسئله را مورد توجه قرار نداده بود و آن را به صورت انقباضي تهيه نميكرد، احتمال بروز فاجعه در اقتصاد دور از انتظار نبود. نادران تصريح كرد: ميتوان افزايش قيمتها را به شرط مديريت شدن و هدفمند بودن حمايت از قشرهاي كم درآمد و محروم تحمل كرد. زيرا در اين صورت منافع حاصل از آن از هزينههاي آن بيشتر خواهد بود. وي با اشاره به سياستهاي درستي كه در برنامه چهارم به منظور ارتقاي بهرهوري و اشتغال تدوين شده است، خاطرنشان كرد: بر اساس اين سياستها از يك طرف با افزايش بهرهوري سطح توليد بالا
رفته و تورم مهار ميشود و از طرف ديگر نياز به اشتغال بالا رفته و مشكل بيكاري حل ميشود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس اين راهكار را در بلندمدت موثر عنوان كرد و افزود: سياستهاي اشتباه كوتاهمدتي كه در دهههاي 50 و 70 به اجرا درآمد باعث تورمهاي 35 و 50 درصدي شد به طوريكه در دولت هاشمي متوسط نرخ تورم بالاي 25 درصد بود. وي با اشاره به تجربه اجراي سياستهاي انبساطي، اظهار داشت: در سال جاري علاوه بر اينكه مجلس به شدت مخالف تكرار اين اقدام در جهت افزايش بودجه جاري بود، دولت نيز به خوبي آثار مخرب آن را بر اقتصاد كشور تشخيص داد كه در غيراينصورت ميتوانست فاجعهاي بسيار بدتر از شوك تورمي سال 74 را به همراه داشته باشد. نادران ادامه داد: دولت با اصلاح سياستي كه انجام داد يك نقطه مثبت در كارنامه خود به ثبت رسانيد كه نبايد از نظر دور بماند. وي تصريح كرد: با توجه به رويكردي كه دولت در پيش گرفته است به نظر نميرسد كه براي نيمه دوم سال به دنبال سياستهاي تورمي باشد. به گفته نادران معمولا در تير و مرداد شاخص قيمتها يك روند افزايشي در پيش رو دارد و اين روند از شهريور تا آذر كند شده و از آذر به بعد مجددا افزايشي ميشود. لذا
پيشبينيهايي كه تورم سال جاري را تنها با مشاهده روند افزايشي فعلي قيمتها بالاي 17 درصد عنوان ميكند ، اشتباه به نظر ميرسد. رئيس كميسيون ويژه بررسي اصل 44 قانون اساسي گفت: دولت دريافته كه بايد افزايش قيمتها را مهار كند.