دستور توقف هشت طرح بزرگ فولادی كشور

محرابيان گفت: ما به وزارت صنايعي نياز داريم كه رقابت با بخش خصوصي در آن كاملا ممنوع باشد.

کد خبر : 34214
سرپرست وزارت صنايع و معادن، دستور توقف هشت طرح بزرگ فولادي كه قرار بود امسال توسط دولت اجرا شود را صادر كرد. "علي اكبر محرابيان"روز شنبه در حاشيه مراسم تحويل ‪ ۱۰‬هزار دستگاه تاكسي گازسوز توسط شركت سايپا، افزود: پس از صدور دستور توقف اين هشت طرح ، بيش از ‪ ۸۰‬بنگاه خصوصي براي اجراي اين طرح‌ها اعلام آمادگي كردند. وي اظهار داشت: سياست ما گسترش خصوصي‌سازي و جلوگيري از رقابت دولت با بخش خصوصي است و در اين راستا جلوي اجراي هشت طرح بزرگ فولادي را گرفتيم. وي با اشاره به اين كه، بيشترين پتانسيل خصوصي‌سازي در وزرات صنايع و معادن است، گفت: پنج كارخانه عظيم شامل سه كارخانه فولاد، يك كارخانه مس و يك كارخانه آلومينيوم است كه اگر اقبال باشد اين كارخانه‌ها تا پايان سال جاري با كيفيت عالي واگذار خواهد شد. وي تصريح كرد: صنعت ما نياز به حمايت رسانه‌ها دارد و فضا را بايد آرام كرد چرا كه در شريط جنجالي نمي‌شود خصوصي‌سازي كرد و در هيچ جاي دنيا نيز سرمايه و پول در وسط معركه و غوغا وارد نمي‌شود. محرابيان تصريح كرد: صنعت خودروسازي با حجم عظيمي كه دارد لازم است در بخش سياست‌گذاري جايگاه خوبي داشته باشد و در اين راستا دولت تصميم به ايجاد معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن گرفته است. وي با اشاره به مخالفت برخي افراد با ايجاد معاونت خودرو، گفت: برخي ايجاد معاونت را مخالف اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و خصوصي‌سازي عنوان مي‌كنند در حالي كه ما به دنبال ايجاد دستگاه جديدي نيستيم بلكه هدف ما جلوگيري از موازي كاري‌هاست. محرابيان در مورد روند خصوصي‌سازي طي ماههاي گذشته گفت: در يك ماه گذشته واگذاري سهام را سرعت داديم به طوري كه بزرگترين عمليات خصوصي‌سازي با فروش ‪ ۲‬درصد سهام شركت صنايع ملي مس روز ‪ ۲۱‬شهريور ماه انجام شد. وي كيفيت واگذاري سهام ملي مس را خوب ارزيابي كرد و گفت: موقعي كه سهام را براي تست فرستاديم قيمت عرضه ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۳۶۰‬تومان بود ولي پس از يك ماه بررسي به اين نتيجه رسيديم كه عرضه كمتر از ‪ ۸۰۰‬تومان مناسب نيست و در نهايت فروش هر سهم با قيمت ‪ ۷۶۰‬تومان به بازار آمد و برخورد بازار نشان داد برآورد ما غلط نبوده به طوري كه در مدت كوتاهي هر سهم به قيمت بالاتر از ‪ ۸۰۰‬تومان به فروش رفت. محرابيان گفت: ما به وزارت صنايعي نياز داريم كه رقابت با بخش خصوصي در آن كاملا ممنوع باشد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: